الحدث

مصانع النسيج يطالبون بضبط سوق صناعة الكمامات

اتجهوا إلى هذه الصناعة تلبية للطلب المحلي على هذه المواد في ظل الجائحة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جوان 2020

أنعشت أزمة كورونا قطاع النسيج بالجزائر، حيث بات الرهان حاليا على العديد من المصانع المحلية كانت على حافة الإفلاس لتغطية الطلب المحلي من الكمامات غير الطبية القابلة للاستعمال أكثر من مرة، وهو مثل جرعة أكسيجين لهذه المصانع وحال دون تسريح آلاف العمال، ليبقى الإشكال المطروح حاليا من طرف هذه المصانع هو توفير المادة الأولية وضبط السوق المحلية مؤقتا، مع ضبط فوضى الأسعار لتفادي المضاربة.

وقد دفع قرار الحكومة فرض إلزامية ارتداء الكمامات على كافة الجزائريين في الأماكن العمومية والأماكن المغلقة والمفتوحة بقطاع النسيج في الجزائر للدخول على خط تصنيع الكمامات، في محاولة للاستفادة من الطلب المحلي المرتفع على هذه السوق الجديدة، بعد أن كان العديد من المصانع والورش الصغرى على حافة الإقفال وتسريح العمال.

ومثّل سوق الكمامات جرعة أوكسجين للعديد من مصانع النسيج التي كانت تشتغل لصالح الشركات العمومية والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وقد اضطرت مصانع النسيج إلى غلق أبوابها بسبب انعدام الطلبيات مع بداية ظهور "فيروس كورونا"، لكن مع فرض إلزامية ارتداء الكمامات على الجزائريين سارعت أغلب هذه المصانع لتحويل النشاط إلى صناعة الكمامات سواء الكمامات الطبية، وذلك بعد إبرام عقود مع مختبرات صنع الأدوية، التي تسيّر الجانب التقني من هذه الصناعة، أو حتى صناعة الكمامات غير الطبية القابلة للاستعمال المتكرر وفق شروط حددتها وزارة الصحة، وهو ما أنقذ هذه المصانع من الإفلاس وسمح بعودة آلاف العمال إلى مناصبهم، ليبقى الإشكال الذي تطرحه حاليا مصانع النسيج الناشطة في صناعة الكمامات هو ضرورة ضبط السوق المحلية مؤقتا، من خلال توفير المادة الأولية المستوردة بنسبة 70 في المائة من الصين، مع ضبط فوضى الأسعار لتفادي المضاربة، حيث يؤكد العديد من ملاك مصانع النسيج الخاصة أن الشركات العمومية للنسيج استحوذت على الجزء الأكبر من المواد الأولية، ما يقلل من حظوظ أصحاب الورش والمصانع الصغرى والمتوسطة في الاستفادة من الطلب المرتفع.

للإشارة، فقد كانت وزارة الصناعة، بعد استشارة وزارة الصحة، قد أعلنت عن وضع دفتر شروط لتحديد مواصفات الكمامات، بهدف تحسين نوعية المنتجات المصنعة والتأكد من جودتها، فضلا عن تحديد الأسعار النهائية عند البيع لمنع المضاربة. كما دعت الحكومة سابقا مصانع النسيج وورشات الخياطة الصغيرة، للتوجه نحو تصنيع الكمامات الواقية ذات الاستعمال المتعدد وغير الملوثة للبيئة، استعدادا لمرحلة ما بعد الحجر الصحي الشامل.