الحدث

خواص برتبة مرقين عقاريين ؟!

تجاوزات العمران لا تنتهي بالمدن الكبرى

تعرف المدن الكبرى العديد من التجاوزات في مجال العقار، حيث اتخذ العديد من ملاك أراض خواص صفة المرقين العقاريين وباتوا يشيدون ترقيات عقارية على أراض كانت موجهة لسكنات فردية، وهو ما مثل عملية ممنهجة لتغيير طابع بعض المناطق من الطابع السكني الفردي إلى طابع الترقيات العقارية دون مراعاة قواعد التهيئة العمرانية.

خلال العشر سنوات الأخيرة، يعرف مجال العقار العديد من التجاوزات، من بينها تجاوزات تتعلق بالطابع السكني للعديد من المناطق، حيث بات أشخاص معنويون يمتلكون صفة المرقين العقاريين دون وجه حق، واستفاد هؤلاء من قرارات ممنوحة من سلطات محلية تتضمن الترخيص لإنجاز سكنات جماعية، ما يعد خرقا لأحكام القانون 90/29، بما أن أغلب المستفيدين من هذه الرخص ليس لهم صفة المرقين العقاريين، وهو ما يسمح لهؤلاء بالتلاعب والتهرب الضريبي.

ويقوم هؤلاء المخالفون في كل مرة بتقديم طلبات تتضمن تعديل رخص البناء بإضافة طوابق أخرى، ثم يتحايلون بإعداد ما يسمى الجدول الوصفي وتقسيم البنايات إلى شقق، ثم يتم بيعها على أساس سكنات فردية ترقوية.

ورغم أن مخطط شغل الأراضي لا يسمح بتشييد أكثر من طابقين فوق الطابق الأرضي، إلا أن مصالح بعض البلديات في العاصمة ومدن كبرى منحت، في وقت سابق، الكثير من القرارات ورخص البناء من أجل تشييد مساكن فردية على شكل عمارات شاهقة، هذه العمارات تم بيعها في وقت سابق على أساس ترقيات عقارية بطرق غير قانونية. وقد دق خبراء في البناء والهندسة أكثر من مرة ناقوس الخطر بشأن فوضى البناء الذاتي في الجزائر والتجاوزات في هذا المجال، حيث أثرت هذه الخروقات على الطابع العمراني.

ويشير الخبراء في مجال المعمار أن البناء الذاتي الذي يمثل 80 في المائة من النسيج العمراني في البلاد يعاني حاليا فراغا قانونيا كبيرا، أثر سلبا على الوضعية العمرانية للعديد من المدن الجزائرية التي باتت تعرف توسعا عمرانيا عشوائيا، دون أي ضوابط لا من الناحية الجمالية ولا من الناحية القانونية والإدارية.

ويدعو الخبراء إلى ضبط النصوص القانونية ومراجعة القانون الساري المفعول حاليا، لسد الفراغ القانوني المسجل، لاسيما في مرحلة منح الرخصة للخواص وإلى غاية استكمال إنجاز البناء، معتبرين أن الدولة تكفلت بتنظيم كل ما يتعلق بالبناءات العمومية خصوصا من الجانب الهندسي، ما ساهم في ترقية النمط المعماري للبنايات الجديدة العمومية، لكن البنايات الخاصة تبقى في حاجة إلى تنظيم.

فالكثير من المواطنين يحصلون على شهادة المطابقة بطرق ملتوية بعد إحداثهم تعديلات كبيرة على المخططات الأولية، وهو ما يؤدي إلى تشويه الواجهة العمرانية وإحداث خلل بالبنايات تجعلها تشكل خطرا على ساكنيها، ويعتبر الخبراء أن قانون تسوية وضعية البنايات جاء لإصلاح العديد من الأخطاء التي ارتكبت خلال سنوات سابقة، ووقف النزيف ومعالجة الأخطاء في ظل العشوائية المستمرة في البناء، غير أن توقيف العمل به جعل الفوضى تستمر بشكل بات يؤثر على النسق العمراني للمدن الجزائرية التي أصبحت تعاني من التشوه، مقترحين كإجراء يسبق العودة إلى قانون تسوية البنايات، وضع قانون يلزم المواطن بالمرور على المهندس المعماري للحصول على رخصة، مع إشراف هذا الأخير على الدراسة ومتابعة الإنجاز إلى غاية استكمال الأشغال وردع المخالفين، ما يسمح بتحسين نوعية العمل المعماري ويفعل الدور الرقابي للدولة.

من نفس القسم الحدث