الحدث

أطنان من المفرقعات تسوّق خارج القانون

20 مليار دينار قيمة السوق سنويا

يعود الحديث، مع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف، عن تسويق المفرقعات في الجزائر، حيث بدأ التجار الموازون منذ الآن في عرض أطنان من هذه المنتجات التي يمنع بيعها قانونا، غير أنها تدخل الجزائر بطرق غير معروفة وتمرر عبر الأسواق الموازية، وتقدر القيمة المالية لأطنان الألعاب النارية التي تسوق كل سنة بحوالي 20 مليار دينار، وهو رقم لا تستفيد منه الخزينة العمومية، ما جعل ممثلي التجار يطالبون بتقنين بيع المفرقعات والألعاب النارية من أجل السماح للتجار بممارسة هذا النشاط والاستفادة من عائداته.

يتجدد، مع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف، مطلب تقنين بيع المفرقعات والألعاب النارية، التي باتت سلعة عادية وجزءا من العادات والتقاليد التي تبناها المواطن الجزائري في المواسم والأعياد والأفراح الخاصة. ويلح التجار على هذا المطلب بعد عجز السلطات عن منع تداول هذه السلع التي يزيد انتشارها سنة بعد أخرى لما تحققه من إيرادات وهوامش ربح تفوق قيمتها المالية بثلاثة أضعاف. ولم يعد تداول المفرقعات والألعاب النارية مرتبطا بالمناسبات الدينية المرتبطة بالمولد النبوي الشريف، بل تعداه إلى المناسبات الخاصة والشخصية وحتى الوطنية، وهو ما يؤكد انتشارها الواسع وتبنيها لغة للتعبير عن الفرح لدى جميع الجزائريين.

واستعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فقد بدأت طاولات التجار الموازين تنتشر عبر الأسواق الشعبية والأحياء، حيث يحضر هؤلاء التجار لتسويق أطنان من الألعاب النارية تفوق قيمتها الـ20 مليار دينار، لكن مصالح الأمن، من جهتها، تشدد هذه الفترة من إجراءاتها الرقابية المتعلقة بمنع بيع المفرقعات ونقلها، وهو ما يكبد عادة صغار التجار خسائر بالجملة بسبب منع نشاطهم.

  • دعوات تقنين بيع المفرقعات للاستفادة من مداخيلها المعتبرة تتجدد

وعن الموضوع، قال رئيس جمعية التجار والحرفين، طاهر بولنوار، أمس، إن الكميات المسوقة من المفرقعات هذه السنة انخفضت بشكل لافت بسبب تراجع إقبال الجزائريين على السلع هذه، في ظل الغلاء الموجود وإحكام مصالح الأمن سيطرتها على عملية تنقل هذه المواد وتسويقها، وتشديد الرقابة على مستوى الموانئ والحدود، بالإضافة إلى حجز كميات داخل المدن ولدى الباعة الفوضويين، مضيفا أن أغلبية السلع المتداولة حاليا إنما هي مخزون قديم، وهو ما يفسر ارتفاع أسعارها بأزيد من 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، غير أن ذلك لم يمنع من بدء تسويق كميات معتبرة، مشيرا أن المفرقعات باتت تسوق على مدار السنة وليس خلال المولد النبوي الشرف فحسب.

وبسبب ذلك، اعتبر بولنوار أنه من الضروري على وزارة التجارة التوجه نحو مراجعة الإجراءات التي يتم التعامل بها مع هذه المواد، مطالبا بتقنين عملية بيعها مادامت السلطات عجزت عن منعها وإلغاء تواجدها في السوق رغم الإجراءات الرقابية المشددة عبر الموانئ والحدود.

ويوضح بولنوار أن قيمة هذه السلع ترتفع كل سنة، حيث سيتم هذه السنة تسويق كميات من المفرقعات بقيمة مالية تصل إلى 20 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم لا تستفيد منه الخزينة العمومية كون المفرقعات تسوق حصريا عبر الأسواق الموازية فقط، مشيرا أن أهمية هذه المواد تكمن في هامش ربحها الكبير الذي يفوق سعرها بأضعاف المرات، وهو ما يشجع المستوردين والمهربين على المجازفة في جلب هذه المواد المحظورة.

وفي السياق، طالب المتحدث وزارة التجارة بتحديد أنواع معينة من المفرقعات الممكن تداولها واستعمالها، ومنه السماح بولوجها السوق الوطنية، بالإضافة إلى تحديد المحلات المرخص لها ببيع هذه المواد والفترة الملائمة لذلك. وسيعمل الإجراء، حسب بولنوار، على القضاء على البيع الفوضوي لهذه المواد وكذا تخفيض سعرها في السوق، إلى جانب فضح ممارسات العديد من المستوردين الذين يستعملون سجلات تجارية وهمية ويستغلون قروضا بنكية كبيرة لاستيراد هذه المواد.

  • حريز: الأسواق الموازية تشجع على تسويق المفرقعات رغم منع ذلك قانونا

من جهته، قال رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، إن وجود الأسواق الموازية هو ما يشجع على الاستمرار في تسويق المفرقعات رغم أنها مواد ممنوع بيعها قانونا، مشيرا أن غياب ثقافة المستهلك لدى المواطن أيضا تعتبر عاملا أدى إلى استمرار بيع هذه المواد. فرغم أنها تشكل خطرا على حياة المواطنين إلا أنهم يقومون باقتنائها في كل مناسبة للمولد النبوي الشريف.

وأشار حريز أن خطر المفرقعات لا يعتبر خطرا اقتصاديا فحسب، وإنما خطرها الحقيقي يكمن في عدم استعمالها بالطريقة الصحيحة، وهو ما يؤدي إلى كوارث في بعض الأحيان، معتبرا أن الدعوة لتقنينها أمر غير مقبول وإنما من الضروري منع استيرادها من "المنبع"، على حد تعبيره، لوقف تسويقها فعليا كما ينص عليه القانون.

من نفس القسم الحدث