الحدث
سواهلية: التهافت على اقتناء المواد الأساسية وراء "الندرة"
قال إن الوضع الراهن يقتضي التحرك سريعا لتفادي الأسوأ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 مارس 2020
أكد الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن الوضع الراهن الذي يعرفه الاقتصاد الوطني يطلب "التحرك السريع"، وشدد سواهلية في حوار مع "الرائد" على أهمية الخروج من التبعية للمحروقات وإيجاد البدائل للتمكن من الخروج من الأزمة.
بالنظر لما تعيشه الجزائر على غرار دول العالم من تهاوي أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، ممكن كلمة بهذا الشأن؟
ما تشهده الجزائر اليوم أزمة صحية عالمية ومحلية تمثلت في الانتشار الواسع لوباء كورونا الذي لم تشهد البشرية مثله وما انجر عنه من تداعيات للاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية من تدهور الأسعار النفط الذي عملت الجزائر على محاولة لدول أوبك من الرفع من قيمته بتخفيض الإنتاج إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، إلى تأثر لكثير من مؤسسات اقتصادية بالتوقف أو الانهيار عن نشاط الانتاج وتوفير السلع والخدمات أو لنشاطات التجارة العالمية بتوقف عن حركة التنقل والسير وتوقفت معها شركات النقل العالمية الجوية والبحرية، ولعب دور المخاطرة واقتصاد التنبؤ لدى الدول المتقدمة حيث قامت هذه الدول باستعمال احتياطاتها المادية والمالية لتجاوز الأزمة ولم تجد اقتصاداتها صعوبات اقتصادية كبيرة رغم توقف النشاط وقامت بتغطية ما ترتب عنه من عجز وبقيت اقتصاديات الدول النامية في تخبط لعدم اعتمادها على عامل التنبؤ لعدم استشرافها على إمكانية وقوع أزمات تضر باقتصاداتها خلافا على اعتماد بعض الدول منها على قطاع واحد ريعي مهدد بتقلبات عديدة منها الصراع الجيوستراتيحي والتموقع الدولي والصراع السياسي وها هو الوضع الصحي خفض أسعار النفط إلى حدود قياسية ليبلغ 23 دولار .
في ظل هذا الوضع ما هي أهم الإجراءات التي يتوجب اتخاذها؟
وضع الاقتصاد الحالي تطلب التحرك السريع لكن في الوقت البديل والتي لم تجد الحكومة ما تفعله لخلق التوازن خاصة فيما تعلق بموازنة الدولة أو الميزان التجاري حيث أن انهيار السعر مس مباشرة إيرادات الدولة من العملة الصعبة والتي كانت موجهة أكثر للاستيراد حيث أن موازنة الدولة حسب أرقام الحكومة فإنها تعتمد على الثلث في الجباية البترولية بما يقارب 2100 مليار دج فيما قاربت الجباية العادية في الإيرادات 4090 مليار دج وهذا ما يدفعنا في المستقبل لتخليص وتغطية موازنة الدولة من إيراداتها من الجباية العادية وحدها كي لا تتأثر بها تقلبات الجباية البترولية إضافة إلى إجراءات الحكومة بالتقشف وزيادة التحصيل الضريبي وإصلاح منظومة المصارف لعلها تستقطب رؤوس الأموال خارج الدورة الرسمية والتي يمكن تمويل بعض المشاريع بها واستعمال الادخارات، كما أن إمكانية تقليص فاتورة الاستيراد ستلعب دورا مهما في توازن الميزان التجاري وأن أضيفت لها الصادرات وتم تخفيزها فهذا شيء جد ايجابي وسيخلق التوازن المالي.
ما هو تعليقكم على التهافت على اقتناع السلع وارتفاع الأسعار؟
في ظل الأزمة الاقتصادية الجزائرية من انهيار لأسعار النفط وأزمة صحية لوباء كورونا تطلب توفير سلع وخدمات للتصدي لهاته الأزمة الصحية مما دعا صحيا لعدم الاحتكاك بين الأفراد في المجتمع لعدم انتشار الوباء الرهيب وتزايد إعداد المرضى، وفي ظل النشر الواسع الإمكانية إغلاق المحلات والفضاءات ذات الاحتكاك البشري ، هرع الناس لاقتناء حاجاتهم وتزايد الطلب على السلع والخدمات لحد غير عقلاني وأصبح سلوك المستهلك غير راشد واقتنى الناس حاجاتهم من غذاء ودواء بكميات كبيرة جدا مما أضاف أزمة اقتصادية أخرى تمثلت في ندرة مختلف السلع والخدمات ترتبت عنها منطقيا زيادة الأسعار وبطريقة رهيبة حيث ارتفعت بنسب قياسية لتبلغ نسبة 100 % أو أكثر وتسبب المستهلك في ذلك بالطوابير اليومية والتي كان من المفروض أن يلعب دور المبلغ عن التجاوزات للمصالح الأمنية أو التجارية ومقاطعة السلع مغشوشة السعر وقبلهم وسائل الإعلام والدعاية والتواصل وأضاف إليها شجع التجار الذين كان ينتظر منهم المساعدة والتعاون والتفاهم بل يمكن حتى التبرع وتخفيض الأسعار مما تطلب تدخل السلطات العمومية من امن وتجارة لمحاربة هاته الظواهر الاقتصادية وخاصة ظاهرتي الاحتكار وارتفاع الأسعار، وذلك باستعمال تسقيف الأسعار حسب قانون المنافسة أو الردع القانوني للمخالفين عبر مراقبي التجارة وباستعمال القوة العمومية الأمنية والعمل على توفير السلع بتعويم السوق بمختلف السلع من المخزونات للتحكم في الأسعار، لكن كل هذا نعتقد انه تدخل للسلطات العمومية في الوقت العادي وليس في الوقت المثالي لأنه كان يفترض على وزارة التجارة توقع مثل هذا وما سميناه اقتصاد التنبؤ والتوقع مما يستوجب على السلطات التفكير في المستقبل في آليات عمومية للحد من هذه الظواهر التجارية فإمكانية إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية مستقلة ذات طابع تجاري تعمل على الربط بين المستهلك والمنتج وإنهاء الحلقة المبهمة بين المستهلك والمنتج وتصبح الدولة تتحكم في الأسعار وتعمل على المنافسة تقتني السلع والمواد من المنتج لتقدمها إلى المستهلك بالأسعار المعقولة.
ما هو مصير الاقتصاد الجزائري وما آفاقه؟
إن اقتصاد الجزائر المبني على اقتصاد النفط أو الطاقة الناضبة غير المتحكم فيها لا في سعر البرميل ولا حتى في كمية الإنتاج ، حيث تعتبر الجزائر من الدول ضعيفة الإنتاج داخل منظمة أوبك حيث تأتي في المقدمة السعودية بإنتاج ما يقارب 9,5 مليون برميل والعراق في حدود 4,5 مليون برميل ثم الإمارات في حدود 3,5 مليون ثم إيران 2.4 مليون لتأتي بعدها الدول الإفريقية نيجيريا والجزائر وباقي دول إفريقيا حيث بلغ إنتاج الجزائر 1.1 مليون برميل فقط، هذا الوضع السيئ وغير المريح ، لابد له أن يخرج إلى اقتصاد التنوع، وأن تبنى موازنة الدولة وميزانها التجاري على غير الجباية البترولية التي أصبحت غير ذا جدوى اقتصادية بتنوع الاقتصاد والاعتماد على الفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وما تدره من ثروة وبالاعتماد على مقاربة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تتصف به هاته المؤسسات من صفات عديدة كسهولة الإنشاء وتمويل ذاتي والاعتماد على الكفاءات الفردية.
