الحدث

حمس تتحفظ على مسودة مشروع تعديل الدستور

في وقت ثمن فيه الأفلان والتحالف الجمهوري ما جاء فيها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ماي 2020

أعلنت حركة مجتمع السلم بأنها "ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي"، مشيرة الى أن موقفها يرتكز على عدة مستويات من بينها "اشراك هياكل الحركة التنفيذية والشورية وهيئاتها الاستشارية، استشارة الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع، التشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة".

وبخصوص مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، اعتبرت الحركة أن ما توصلت إليه اللجنة التي كلفت بإعداد الأرضية "بعيد عن الطموحات المرجوة (...) لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها".

وأوضحت في هذا الشأن أن الوثيقة المقترحة "لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي"، كما أن هناك "بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة"، وقالت حول هذه النقطة، أن مسودة تعديل الدستور المقترحة، لم تحدد طبيعة النظام السياسي في البلاد، ولا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، 

وانتقدت في هذا الصدد بعض التدابير التي ضمنها محتوى مسودة الدستور، التي طرحت بصيغة وصفتها بـ"المبهمة" و"الغامضة" دون الإشارة إليها، متوقعة بأنها ستأخذ منحى بعديّا سيئا، لاسيما الغموض المتعلق بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.

وأشارت أيضا أن مسودة الدستور، في محور الحريات لم تقدم أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلاد، معتبرا المسودة أنها أخذت توجها شعبويا سيؤدي إلى "التضييق" على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، حسب تقديراتها وأضافت بأن الخطوة ستؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية، بالإضافة إلى أنها لم تعطِ صلاحيات كافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.

أما محور القضاء، اعتبرت ذات التشكيلة الحزبية أن هذا القسم تراجع في استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية

وأشارت الحركة إلى وجود مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تُستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور.

في حين ثمنت أحزاب سياسية أمس السبت محتوى مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها الخميس الماضي، مشيدة بالتزام رئيس الجمهورية بتمكين البلاد من "دستور توافقي" ترتكز عليه الجزائر الجديدة وذلك بعد مشاركة الجميع في النقاش والإثراء.

وعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن "تثمينه" لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمنح مشروع تعديل الدستور "طابعا توافقيا" وفق مقاربة شاملة أساسها "الاستشارة الواسعة دون إقصاء" لتعميق النقاش والحوار حول الدستور الذي يعد "حجر الأساس في بناء الجزائر الجديدة".

كما سجل الحزب "ارتياحه للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في تمكين البلاد من دستور ديمقراطي للدولة الجزائرية، يعكس تطلعات الشعب الجزائري ويرمي إلى دعم وحماية الهوية الوطنية ووحدة الشعب وتوسيع الفضاء الدستور لحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء وتعزيز الصرح المؤسساتي في البلاد".

واستجابة لدعوة رئاسة الجمهورية بمناقشة هذه المسودة، قرر الحزب "فتح ورشات متخصصة مركزيا ومحليا، على مستوى كل المحافظات واللجان الانتقالية للحزب بالولايات لجمع مقترحات وملاحظات الإطارات والمناضلين قبل رفعها إلى لجنة الخبراء التي تم تشكيلها قبل عدة أسابيع على مستوى قيادة الحزب".

بدوره أعرب حزب التحالف الوطني الجمهوري عن "ترحيبه المبدئي بهذا المسعى الإصلاحي باعتباره يمثل تجسيدا لأحد أبرز التعهدات الانتخابية لرئيس الجمهورية، بما يسمح بترميم واسترجاع ثقة المواطن في الحقوق والحريات، وبين ضرورات حفظ أمن واستقرار الدولة-الأمة، ويصون مقومات الهوية الوطنية، ويعزز دولة الحق والقانون والمؤسسات، ويكرس الحقوق والحريات، ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة، ويحرر المبادرة الاقتصادية والاجتماعية".

كما يؤكد التحالف الوطني الجمهوري أن هذا المسعى الدستوري "ينسجم مع رؤية الحزب لإرساء التجديد الجمهوري"، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف "يتطلب أن تباشر بلادنا جملة من التحولات، أهمها التحول الدستوري باعتباره الأرضية الصلبة والمدخل الصحيح لإنجاح باقي التحولات" وكذا التحول المؤسساتي الذي "سيسمح ببروز مؤسسات منتخبة جديدة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية وتستمد مشروعيتها من قدرتها واستعدادها للتكفل بالانشغالات والتطلعات المشروعة للمواطنين".