الحدث

"جبهة سلمية للحراك".. ومطالب بالابتعاد عن خطابات التفرقة

أطلقوا "أرضية الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه"، نشطاء:

تشترط "أرضية الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه"، التي أطلقها الناشط السياسي سفيان صخري ومجموعة من نشطاء الحراك، لتحقيق "التفاوض وإجراءات التهدئة"، الاستكمال الجدي والفعلي لمسار الإفراج عن معتقلي الحراك وسجناء الرأي، وحماية الخرجات الشعبية السلمية. ودعت إلى نبذ كل خطابات التفرقة والعنصرية التي أصبحت، حسبها، تشكل تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي الوطني.

 

يرى الموقعون على الأرضية، التي اطلعت عليها "الرائد"، أنه لتجسيد آليات الانتقال الديمقراطي من الأسفل إلى الأعلى، لابد من "السماح للحراك بتكوين فضاء سياسي مهيكل ومنظم موسوم بالجبهة السلمية للحراك الشعبي، تضم فعاليات ونشطاء ومكونات الحراك في الداخل والخارج، بالإضافة إلى التغيير الجذري لقانون الانتخابات والاتفاق على ميثاق وطني للانتخابات الشفافة تحضره لجنة تقنو-سياسية غير محزبة، وإرساء هيئة جديدة لتنظيم الانتخابات بصلاحيات مستقلة وتركيبة بشرية منتخبة وتحظى بمصداقية عند الشعب".

ويؤكد المصدر على أهمية حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية شفافة تعيد الروح والمصداقية للبرلمان كمؤسسة شعبية، ناهيك عن تعديل الدستور بهدف التجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتحرير العدالة، والتقليل من سلطة الرئيس وتعزيز وترقية صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان لإرساء نظام شبه رئاسي واضح المعالم، مع عدم المساس بالمواد المتعلقة بأركان الدولة والثوابت الوطنية، وتمرير مسودة تعديل الدستور على البرلمان الشرعي والمنتخب شعبيا، زيادة على تمريره عبر الاستفتاء الشعبي الحر.

ويرى أصحاب المنظور أنه لابد من "تكوين حكومة جديدة مقبولة شعبيا وبصلاحيات قوية ومستقلة، تشرف على الورشات الإصلاحية الكبرى للدولة"، بالإضافة إلى حل المجالس المحلية وتنظيم انتخابات محلية شفافة تضمن صوت وخيار المواطن على المستوى المحلي، وإعداد الترتيبات والظروف لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونموذجية، يتم من خلالها استكمال مسار الانتقال الديمقراطي على هرم السلطة.

 

  • انتقال سلس أم هروب إلى الأمام؟

وتنص أرضية الانتقال الديمقراطي على أنه "فجر الشعب الجزائري منذ 22 فيفري 2019 ثورة سلمية عظيمة، هدفت إلى التغيير الجذري للمنظومة الحاكمة وإرساء جزائر جديدة ترتكز على الديمقراطية والعدل وسلطة القانون وميكانيزمات الحوكمة الراشدة في التسيير"، وتؤكد أنه "كانت محطة الانتخابات الرئاسية فرصة مواتية للشروع في تحقيق هذه الأهداف في إطار مسار انتقال ديمقراطي سلس وسلمي من الأعلى إلى الأسفل". في حين ترى الأرضية أن "إصرار السلطة على التعنت ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام فوت فرصة التغيير وتجسيد مطالب الشعب، من خلال تمرير انتخابات رئاسية في ظروف غير شفافة ومضطربة، واجهت رفضا شعبيا معتبرا وواسعا، وأدت إلى إخراج انتخابي ضعيف ومطعون فيه، لم يرق إلى قوة وزخم الثورة الشعبية السلمية التي نعيشها"، وفقا لنص الأرضية.

 

  • أرضية لتحقيق التغيير المنشود..

وقرر أصحاب الأرضة اقتراح خارطة طريق عملية وموضوعية، في شكل أرضية، لتجسيد مسار انتقال ديمقراطي متفاوض عليه مع الجماعات الإصلاحية والوطنية الموجودة داخل مؤسسات الدولة، لتحقيق التغيير المنشود وتجسيد تطلعات ومطالب الشعب الجزائري في إطار مقاربة إصلاحية ثورية.

 

  • .. خطابات التفرقة تهديد للأمن المجتمعي

يرى الموقعون على الأرضية أن التمثيل الشعبي لا يكون إلا من خلال الانتخابات الشفافة، وأن الأرضية موجهة لمرافقة الثورة وليس لتمثيل الثورة. وتركز الأرضية على التفاوض كمصطلح وكآلية للتغيير، والذي تكون مخرجاته إلزامية وليست استشارية، مؤكدة رفضها لكل أشكال الوصاية الخارجية على القرار السياسي الجزائري، وإرساء التغيير الجذري للنظام دون المساس بكيان الدولة الجزائرية، بالإضافة إلى نبذ كل خطابات التفرقة والعنصرية التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي الوطني. وتدعو الأرضية لإبعاد رموز ومدارس الفساد والإفساد عن المشاركة في تجسيد هذا المشروع الديمقراطي.

وتؤكد الأرضية على أهمية الاستكمال الجدي والفعلي لمسار الإفراج عن معتقلي الحراك وسجناء الرأي وحماية الخرجات الشعبية السلمية، حيث دعت إلى نبذ كل خطابات التفرقة والعنصرية التي أصبحت، حسبها، تشكل تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي الوطني، بالإضافة إلى التوقيف الفوري لممارسات التضييق والتهديد على نشطاء الحراك، وفتح المجال الإعلامي وتحريره من لوبيات الفساد المالي والسياسي.

 

من نفس القسم الحدث