الحدث

الأفامي يدعو الحكومة لبذل جهد لامتصاص السيولة الفائضة

في أحدث تقرير له

توقع صندوق النقد الدولي، بلوغ معدل النمو في الجزائر 2,6 بالمائة في 2019، من 1.4 بالمائة في 2018، على خلفية تزايد الإنتاج النفطي، وأشار الصندوق أن النمو سيعود للانخفاض مجددا في 2020 إلى 2.4 العام المقبل نتيجة لاستمرار أجواء عدم اليقين السائدة، مبرزا أن التمويل النقدي الذي اعتمدته الجزائر، زاد في حجم العجز والتضخم المدفوعين بضغوط أسعار الصرف إلى انخفاض نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص.

قال التقرير الأخير لـ"الأفامي" أنه سيتعين على الجزائر، إلى جانب احتواء العجز في المالية العامة، أن تضاعف جهودها لامتصاص السيولة التي سبق ضخها بالفعل من خلال عمليات التمويل النقدي بهدف احتواء الضغوط التضخمية وضغوط أسعار الصرف وما يصاحبها من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.

واشار الصندوق في تقريره إلى أن التوترات الاجتماعية عبر بلدان المنطقة لا تزال مرتفعة، وبأن الاحتجاجات التي شهدها الجزائر والسودان في مطلع هذا العام، تبرز مدى الحاجة الملحة للإصلاحات التي تحقق نموا أعلى وأكثر شمولا لمختلف شرائح المواطنين، وسيكون مؤثرا في تشكيل خيارات صناع السياسات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

وتحدث الصندوق في تقريرها للأفاق الاقتصادية بالشرق الاوسط أيضا، أن عدم اليقين السياسي وأسعار النفط المتقلبة يعيقان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط هذا العام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الوضع سيتغير العام المقبل. ويتوقع التقرير، الذي تناول توقعات إقليمية، أن يرتفع معدل النمو بنسبة 0.5 بالمائة فقط في عام 2019، بعد أن كان 1.6 بالمائة في 2018. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة النشاط في قطاعي النفط والغاز إلى ارتفاع النمو إلى 2.7 بالمائة في 2020، رغم أن هذا الرقم يعد أقل من توقعات سابقة.

وأبرز من جهة اخرى بان بلدان المنطقة ستواجه ثلاثة تحديات أساسية على صعيد السياسات. يتمثل التحدي الاول في اجراء إصلاحات جوهرية في إدارة سياسة المالية العامة وفي مؤسساتها عاملا أساسيا في التعامل مع الدين العام المرتفع والخدمات الحكومية التي تفتقر إلى الكفاءة. وسوف يشمل هذا اعتماد سياسات لتعزيز شفافية المالية العامة وكذلك زيادة إمكانية التنبؤ بسلوكها، كوضع أطر موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة، ثانيا، تغير تكوين تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إلى المنطقة، فأصبح أقل تحفيزا للنمو. فقد حلت استثمارات الحافظة محل الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ ويمكن أن يكون اعتماد سياسات مشجعة لتعميق الأسواق، والحد من القيود على الاستثمار، وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي، عوامل مساعدة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ثالثا، تعد الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتعزيز النمو والتوظيف في كل أنحاء المنطقة. وقد يؤدي عدم تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لمختلف شرائح المواطنين إلى إشعال التوترات الاجتماعية المحتدمة بالفعل، مما يهدد استقرار المنطقة.

آدم شعبان

من نفس القسم الحدث