الحدث

التبذير يرهن القدرات الوطنية من المياه ويكبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير

الجزائر تبقى تصنف من بين البلدان التي تعاني من مشكلة مياه

تحولت ظاهرة التبذير في الموارد والطاقات إلى أزمة حقيقية باتت تكبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير، فتبذير المياه على سبيل المثال يكبد مؤسسات التوزيع حوالي 10 ملايير دينار خسائر سنويا، وهو ما يستدعي مزيدا من الحرص من المواطنين والمؤسسات من أجل حماية هذا المورد الطبيعي، خاصة مع التغيرات المناخية التي جعلت الجزائر مهددة بالجفاف في السنوات الأخيرة.
تصنف الجزائر من بين البلدان التي تعاني من مشكلة المياه، بمخزون متجدد يقدر بـ 11.5 مليار متر مكعب، وهو ما يجعل الجزائر تعيش هاجس الجفاف لنقص الموارد المائية، وهو وضع تفرضه الظروف الطبيعية باعتبار الجزائر تقع في المنطقة الأشد جفافا في العالم. ويؤكد الخبراء أنه من الضروري وضع استراتيجية مبنية على الاستغلال العقلاني للمياه، مع التحذير من الاستمرار في استهلاك هذه المادة بنفس المستوى الحالي الذي يقترب من التبذير أكثر منه إلى استهلاك عقلاني. فبحسب الأرقام التي سبق وأوردتها الجزائرية للمياه، فإن 42 بالمائة فقط من كميات المياه الصالحة للشرب مفوترة، أما الباقي (58 بالمائة) فيتم تبذيرها، حيث يضيع 30 بالمائة منها في قنوات التوزيع و28 بالمائة الأخرى تذهب عن طريق ربط غير شرعي. وتقدر تكلفة إنتاج المتر المكعب من الماء ما بين 60 و80 دج في حين تقدمه الدولة للمستهلك بسعر 18 دج فقط، ما يعني أنه لضمان خدمة عمومية في مجال المياه تتكبد الدولة خسائر كبيرة، وهو ما يجعل الخبراء يؤكدون كل مرة على ضرورة وضع الماء كأولوية وطنية نظرا للاحتياطيات المائية المحدودة في الجزائر. وتقدر استثمارات الجزائر في قطاع الري والموارد المائية منذ 2001 بحوالي 23 مليار دولار تمت من خلال إنجاز العديد من السدود، ومحطات تصفية مياه البحر وكذا المياه القذرة. وتبقى استراتيجية الجزائر في وضع حل نهائي لمشكل الماء تعول على إنجاز 96 سدا و250 محطة لتصفية المياه القذرة و60 محطة لتصفية مياه البحر، غير أن تسخير كل هذه الإمكانيات يبقى غير كاف لضمان ديمومة هذا المورد الطبيعي بسبب ظاهرة التبذير، وهو الأمر الذي يستدعي تكثيف حملات التحسيس خاصة من الناحية الإعلامية، من أجل حث الجزائريين على الحفاظ على المياه.

 

من نفس القسم الحدث