الحدث

متعاملون اقتصاديون، تجار وأصحاب نشاطات حرة يخرقون القانون

بسبب نشرهم إعلانات دون ترخيص وبطريقة فوضوية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 ديسمبر 2019

لا تزال فوضى الملصقات الإشهارية تطبع العديد من البلديات عبر الوطن، منها بلديات العاصمة، حيث تنتشر آلاف الإشهارات غير المرخصة التي تلصق بالساحات العمومية وجدران المحلات وحتى أعمدة الكهرباء العمومية، في خرق واضح لتعليمة ولاية الجزائر التي منعت نشر الملصقات الإشهارية دون ترخيص.

بعد فترة قصيرة من شن مصالح ولاية الجزائر حملة لإزالة كل الإشهارات غير المرخصة، عادت هذه الأخيرة لتحتل مساحات كبيرة من جدران الساحات العمومية، الحدائق، المحلات وحتى أعمدة النور، حيث تغرق العاصمة، شأنها شأن باقي الولايات، في فوضى إشهار حقيقية بسبب قيام تجار ومتعاملين اقتصاديين وأصحاب مختلف النشاطات الحرة بنشر إعلانات وإشهارات غير مرخصة وفي أماكن عشوائية، وهو ما بات يشوه المنظر العام للأحياء والشوارع.

وعادة ما تحمل هذه الإعلانات ترويجا للعديد من الخدمات، منها خدمات الصيانة المنزلية كالترصيص والتبريد وخدمات الدعم والدروس الخصوصية وإعلانات مربيات الأطفال وبيع المواد الكهرومنزلية بالتقسيط، وحتى إعلانات بيع مواد البناء وغيرها من الخدمات التي يعاني أصحابها من تراجع زبائنهم وحالة ركود دائمة، ما جعلهم يغزون مختلف الشوارع والطرقات بآلاف الإعلانات طمعا في تنشيط تجارتهم، رغم أن هذه الممارسات تعد خرقا للقانون، حيث سبق وأصدرت ولاية الجزائر قرارا يمنع التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب مختلف النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة، من نشر الملصقات الإشهارية مهما كان نوعها وحجمها على واجهة البنايات والمحلات التجارية، بعدما عرفت المظاهرة فوضى كبيرة للإشهار، شوهت معها وجه مداخل العمارات والأحياء، خاصة في حالة عمليات نزعها وتعرضها للتشويه.

وذكرت ذات المصالح أن كل عملية إشهار تقتضي الموافقة المسبقة وترخيصا من طرف مصالح البلدية ضمن الأماكن المخصصة للعمليات الإشهارية.

وتوعدت ولاية الجزائر كل من يخالف محتوى القرار بعقوبات وإجراءات قانونية صارمة، غير أن غياب المتابعة جعل الظاهرة تعود وبقوة، فبمجرد نزع الملصقات الإشهارية يعود التجار وأصحاب المهن لإلصاقها في تحد صارخ للقانون والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.