الحدث

خسائر بالجملة للناقلين الخواص ومطالب بدعم هؤلاء بعد انتهاء أزمة كورونا

بعد أسيوعين من دخول قرار وقف وسائل النقل الجماعية حيز النفيذ

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أفريل 2020

يتوقع أن تتضاعف خسائر قطاع النقل بالجزائر بسبب قرار تمديد الحجر لجزئي ليشمل كل ولايات الوطن، وبقاء قرار توقيف عمل وسائل النقل ساري المفعول، ليبقى أكثر المتضررين من الأزمة الحالية هم الناقلون الخواص الذين كانوا يعانون حتى قبل أزمة كورونا من مشاكل بالجملة، أدت لإفلاس الآلاف منهم، لتأتي هذه الجائحة وتعقد وضعيتهم أكثر. وفي وقت لجأ البعض لإبرام اتفاقيات مع عدد من الشركات لضمان النقل لعمالها، يبقى السواد الأعظم من هؤلاء الناقلين في عطلة إجبارية.

ولا يزال قرار وقف وسائل النقل بجميع أنواعها ساري المفعول، وهو القرار الذي أدخل آلاف الناقلين الخواص في عطلة إجبارية تسببت لهم في خسائر بالجملة، فعدا نشاط نقل البضائع فقد توقفت وسائل النقل الأخرى جميعها منذ 22 مارس الماضي، في قرار يهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي تعد وسائل النقل بيئة مناسبة لانتشاره.

وفي هذا الصدد، أكد أمس رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ"الرائد"، أن الناقلين الخواص ملتزمون بالقرار ومنذ أول يوم، غير أنه وبعد حوالي أسبوعيين من بدء سريان مفعول هذا الأخير، فإن خسائر بالجملة يتكبدها هؤلاء وفي مقدمتهم أصحاب حافلات النقل الحضري داخل المدن وما بين الولايات، مشيرا أن هذه الفئة هي الأكثر تضررا لأن أغلب أصحاب هذه الحافلات مداخيلهم اليومية محدودة، خاصة عبر عدد من الخطوط، وتوقفهم عن العمل يعني وضعا صعبا لهم ولأسرهم.

وأضاف بوشريط أن وضعية هؤلاء وحتى قبل وباء كورونا كانت متأزمة، وراسلنا الوزارة أكثر من مرة للنظر في وضعية هؤلاء وتحسين ظروف عملهم حتى يتمكنوا من تحسين خدماتهم ومداخيلهم، لتأتي هذه الجائحة وتعقد الوضع أكثر، غير أن الخسائر المادية، يضيف ذات المتحدث، يمكن تعويضها وتبقى أقل سوءا من الخسائر البشرية لا قدر الله، معتبرا أن قرار وقف وسائل النقل كان لا بد منه خاصة في ظل ظروف عمل هاته الأخيرة والتي تعد بيئة مناسبة لتفشي فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، قال بوشريط أن نشاط ناقلي البضائع لم يتأثر كثيرا وأن هؤلاء مازالوا يعملون بشكل عادي، بينما الناقلون الخواص هم من توقف نشاطهم بنسبة 100 بالمائة تقريبا عدا بعض الناقلين الذين تمكنوا من إبرام اتفاقيات مع عدد من المؤسسات العمومية والخاصة من أجل ضمان النقل لعمال هذه المؤسسات، معتبرا أن هؤلاء الناقلين تمكنوا من تعويض جزء من خسارتهم، بينما يبقى الباقون يواجهون ظروفا صعبة.

واعتبر بوشريط أن وزارة النقل وبعد انفراج هذه الأزمة إن شاء الله مطالبة بدراسة وضعية هؤلاء الناقلين وحل مشاكلهم وتقديم الدعم لهم لتعويض خسائرهم طيلة السنوات الماضية، مضيفا أن أول المطالب تتعلق بتجديد عتاد النقل الحضري وشبه الحضري وكذا أزمة سوء توزيع الخطوط عبر العديد من بلديات الوطن.