الحدث
"ربع" موسم اصطياف كارثي طبعته الفوضى وسوء التنظيم؟!
الحركية في الشواطئ بدأت تقل بسبب امتحانات نهاية السنة ووقت التقييم قد حان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 سبتمبر 2020
مرّ موسم الاصطياف هذه السنة سريعا، حيث ومع بداية شهر سبتمبر بدأت تعرف الشواطئ تراجعا في الحركية، إذ بدأ الجزائيون هذه الفترة بالانشغال بامتحانات نهاية السنة، فيما عاد جميع الموظفين حتى أولئك المسرحين في إطار عطلة مدفوعة الأجر من الحكومة إلى مناصب عملهم، ليحين وقت تقييم "ربع" الموسم الذي عشناه هذه السنة بسبب أزمة كورونا والذي كان، حسب مراقبين، كارثيا بكل المقاييس.
ضغط عرفته الشواطئ وبرتوكولات الوقاية في خبر كان
وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية، شهدت الولايات الساحلية إنزالا كبيرا للمصطافين سواء من داخل أو خارج هذه الولايات، في صورة غير معتادة، حيث وصل عدد المصطافين القاصدين إلى الشواطئ في عدد من الولايات، على غرار بومرداس، جيجل وسكيكدة وفي عطلة نهاية أسبوع فقط، النصف مليون مصطاف، وهو ما خلق ضغطا كبيرا في الشواطئ وفوضى عارمة جعلت من زيارة البحر عند بعض العائلات عقابا جماعيا، فلا تدابير الوقاية تم احترامها ولا التباعد الجسدي ولا حتى ارتداء الكمامات، بينما لم تكن بعض الشواطئ في مستوى استقبال هذا العدد الهائل من المصطافين، حيث لم يتم تأهيل هذه الأخيرة التي افتقرت للهياكل الخاصة على غرار المرشات ودورات المياه والأروقة الخاصة بالمعاقين، وحتى أماكن الركن القانونية، بينما لم يكن المصطافون أيضا على قدر من الوعي والمسؤولية، حيث تسبب الكثير منهم في وضع بيئي كارثي على مستوى الشواطئ وانتشار كبير للقاذورات، منها النفايات الطبية المتمثلة في الكمامات وقارورات مواد التعقيم، التي تم التخلص منها من طرف البعض في رمال الشواطئ.
الافتتاح المتأخر للموسم يربك السلطات المحلية والنتيجة تحكم للمافيا في الشواطئ
بالمقابل، فقد كان لهذا الإنزال المفاجئ المتزامن مع رفع الحظر على الشواطئ تأثير مباشر على السير العادي للحياة اليومية بالمدن الساحلية، حيث أربك التوافد الكبير للمصطافين تحركات السلطات المحلية ولجان تسيير موسم الاصطياف بالبلديات، الذين تقاعسوا في اتخاذ الاحتياطات التنظيمية المحتملة لفتح الموسم، بما فيها مشاريع وأشغال تهيئة الشواطئ التي كانت مبرمجة هذه السنة، حيث تفاجأ الكثيرون بوجود أشغال جزئية ومد القنوات في مناطق رئيسية لاستقبال المصطافين، بينما لم تتمكن العديد من البلديات من ضبط أجندتها وفق "ربع" موسم الاصطياف الذي عشناه هذه السنة، حيث لم تحسن السلطات المحلية تسيير عدد من الشواطئ في إطار منح الامتياز أو حتى التنازل، وهو ما جعل أغلب الشواطئ تقع في قبضة "المافيا" الذين عادوا هذه السنة أيضا ليفرضوا منطقهم ويضربوا بتعليمات المجانية عرض الحائط، مستغلين الفراغ التنظيمي الذي تركته لجان تسيير موسم الاصطياف.
سماسرة وتجار يعوضون خسائر الحجر من جيوب المصطافين
مقابل هذا، فقد شهدت مرافق الاستقبال الخاصة وعملية كراء الشقق انتعاشا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة على مستوى الولايات الساحلية، حيث ازداد الإقبال عليها من قبل المصطافين. وبسبب هذا الإقبال الكبير، فإن سمارة الكراء استغلوا الفرصة أيضا لرفع الأسعار التي تراوحت في ولاية كبومرداس بين 6 آلاف إلى 8 آلاف لليلة الواحدة بالنسبة لشقق عادية تطل فقط على شواطئ البحر، في حين بلغت الأسعار مستويات قياسية بالنسبة للفنادق والمنتجعات السياحية، ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب المطاعم الذين استغلوا الفرصة هم أيضا للتعويض عن الأيام السابقة الناجمة عن تعليق النشاط في محاولة لإنقاذ الموسم برفع أسعار خدماتهم إلى حدود غير معقولة، شأنهم شأن التجار العاديين من تجار المواد الغذائية وتجار الخضر والفواكه الذين استغلوا أيضا الموسم لرفع الأسعار بنسبة 100 بالمائة، وهو ما جعل المصطافين يتعرضون لسرقة "مقننة".
وضع بيئي كارثي بالولايات الساحلية والنفايات تعزو الشواطئ
نقاط سلبية أخرى كثيرة عرفتها الولايات الساحلية خلال هذه الفترة القصيرة من موسم الاصطياف، وكانت محل انتقادات من طرف الجمعيات وحتى المواطنين، وهي تدني شروط النظافة وظهور بؤر جديدة للمفرغات العشوائية، وانتشار النفايات المنزلية ومخلفات المصطافين في الشواطئ والطرقات العامة، وأخرى متكدسة في مختلف الزوايا مع انتشار الأوساخ والرائحة الكريهة، حيث عجزت مصالح البلديات في الولايات الساحلية ومؤسسات النظافة عن مواجهة هذا الوضع الناجم عن اللامبالاة، وانعدام الثقافة البيئية واحترام الوسط المعيشي.
