الحدث
مساع متجددة للحكومة لرفع مستوى التصدير تصطدم بهذه العراقيل
متعاملون اقتصاديون يطالبون رزيق بالتدخل
- بقلم دنيا ع
- نشر في 05 أكتوبر 2021
عادت الحكومة، هذه الأيام، لتدعم مساعي تطوير الصادرات خارج المحروقات، حيث أجرى وزير التجارة، كمال رزيق، العديد من المشاورات واللقاءات بهدف تعزيز تواجد السلع الجزائرية في الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية منها، غير أن المصدرين ما زالوا يتحدثون عن عراقيل بالجملة يجب إزاحتها من أجل تحقيق المسعى.
وخلال الفترة الأخيرة تعمل وزارة التجارة على أكثر من مستوى لتعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، حيث استقبل وزير التجارة كمال رزيق، في الأيام الأخيرة، سفراء عدد من الدول وكانت المحادثات تركز على سبل ترقية التبادل التجاري وتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية، غير أنه محليا لا يزال المصدرون في الجزائر يتحدثون عن عراقيل بالجملة تقف في وجه تحقيق المسعى، حيث لا يزال النقل وسلسلة الخدمات اللوجستية وإشكالية تحويل العملة الصعبة يشكلان أهم معوقات ترقية الصادرات خارج المحروقات، ما يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات والإصلاحات من طرف الحكومة للوصول إلى هدف تصدير 5 ملايير دولار خارج المحروقات.
ويشتكي المتعاملون الاقتصاديون من ارتفاع تكلفة نقل السلع المصدرة وعدم توفر النقل بواسطة السكك الحديدية الذي من شأنه أن يقلل من هذه التكلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات نحو البلدان الإفريقية والعربية. ويتطلب الأمر، حسبهم، إشراك النقل الجوي والبحري في تلبية متطلبات المصدرين الوطنيين على اختلاف قدراتهم، باعتبار أن التصدير أولا وقبل كل شيء قضية تكلفة ووقت. وفيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، فإن هنالك نقصا فادحا في شبكة السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الصناعية والمستثمرات الفلاحية والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى نقص مكاتب الربط والتوزيع التي لها اتصال مع الأسواق الخارجية وغياب التجهيزات الحديثة التي تسمح بتعبئة السلع وتفريغها على مستوى الموانئ والمطارات.
كما يطرح المتعاملون الاقتصاديون مشكل تحويل العملة الصعبة، وطول مدة تحصيل العملة الصعبة من الخارج بعد عمليات التصدير، وكذا غياب إمكانية دفع تكاليف الخدمات على المستوى الخارجي بسبب محدودية حقوق وواجبات المشترين والبائعين التي تساهم في تبادلات خارجية ووطنية، بالإضافة إلى مشكل آخر يتعلق بنقص المخابر المكلفة بمرافقة عمليات إخضاع المنتجات المصدرة للتقييس والمطابقة، وهي كلها عراقيل تحد من ترقية عملية التصدير.
وتبقى عمليات تحويل العملة الصعبة من وإلى الجزائر من أكثر العمليات تعقيدا، وتستهلك الكثير من الوقت، وتدخل في خانة المخالفات الجنائية، مع استمرار انعدام وكالات بنكية جزائرية في الخارج، وهو ما يعتبر من بين الإشكاليات التي تعرقل عمل المصدرين.
من جانب آخر، يطرح المصدرون أيضا إشكالية ما يعرف في مسار التصدير بـ"البروتكول التقني" الذي يضمن احترام المنتج المصدر لجملة من المقاييس المحددة والدقيقة، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المنتجات الضائعة. ويتطلب دخول الأسواق الأجنبية الحصول على الشهادات المطلوبة والتي تضمن حصول المنتوج على المعايير الدولية، وهو الأمر الضروري للمنافسة في الأسواق الدولية على غرار شهادة "إيزو "بالإضافة إلى شهادة "بي أر سي" و"بي أف أس"، بينما في الجزائر لا يتجاوز عدد المنتجين المتحصلين على الشهادات نسبة 1 في المائة، وهو خلل تتهم فيه الجهات الوصية بالتقصير والتي كان عليها مرافقة المصدرين ووضع سياسة ونظام متكامل للتصدير، وحماية المنتوج الوطني والمنتجين على السواء، لأن رفض حاوية واحدة من المنتوج الجزائري من التمور مثلا، بسبب عدم الالتزام بهذا النوع من الإجراءات، يرجع بالضرر على سمعة الجزائر والمنتوج الجزائري ككل.
وعلى هذا الأساس، يدعو المصدرون الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة إلى ضرورة العمل على أن يكون هناك مصدرون محترفون لضمان تسويق المنتوج الوطني في مختلف المجالات، ووضع النظام الشامل لتحقيق هذا الهدف، والعمل بالمقابل من ذلك على تذليل العراقيل الموجودة، كما هو الشأن بمنح المصدرين ما لا يزيد عن 20 في المائة من العملة الصعبة المتحصل عليها من عملية التصدير، والعمل على رفعها إلى 50 في المائة على الأقل لضمان المواصلة في النشاط.
