الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
عادت الأسواق، عشية عيد الأضحى المبارك، لتشهد عودة قوية للطوابير والتدافع هذه المرة من أجل اقتناء لوازم الذبح والسلخ والخضر والفواكه، وهو ما مثل صورا أخرى من صور لا مبالاة واستهتار فئة من الجزائريين بخطورة الوضع الصحي ورهن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع مقلق لعدد الإصابات، وهو ما يبدو أنه بات لا يؤثر في الجزائريين الذين يواصلون التهاون بصحتهم وصحة غيرهم.
عرفت الأسواق، أمس، عشية عيد الأضحى، عودة قوية للطوابير وحركية كبيرة، حيث شهدت عدد من الأنشطة التجارية التي لها علاقة بعيد الأضحى إقبالا متزايدا، بينما عرفت الأسواق منها ومحلات بيع المواد الغذائية والقصابات ومحلات بيع التوابل وكذا محلات بيع العقاقير والأدوات الحديدية وكل ما يتعلق بمناسبة العيد، إنزالا بشريا من طرف مواطنين لم يلتزموا بأي تدابير وقائية، وهو ما يرهن جهود السلطات في محاصرة وباء كورونا المستجد.
وخلال جولة قادتنا إلى عدد من الأسواق، أمس، لمسنا استمرار تراجع وعي الجزائريين بخطورة الوضع الصحي في البلاد وتراخيا كبيرا لدى التجار أيضا في تطبيق تدابير الوقاية، بينما زادت حدة الإقبال على عدد من الأنشطة التجارية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، حيث عرفت نقاط بيع في اليومين الأخيرين بشكل كبير، في حين عرفت طاولات "رحي" السكاكين هي الأخرى طوابير طويلة شأنها شأن نقاط بيع السكاكين والفحم والشوايات ومختلف الأجهزة الخاصة بالذبح والسلخ، والتي انتشرت عبر الأسواق النظامية وحتى عبر الأسواق الموازية، في حين تبقى طريقة تنظيم هذه الطوابير متباينة بين كل تاجر وآخر. ففي وقت عمد تجار لتنظيم هذه الطوابير وفرض الوقاية، هناك تجار آخرون ضربوا بالتعليمات والتدابير الوقائية عرض الحائط.
من جانب آخر، فإن الإقبال المتزايد على الأسواق، في اليومين الأخيرين، جعل أسعار مختلف المنتجات ترتفع مرة أخرى، حيث شهدت أسعار مستلزمات الذبح والسلخ والسكاكين والشوايات زيادة معتبرة بسبب ما أسماه التجار نقصا في العرض جراء تقييد الاستيراد، خاصة أن جل هذه السلع تأتي من الصين في حين عادت أسعار الخضر والفواكه، في اليومين الماضيين، للارتفاع مرة أخرى، حيث وصلت أسعار البطاطا إلى 50 دج في عدد من الأسواق، بينما بلغت أسعار القرعة 180 دج وأسعار الفاصوليا الخضراء 180 دج، في حين وصلت أسعار الطماطم لـ80 دينارا، شأنها شأن الجزر الذي بلغ سعره هو الآخر 80 دج. وتراوحت أسعار الفلفل بنوعيه الحار والحلو بين 120 و140 دج، وهو نفس ما ينطبق على الفواكه التي عرفت زيادة في الأسعار، حيث بلغت أسعار الخوخ الـ300 دج ووصل سعر العنب 350 دج، في حين بلغ سعر التفاح 400 دج والنيكتارين 450 دج، لتبقى أسعار الموز هي الوحيدة التي تسجل انخفاضا محسوسا حيث نزلت لغاية 150 دج عشية العيد.
هذا وقد انتعشت العديد من الأنشطة التجارية والخدماتية الموازية، عشية العيد، حيث استغل الناشطون في التجارة الموازية غلق عدد من الأسواق بالعاصمة والتي كانت تمون عددا كبيرا من السكان لاحتلال أجزاء كبيرة من الأرصفة في جسر قسنطينة وباب الوادي والجزائر الوسطى وباش جرح والعديد من البلديات الأخرى. ولم يلتزم أغلب التجار الموازين بأي تدابير وقائية من تعقيم أو لبس للكمامات، بينما عرفت الأسواق الموازية إقبالا كبيرا حيث كانت بديلا بالنسبة للعديد من المواطنين خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون في بلديات أغلقت بها أسواق مهمة.
من جانب آخر، شهدت مختلف القصابات إقبالا كبيرا للمواطنين محدودي الدخل لاقتناء ما يعرف بـ"الدوارة" و"البوزلوف" واللحوم بعد يأسهم من اقتناء أضحية العيد. ولاحظنا خلال جولتنا في عدد من القصابات إقبالا واسعا على هذه الأخيرة وتشكل طوابير لامتناهية، ما يعكس تدني القدرة الشرائية للمواطن. وقد شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا شأنها شأن أسعار الدوارة والبوزلوف، حيث وصل ثمن الدوارة والكبد 5 آلاف دينار والبوزلوف 700 و900 دينار، في حين تراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 1500 و1700 دينار. وهي المعادلة التي أعجزت الكثيرين وجعلتهم يعدلون عن شراء اللحم، مفضلين الاحتفاظ بما تبقى لهم من راتبهم الشهري لسد باقي المصاريف المتعلقة بباقي أيام الشهر.
بالمقابل، فإن الطوابير عشية العيد لم تقتصر فقط عودتها على الأسواق، حيث تعرف البنوك ومراكز البريد هي الأخرى إنزالا بشريا من طرف المواطنين من أجل سحب رواتبهم ومدخراتهم. ورغم أن أغلب المراكز البريدية اتخذت إجراءات من أجل منع تشكل هذه الطوابير، إلا أن نفس السيناريو يتكرر مع اقتراب كل مناسبة دينية، وهي القاعدة التي لم تشذ عنها هذه المراكز حتى في ظل انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل أزمة السيولة الخانقة التي تعرفها مؤسسة بريد الجزائر والتي عقدت من الوضع أكثر خلال هذا العيد، ما زاد من حدة الطوابير في عدد من المراكز التي تبقى تقدم عشية كل مناسبة خدمة دون المستوى، شأنها شأن فروع البنوك التي لم تتمكن هي الأخرى من ضمان خدمات في المستوى للمواطنين عشية العيد، حيث شهدت طوابير واكتظاظا كبيرة ومشاكل سيولة جعلت الكثير منها تحدد سقفا معينا لزبائنها لا يمكن تجاوزها من سحب الأموال.
من جانب آخر، فإنه وبنقاط بيع الأضاحي كان الإقبال يكاد يكون منعدما مقارنة بالأعوام الماضية، حتى أن عدد الموالين والباعة كاد يفوق عدد المقبلين على الشراء. وأرجع عدد من الموالين الأمر إلى تزامن عيد الأضحى مع أزمة مالية تعيشها أغلب الأسر التي تضررت من الحجر الصحي، ما جعل المواطنين لا يتمكنون من اقتناء الأضحية، في حين راح آخرون يؤكدون أنه من السابق لأوانه الحكم على تراجع شراء الأضاحي بحكم أن الكثير من المواطنين يفضلون الانتظار إلى آخر لحظة للشراء لجس نبض السوق، طمعا في تراجع الأسعار. ورغم أن معظم العائلات في ضيق ولا يمكنها شراء الأضحية، فإن بعض المواطنين أكدوا أنه ورغم التراجع الطفيف في أسعار الأضاحي بمعدل 5 آلاف دينار مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن العائلات محدودة الدخل لا يمكنها تحت أي ظرف تأمين مصاريف شراء أضحية العيد بحكم الأزمة التي تعيشها.