الحدث

إنجازات الحكومة جسّدت التزامات رئيس الجمهورية

نواب البرلمان يناقشون بيان السياسة العامة للحكومة، والوزير الأول يؤكد:

انطلقت أمس مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، داخل الغرفة السفلى للبرلمان، والتي اكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لدى عرضه لمضمونه، أن الجهاز التنفيذي حرص طوال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى أوت المنقضي، على تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات،  رغم الوضعية الصعبة التي شهدتها بلادنا جراء تداعيات الاوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الدولية التي عرفتها تلك الفترة. 

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أنه "رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعة والخمسون".

عمل الحكومة تمحور حول تجسيد إصلاحات الرئيس

وفي العرض الذي قدمه، أكد الوزير الأول، أن عمل الحكومة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت المنصرم، تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مضيفا في المحور المتعلق بتكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، أن عمل الحكومة خلال السنة الماضية، "تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية".

الحكومة عملت على تعزيز ممارسة الحقوق والحريات

ومن أجل تعزيز ممارسة الحقوق والحريات، أكد الوزير الأول أن الحكومة "عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي" كما شرعت في عملية "إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحرية النقابية، وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل"، ليضيف أنه وبهدف تمكين بروز "مجتمع مدني ديناميكي وملتزم"، تمت الاشارة الى تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كما اكد توفير "الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية"، حين ذكر بمسعى إعداد 3 مشاريع قوانين تتعلق بقانون الإعلام، لافتا الى انه تم "إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج، فضلا عن إطلاق 5 قنوات تلفزيونية جديدة ووضع 4 محطات بث حيز الخدمة وكذا إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي وإنجاز 30 برجا جديدا وفتح 4 محطات إذاعية في الولايات الجديدة".

سلامة الأشخاص والممتلكات اولويات الجهاز التنفيذي

وفي الشق المتعلق بضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات، أوضح الوزير الأول أن الحكومة شرعت في "إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها"، بالإضافة الى "تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وإعداد قانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال إعداد مشاريع قوانين متعلقة بأمن وسلامة حركة المرور وكذا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما"، ليضيف بخصوص أخلقة الحياة العامة، أوضح الوزير الأول أن هذه المسألة "تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة، باعتبارها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع، لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة"، وفي هذا الإطار قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة، والتي أدرجت إنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المسترجعة والمصادرة من طرف العدالة، بالإضافة إلى تعديل عدة أطر قانونية بغرض رفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيرين قصد تحرير المبادرات.

إجراءات صارمة لاسترداد الأموال المنهوبة

وضمن تنفيذ المسعى الشامل الذي حدده رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، وإطلاق 219 إنابة قضائية، نفذت 43 منها، فيما يجري معالجة 156 إنابة أخرى من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وذكر بن عبد الرحمان أنه تم تزويد الولايات المستحدثة بالموارد البشرية والمادية والمالية واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتقاسم الأصول والخصوم وإعداد ميزانيات الولايات الجديدة.

وأضاف في ذات السياق أنه تم الانتهاء من المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية ومن إعداد مشروع قانون يتعلق بتسيير مخاطر الكوارث، منوها ب"التقدم الكبير الذي عرفه مسار إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الرامي إلى عصرنة الإدارة العمومية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على أنماط التوظيف وتكريس الأساليب الحديثة في تسيير الموارد البشرية".

بوابة حكومية لمسايرة التحول الرقمي للإدارة

وفي معرض تطرقه إلى مسار الرقمنة، أكد الوزير الاول أن الحكومة "استكملت وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى وضع آخر اللمسات على اعتماد الرقم التعريفي الموحد من خلال تعميم الرقم التعريفي الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في الاستخدام البيني لأنظمة المعلومات، وبالتالي تسريع مسار التحول الرقمي للإدارة العمومية".

تقليص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل

إلى ذلك، قال الوزير الأول إن الحكومة تمكنت، في إطار سياستها لضبط وتقليص الواردات، من تطهير عدد المستوردين للبضائع الموجهة للبيع على الحالة، حيث انتقل من 43 ألف إلى 13 ألف مستورد، وأوضح الوزير الأول أن "الحكومة وضعت سياسة لضبط وتقليص الواردات تمثلت على الخصوص، في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد".

وأشار في هذا السياق أن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، تهدف إلى "ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها"، كما لجأت الحكومة لنفس الغرض إلى "إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، من خلال تخصص المستوردين، والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي".

تشجيع للصادرات خارج المحروقات ومرافقة مستدامة للمصدرّين

من جهة أخرى أفاد الوزير الأول، أن الحكومة تعمل على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية لاسيما، تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة في الخارج، حيث تم خلال سنتي 2020 و2021، معالجة 1216 ملف يحتوي على 8522 فاتورة، وكذا مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة، كما تم تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 1537 مصدر جديد، مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين، علاوة على ذلك، تم إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلس لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة بينما يجري العمل على إنشاء 20 مجلس اخر قبل نهاية السنة الجارية 2022، و40 اخرا قبل نهاية 2023، ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا.

"تطهير" السوق الداخلية من التجارة الموازية

وبخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة "قامت بعدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري من خلال القضاء على أكثر من ألف مساحة غير رسمية ودمج 28 ألف متدخل في النسيج التجاري القانوني، من أصل 47960 متدخل تم إحصاؤهم، وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة"، كما قامت الحكومة، "بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين"، وبخصوص عصرنة أداة المراقبة وتعزيزها،  أبرز بن عبد الرحمان أنه "تم استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني، حيث وصل العدد إلى 1.6 مليون سجل تجاري إلكتروني من إجمالي 2.2 مليون سجلا تجاري، أي ما نسبته 71 بالمائة.

كما تم القيام بأكثر من 61 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال 45 تحقيقا اقتصاديا خاصا يتعلق بتأطير الأنشطة التجارية الحساسة التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

4 مليار دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات

وفي سياق قريب، كشف الوزير الأول، أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022، بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي، موضحا أن "الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة، حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021، إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022"، وأشار أيمن بن عبد الرحمان أنه "الى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10.6 مليار دولار"، كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 مليار دولار، مقابل عجز بـ4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021.

الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي

ونوه بن عبد الرحمان إلى أن "الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19"، مبرزا أن الاقتصاد الوطني "شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تفوق 4.7 بالمائة"، وأشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك "سجل معدل فاق 7.2بالمائة في نهاية سنة 2021، مقابل ما يفوق 4.2 بالمائة في نهاية سنة 2020"، مفسرا أن "هذا التضخم كان مرتبطا أساسا، بالمنتجات الغذائية ( 10.1 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية ( 6.3 بالمائة)، وتأتي هذه الزيادة في سياق ارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين، إذ وصل إلى 7.8 بالمائة في أبريل 2022, و10 بالمائة خلال سبتمبر 2022 في أوروبا, وهو الأعلى منذ سنة 2008، كما تعتبر هذه المستويات الكبيرة من التضخم "انعكاس للارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وهي كلها عوامل زادت من المنافسة الحادة على هذه المواد، لاسيما وأنها مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي".

وفيما يتعلق بوضعية المالية العامةـ أكد الوزير الأول "الحكومة قد كرست جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني، والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية"، ليضيف أن إيرادات الميزانية سنة 2021، ارتفعت بنسبة فافت 15.5 بالمائة، كما ارتفعت نفقات الميزانية، في نفس السنة، بنسبة فاقت 7.6 بالمائة.

من نفس القسم الحدث