الحدث
إنهاء تبعية صناعة الدواء في الجزائر يحتاج للاستثمار في هذا القطاع
رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمري لـ"الرائد":
- بقلم دنيا ع
- نشر في 03 أكتوبر 2021
تعرف الصناعة الصيدلانية، الفترة الأخيرة، الكثير من المساعي لرفع الإنتاج المحلي من أنواع واسعة من الأدوية، وهو ما نجحت فعلا في تحقيقه الدولة بمعية مؤسسات الأدوية، غير أنه تبقى دائما هناك حلقة مفقودة في صناعة الدواء بالجزائر، وهي المادة الأولية التي تبقى التبعية فيها للاستيراد، وهو ما جعل متعاملين في قطاع إنتاج الدواء يدعون إلى تطوير إنتاج المواد الأولية للمنتجات الصيدلانية محليا، من أجل تطوير صناعة دوائية مستقلة عن الاستيراد وحماية السوق من أي أزمات ندرة في المستقبل.
وفي وقت تمكنت الصناعة الصيدلانية من تغطية العجز المسجل في أنواع واسعة من الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التي باتت أغلبها تنتج محليا، فإنه تسجل دائما ندرة في أنواع أخرى، ولا ترتبط هذه الندرة بالأدوية المستوردة فحسب، وإنما حتى الأدوية التي تنتج محليا، بسبب تذبذب في وفرة المواد الأولية التي تكون في غالب الأحيان مواد مستوردة، وهو ما يعني أن القطاع الصيدلاني يبقى دائما يعاني من التبعية للاستيراد.
وتتحدث الأرقام عن وصول الإنتاج الوطني من الأدوية لتغطية حوالي 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، إلا أن سوق الدواء لا يزال في الجزائر يعاني من أزمات الندرة التي تشمل العديد من أنواع الأدوية الموجهة لمعالجة أمراض مستعصية وخطيرة، منها أدوية السرطان.
والغريب في الأمر هو تسجيل ندرة في بعض المرات حتى في الأدوية الجنيسة التي تنتج محليا، بسبب صعوبات ومشاكل يتعرض لها منتجو الأدوية فيما يخص توفير المادة الأولية التي تكون في الغالب مستوردة.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، في تصريح لـ"الرائد"، أن تشجيع إنتاج الأدوية أمر جد إيجابي وقد سجل نتائج مشجعة، بدليل وصول تغطية الإنتاج المحلي لحوالي 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بالأمراض المزمنة، لافتا أن صناعة الأدوية في البلاد عرفت، خلال العشر سنوات الأخيرة، قفزة نوعية، حيث تحصي 100 مصنع منتج، مضيفا أنه رغم ذلك فإن قطاع الصيدلة لا يزال تابعا للاستيراد بسبب ضعف الإنتاج المحلي من المادة الأولية، مشيرا أن تطوير الصناعة الصيدلانية بمعزل عن تطوير صناعة المادة الأولية جعل السوق الوطنية دائما مرتبطة بالاستيراد والتبعية لمخابر الدواء العالمية، مشيرا أنه من الضروري على الحكومة توفير الظروف والتسهيلات لاقتحام مجال صناعة المادة الأولية للدواء، خاصة أن الأمر ليس صعبا على الجزائر التي تزخر بالعديد من الإمكانيات المادية.
وقال بلعمري إن هناك بوادر جيدة من أجل الولوج لصناعة المواد الأولية للأدوية، من خلال عقود شراكة أجرتها مخابر وطنية مع جامعات للبحث، مضيفا أن التفكير جديا في إنتاج المواد الأولية لن يتحقق إلا برفع عدة حواجز وعقبات تعترض هذا التحدي وأولها التكوين، مشيرا إلى أن تخصص الصناعة الصيدلانية غير معتمد بتاتا على مستوى الجامعة الجزائرية. وأشار بلعمري إلى أن أزمة كورونا دفعت بالكثير من الدول للتفكير في صناعة المواد الأولية لتوقيف تبعيتها للدول المصنعة لها، مستدلا في ذلك بدولة الهند التي أوقفت السنة الفارطة، في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، تصدير 28 مادة أولية.
من جانب آخر، قال بلعمري إن زيادة الإنتاج الوطني من الدواء وتحقيق، في الكثير من الأحيان، فائض تقابله العديد من المشاكل والعراقيل لتصدير هذا الفائض، منها مشكل قانون الصرف الذي يطرح بحدة، لافتا لعدم إمكانية الشركات الجزائرية الدخول في شراكة مع مؤسسات أجنبية للاستفادة من التكنولوجيا بسبب مشكل تحويل الأموال نحو الخارج، وكذا عدم إمكانيتها المشاركة في مناقصات دولية وغيرها من المشاكل المتعلقة بالنقل.
