الحدث

خيار طبع النقود وارد

يعتبر امتحان آخر أمام حكومة جراد، خبراء اقتصاديون:

 

ما يزال فيروس "كورونا" يضرب دول العالم ويخلف آثارا وخيمة على اقتصاديها، ويرى متتبعون أن خروج الجزائر من أزمتها السياسية لا يعني نهاية" الأزمة" ككل حيث يعرف الاقتصاد الجزائري ركودا منذ وقت طويل رغم الاجراءات التي تحاول الحكومة اتخاذها، وما زاد الطين بلة انتشار" كورونا"، ويرجح الكثيرون توجه الجزائر لطبع النقود للتمكن من الحفاظ على سيرورة اقتصادها، فين يحين يؤكد البعض الآخر أنها ستتوجه إلى " الاستدانة".

 

ناصر سليمان: لا خيارات أمام حكومة..والاستدانة لن تغطي العجز 

أكد الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، الأستاذ في كلية الاقتصاد أنه "لا توجد خيارات كبيرة أمام حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد"، وقال إنها أمام خيارين إما التوجه لطبع النقود أو الاستدانة، مشيرا إلى أن خيار طبق النقود وارد.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ" الرائد" بالقول:" ..الحكومة ليس لديها خيارات كثيرة بعد انهيار أسعار النفط بسبب انتشار فيروس "كورونا" وطيلة الفترة الماضية " كان سعر  البترول أكثر من السعر المرجعي في الستينيات والسبعينات " 60-70" ولأول مرة منذ أربعة سنوات يهبط إلى السعر المرجعي وأقل ومنذ يومين وصل إلى 49 دولار ثم عاد إلى 50 دولار – السعر المرجعي في قانون المالية هو 50 دولار - ، مشيرا أن السعر مرشح للانخفاض في حالة عدم وجود حل لفيروس "كورونا".

 

بسبب فيروس "كورونا"..سعر البترول مرشح للانخفاض

وأكد ناصر سليمان أن انخفاض سعر البترول سيخلط كل حسابات الحكومة – سواء في حالة بلوغ 50 دولار أو الانخفاض أكثر -  بسبب كورونا خاصة وأن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم بمعدل 10 مليون برميل يوميا أي ثلث ما تنتجه الأوبك وهي مصانعها مغلقة وسينقص الطلب على البترول ما يؤدي – حسبه إلى إنهيار أسعار البترول.

 

خيار طبق النقود وارد..

ويرى محدثنا أنه لا توجد خيارات كبيرة أمام حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وقال إنها أمام خيارين إما التوجه لطبع النقود أو الاستدانة، مشيرا إلى أن خيار طبق النقود وارد لأنه لا توجد حلول أخرى ، لافتا أن الرخصة القانونية ما تزال موجودة – المادة 45 مكرر- ، وتحدث عن  خيار العودة للاستدانة ، وقال "قانون المالية2020  قالوا فيه بكل صراحة إن العودة للاستدانة الخارجية واردة"، ويرى أن العودة للاستدانة الخارجية ليست سهلة لأنها – حسبه- لن تغطي العجز الموجود حتى وإن كانت تقديرية وفي ظل المستجدات و الركود فهي غير كافية.

 

سراي: "قروض دولية لتغطية النفقات ولكن"

استبعد الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك سراي، توجه الجزائر للاستدانة الخارجية، لافتا في تصريح لـ" الرائد" أن الدراسات الحالية تؤكد أن التوجه لطبع النقود غير وارد، مرجحا التوجه إلى "قروض دولية لتغطية النفقات ولتجسيد مخطط عمل الحكومة عبر شراكات مختلطة، وفتح المجال للشركات الأجنبية ".

كما تحدث سراي عن فتح المجال للمستثمرين من خلال قطع الغيار، وفتح المجال للوحدات الصناعية، وقال" أي واحد يحب ينتج يتفضل وستكون الأمور ستكون ممتازة غي 2021و2022 ".

 

سواهلية: الاستدانة "حتمية" لا مفر منها

يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية، أحمد سواهلية، أمس، أنه التوجه للاستدانة حتمية الا مفر منها، مشيرا إلى اعتماد الجزائر على الاستيراد المفرط للسلع والخدمات الصينية ضف إلى ذلك تراجع أسعار النفط وخفض الانتاج.

وأوضح سواهلية في تصريح لـ" الرائد"  بالقول:" الأحداث الحالية السياسية والأمنية والأحداث الصحية المتمثلة في وباء كورونا الذي مس العالم كله وأثر على اقتصاد الصين بالخصوص الذي يمثل 19% من اقتصاد العالم واقتصاد العالم كله من التراجع الحاد في الإنتاج والخدمات وتوقف مؤسسات اقتصادية وتراجع حاد في أسواق المال والعمالة وتدهور أسعار العملات وغيرها من المؤشرات المرتبطة "، وأضاف: "هذا كله جعل الاقتصاد الجزائري يتأثر بسبب اعتماد الجزائر على الاستيراد المفرط للسلع والخدمات الصينية ضف إلى ذلك تراجع أسعار النفط وخفض الانتاج ، هذا كله سيؤدي حتما إلى تآكل احتياطي الصرف الذي بلغ بداية 2020 ما يقارب 51 مليار دولار والذي سيبلغ نهاية السنة 35 مليار دولار لاعتبار النفط المورد شبه الوحيد لمداخيل البلاد من العملة الأجنبية وفي ظل اعتماد ميزانية الدولة على الجباية البترولية مما سيضيف عجزا إلى عجز بلغ  1500 مليار دج إضافة للاستيراد المتواصل للسلع والخدمات".

 

البحث عن آليات أخرى لتغطية العجز 

ويؤكد محدثنا أنه" لمواجهة الأزمة الآنفة الذكر لجأت الجزائر خلال سنتين مضت إلى سبيل الاستدانة الداخلية بطبع النقود أو ما يسمى بالتمويل غير التقليدي الذي أثر على الاقتصاد بارتفاع المديونية الداخلية نهاية 2019 إلى ما يقارب نسبة 47 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام مما يعطي الانطباع إلى أن هاته السياسة من الدعم المالي بلغت أوجها واستنفذت تماما مما يستوجب البحث عن آليات أخرى لتغطية العجز المستمر والمتزايد".

وقال مساهلية "في ظل رفض السلطات الجزائرية فكرة الاستدانة الخارجية خاصة فيما تعلق بالاستدانة من صندوق النقد الدولي بسبب التجربة المريرة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينيات والتجارب الدولية الأخرى التي لم تعرف نجاحا ولم تحقق لأي دولة النمو التي تريده ، لكن قد تلجأ الجزائر إلى هذا النوع من الاستدانة عبر هيئات مالية عالمية أحسن كالمصرف الإسلامي للتنمية أو المصرف الإفريقي للتنمية هذا الأخير الذي كانت له تجربة مع الجزائر بقرض يقارب مليون دولار سنة 2016  ، ولأن هاته المصارف لها مميزات كأن يتم توجيه قروضها للتنمية فقط والاستثمار وعدم توجيه القروض للاستهلاك إضافة للفوائد البسيطة والمؤجلة وطول المدة زد على ذلك عدم التدخل في شؤون الدول مقابل القرض بالاملاءات كإعادة الهيكلة وغيرها"، لافتا أنه " أمام العجز المستمر لمختلف المؤشرات الاقتصادية الجزائرية واستنزاف احتياطي الصرف من العملة الأجنبية أقر مشروع قانون المالية 2020 التوجه للاستدانة الخارجية التنموية"،  ويرى أنه " القروض الموجهة للاستثمارات حتمية لا مفر منها طال الزمن أو قصر في ظل المعطيات الحالية".

من نفس القسم الحدث