الحدث
أزمة كورونا تنعش سوق المكملات الغذائية
تجاوزات بالجملة في إعلاناتها التي غزت القنوات الخاصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جوان 2020
استثمرت العديد من مخابر صناعة المكملات الغذائية في أزمة كورونا الحالية من أجل تصنيع وترويج مجموعة واسعة من المكملات تحت مسمى مقويات المناعة. هذه المكملات غزت إعلاناتها، في الفترة الحالية، قنوات التلفزيون الخاصة مع تسجيل العديد من التجاوزات في ظل تأخر تنظيم سوق المكملات بالجزائر.
تعرف القنوات الخاصة غزوا كبيرا لإعلانات الأدوية والمكملات الغذائية منذ بداية الأزمة الصحية، حيث استغلت العديد من المخابر أزمة كورونا للترويج لمجموعة واسعة من المكملات على أساس أنها تساعد على تقوية مناعة الجسم ومحاربة الأمراض والفيروسات، غير أن بعض المخابر باتت تتورط في تجاوزات بالجملة تجعل نشاطها في مجال صناعة الدواء أشبه بالنشاط التجاري المحض.
ورغم أن الإشهار للمنتجات الصيدلانية ممنوع قانونا، إلا أن بعض المخابر خرقت هذا القانون وباتت تبحث عن زبائن لها عن طريق ومضات إشهار عبر القنوات الخاصة وحتى الملصقات الإشهارية بالطرقات، مستغلة الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار في الجزائر وحياده عن المقاييس والقوانين المعمول بها.
ومن الملاحظ أن العديد من القنوات الخاصة باتت تبث ومضات إشهارية للترويج لأدوية ومكملات غذائية تنتجها مخابر خاصة في الجزائر، وهو الأمر الممنوع قانونا، حيث يمنع القانون أصحاب هذه المؤسسات الاستشفائية ومنتجي الدواء من الترويج لخدماتهم ومنتوجاتهم عبر وسائل الإعلام، باعتبار أن المهنة ليست تجارية أو صناعية حتى تخضع لمنطق إشهار الخدمات، غير أن هذه المخابر تتلاعب على القانون بحصر المواد المروج لها في مكملات غذائية وحسب، رغم أن الخصائص التي تتحدث عنها في الإعلانات هي خصائص علاجية ترتبط بالدواء وليس بالمكملات الغذائية.
ويحمل عدد من الأطباء والصيادلة تزايد ظاهرة الإشهار للأدوية والمكملات والتجاوزات التي تترتب عن ذلك لمصالح المراقبة الممثلة في مديريات الصحة والسكان التي لم تتحرك لتنظيم المهنة، الأمر الذي حول هذه الأخيرة إلى سجل تجاري عبر إعلانات قائمة في الإذاعة والجرائد والشوارع.
للإشارة، فإن وزارة الصحة انتهت منذ مدة من إعداد النص التنظيمي للمكملات الغذائية والنباتات الطبية في الشق الخاص بها، بمشاركة صيادلة وقانونيين وخبراء، وأحيل إلى وزارة التجارة لإضافة مقترحاتها، غير أن الأمر أخذ وقتا طويلا ولم يستجد فيه شيء منذ ذلك الحين. ويأتي عمل وزارة الصحة بموجب إنشاء لجنة وزارية مختلطة ممثلة لأربعة قطاعات هي الصحة، التي تشرف على المشروع، إلى جانب التجارة والفلاحة والتعليم العالي، أنشئت عام 2017. وحسب ما تتضمنه مسودة النص التنظيمي، فإن التعامل مع المكملات الغذائية سيكون بمنطق يشابه الدواء، خاصة في مجال الخضوع للرقابة والتحليل والتصنيع الذي يستوجب أن يكون وفق المقاييس الدولية. أما ما يتعلق بالاستيراد فيشترط حسب النص الأولي قيد الدراسة أن يكون المنتج مسوقا في بلد المنشأ أو البلد الأم، بشكل يمكن من ضمان جودة المنتجات المسوقة ويمنع التلاعب بحياة وصحة مستهلكيها.
