الحدث
الحجر الصحي يهوي بالقدرة الشرائية للجزائريين بنسبة 30 بالمائة
الطبقة المتوسطة أكثر المتضررين من هذا الوضع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2020
قدر خبراء اقتصاديون، نسبة تراجع القدرة الشرائية عند الجزائريين، بعد أزيد من خمسة أشهر من الحجر الصحي، بحوالي 30 بالمائة، معتبرين أن أسباب عديدة باتت عوامل ضاغطة على هذه القدرة الشرائية، وهو ما يتطلب مزيدا من الإجراءات من الحكومة لتحسينها.
تعاني أغلب أسر الطبقة المتوسطة والفقيرة، منذ بداية أزمة كورونا، وضعا ماليا صعبا، فيما تشير تقديرات غير رسمية أن القدرة الشرائية للجزائريين تدهورت خلال الثلاثي الأخير على الأقل بنسبة 30 بالمائة، خاصة أن الأشهر الأخيرة عرفت مناسبات دينية عديدة، بينما تبقى وعود الحكومة الحالية بتحسين القدرة الشرائية للمواطن مؤجلة بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا على البلاد.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن القدرة الشرائية للجزائريين باتت تضغط عليها عدة عوامل، فزيادة على الأجور ونسب التضخم وقيمة العملة الوطنية، فإن الأزمة الحالية التي جاءت بفعل تداعيات وباء كورونا كانت سببا في تدهور هذه القدرة الشرائية بحدود 30 بالمائة، مشيرا أن الأسر الفقيرة والمتوسطة هي دائما الأكثر تضررا من هذا الانخفاض، مضيفا أن هذه الأسر أصلا كانت تعاني من تدهور قدرتهم الشرائية التي لم تعد تتحمل مزيدا من الصدمات، ما جعل تأثير أزمة كورونا وما خلقته من وضع استثنائي على أكثر من صعيد يظهر سريعا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح البروفيسور مبتول أنه إلى جانب أزمة كورونا فإن استمرار تراجع قيمة الدينار الجزائري بسبب ضعف الإنتاج والإنتاجية واعتماد الصادرات الجزائرية على مادة البترول الخام، في حين أن نسبة كبيرة من احتياجات المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة مستوردة من الخارج، له تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا أن الأسر الجزائرية المكونة من 5 أفرد بحاجة إلى 5 ملايين سنتيم على الأقل من أجل تحقيق معدل عيش بسيط. وقال البروفيسور مبتول إن الأجور مرتبطة بالإنتاج في حال زادت على الإنتاج فسيكون هناك اختلال وإفلاس، وأن غياب الإنتاج والإنتاجية لا يمكن معه رفع الأجور.
للإشارة، فإن حكومة عبد العزيز جراد تعمل منذ فترة على تسحين القدرة الشرائية، غير أن الإجراءات المتخذة لم تعط أثرا كبيرا، وعليها اتخاذ تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر، من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي IRG، والضريبة على أرباح الشركات IBS، لفائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، بالإضافة إلى زيادة الأجر الوطني المضمون وإلغاء الضريبة على الدخل.
