الحدث

خبراء: تعديل الدستور يحقق مطلب توسيع الحريات والحقوق

مناقشة تعزيز الفصل بين السلطات لتفادي الاستبداد والحكم الفردي في مسودة الدستور

اعتبر خبراء في القانون الدستوري، أن تعزيز الفصل بين السلطات يستهدف الحيلولة دون وقوع النظام في عملية الاستبداد والتوجه نحو الحكم الفردي.

أوضح المتدخلون خلال لقاء حول إثراء ومناقشة مسوّدة تعديل الدستور، الذي بادر إلى تنظيمه المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع جامعة الشلف، بالمركز الثقافي الإسلامي، أمس أن "مسوّدة تعديل الدستور وفي محور الفصل بين السلطات جاءت بجملة من الإجراءات والتدابير لتعزيز مبدأ الفصل فيما بينها، بما يسمح بتفادي وقوع النظام في الاستبداد وكذا الحكم الفردي".

وأبرز أستاذ القانون الدستوري بجامعة الشلف، زيان هواري خلال مداخلته أن المسوّدة اقترحت جملة من التدابير والإجراءات التي تعزز مبدأ الفصل بين السلطات على غرار "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما ذات الطابع التشريعي وتعزيز بالمقابل السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بصلاحيات رقابية، بالإضافة إلى تنظيم السلطة التنفيذية وإقرار برنامج عمل الحكومة".

وتطرق في معرض قراءته التحليلية إلى التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية على غرار صلاحية "التشريع بالأوامر" (استحدثت هذه المادة في دستور 1996) التي تتيح للمسؤول الأول عن البلاد الحق في إصدار القوانين والتشريعات خلال العطل البرلمانية والحالات الاستعجالية، والتي عُدّلت لتقتصر على "التشريع بالأوامر في حالة شغور البرلمان".

ووفقا لذات الخبير فإن "هذه المادة استغلت خلال الممارسات السابقة للتدخل في صلاحيات السلطة التشريعية وإصدار وتمرير بعض القوانين خلال العطل البرلمانية دون وجود ظرف الاستعجال وهو ما استدعى إعادة النظر فيها".

كما استحدثت المسودة، يضيف زيان، ما يعرف بـ "برنامج العمل" للحكومة خلافا لما سبق أين كان رئيس الحكومة يتمتع بالاستقلالية التامة في تنفيذ "برنامج الحكومة" أو الوزير الأول الذي يسهر على تنفيذ "مخطط العمل" وفقا لرؤية وبرنامج الرئيس.

واعتبر ذات المختص أن "هذا الإجراء الجديد يسمح لرئيس الحكومة بإعداد برنامجه مع استقلالية نسبية بحيث يكون مستوحى من برنامج الأغلبية البرلمانية مما يمنع وقوع ما يصطلح عليه بـ +ازدواجية البرامج+ والوصول إلى انسدادات سياسية".

بدورها تطرقت أستاذة العلوم السياسية بدروني أنيسة إلى محور الحقوق الأساسية والحريات العامة مع التركيز على مبدأ الأمن القانوني وحرية العبادة وحرية المرأة وكذا تجريم الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن "المسوّدة عززت من هذه الحريات والحقوق التي كانت موجودة في الدساتير السابقة".

واعتبرت أن الحراك الشعبي طالب بتوسيع الحريات والحقوق وهو الغاية المرجوة من تعديل الدستور، الذي "يجب أن يستمد من مقومات المجتمع الجزائري ويكون جامعا توافقيا ويخضع للمناقشة والإثراء من قبل المختصين ثم عبر البرلمان وصولا إلى الاستفتاء الشعبي".

من جانبه قال منسق هذه الندوة الأستاذ حسان محمودي، أن "الدستور هو القانون الأسمى للدولة والذي يبرز هيبتها داخليا وخارجيا، لذا يتوجب على النخب والفاعلين في المجالين السياسي والدستوري تثمين ما هو إيجابي وإثراء ما هو ناقص في إطار المسؤولية المشتركة لكامل أبناء الوطن"، وأردف أن تقديم مسودّة الدستور للمناقشة والإثراء هو "دليل على الرؤية الديمقراطية لمؤسسة الرئاسة" خاصة أنها لازالت تستقبل الاقتراحات والإثراء من مختلف المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية.

وشهدت هذه الندوة تجاوبا ونقاشا أكاديميا ثريا من قبل المشاركين حيث ينتظر أن تقدم توصيات ومخرجات هذا اللقاء في شكل مقترحات إلى المجلس الشعبي الولائي, الذي يعمل على تحضير ملف بخصوص مسوّدة الدستور ينتظر أن يرفع إلى مصالح رئاسة الجمهورية.

وفي سياق منفصل، طرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسودة تعديلات دستورية في السابع ماي الماضي، وذلك عقب خمسة أشهر من اعتلاءه سدة الحكم، إذ تنص الوثيقة المعروضة اليوم للنقاش على عدة مقترحات موزعة على ستة محاور أساسية، أهمها "الحقوق الاساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و" السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية" و"الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته" و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بالإضافة إلى مقترحات أخرى، من بينها دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور، وحظر خطاب الكراهية والتمييز وإمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص وتكريس مبادئ المساواة عدم التمييز، الاستمرارية، التكيف، النوعية، الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية.

من نفس القسم الحدث