الحدث
هذه هي الخطة الواجب اتباعها للوصول إلى حصيلة استثمار أجنبي مرضية
لالماس يعتبر أن إلغاء قاعدة 49/51 خطوة أولى يجب أن تتبع بإجراءات أخرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2019
• الشريك الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج يبدون اهتمامهم بالسوق الوطنية
يرى خبراء في الاقتصاد أن محاولات الحكومة إعادة إنعاش الاستثمار الأجنبي، عبر تعديل القوانين التنظيمية، منها إلغاء القاعدة 49/51 في القطاعات غير الاستراتيجية، لن تكون مجدية إن تمت بمعزل عن إجراءات أخرى يجب أن تتخذ ضمن استراتيجية متكاملة لإنعاش استثمارات أجنبية جادة من طرف شركاء يبدون اهتمامهم بالجزائر، منهم الشريك الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الخليج العربي.
رغم أن قاعدة 49/51 كانت بمثابة حجرة عثرة في وجه المستثمرين، إلا أن إلغاءها لن يكون بمثابة السحر على الاستثمارات الأجنبية بالجزائر التي تراجعت بفعل عدة عوامل، وإعادة ترقيتها وإنعاشها يتطلب بذل المزيد من الجهود على أكثر من صعيد. ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مهمة الحكومة لن تكون سهلة في سبيل تطوير الاستثمار الأجنبي.
فرغم وجود اهتمام متزايد بالسوق الجزائرية من طرف شركاء تقليديين، منهم الشريك الأوروبي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الخليج، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يدعم عبر إجراءات أخرى لاستقطاب هذه الاستثمارات بشكل مباشر. وعليه يرى الخبراء أنه بات أكثر من الضروري أن تلعب مختلف صناديق الاستثمار والسفارات دورها من أجل الترويج للجزار كوجهة استثمارية، خاصة بعد الظروف التي سجلت بسبب الحراك الشعبي والتي أدت إلى خلق تخوف لدى العديد من المستثمرين الأجانب.
• لالماس: تفعيل المعارض ودور السفارات وتنشيط صناديق الاستثمار مفتاح إنعاش الاستثمار الأجنبي
وفي هذا الصد، أكد الخبير الاقتصادي والمختص في التجارة الدولية، إسماعيل لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أن إلغاء قاعدة 49/51 هي خطوة أولى في سبيل إزاحة العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي، غير أن الطريق لا تزال طويلة من أجل الوصول إلى حصيلة استثمارات مرضية ونافعة للاقتصاد الوطني.
وأكد لالماس، في السياق ذاته، أنه من الضروري التنسيق بين أكثر من وزارة لها علاقة بالملف من أجل الدفع بالاستثمارات الأجنبية، مع ترقية نشاط صناديق الاستثمار وتحيين الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار الأجنبي.
وألح لالماس، في حديثه، على ضرورة أن تلعب الدبلوماسية الجزائرية دورا بارزا لإنعاش الاستثمار الأجنبي بالجزائر عبر السفارات والقنصليات، مشيرا أن السفراء يجب أن يكونوا حلقة الوصل بين المستثمرين الجزائريين والأجانب ويعملوا على تسهيل دخول هؤلاء إلى السوق الوطنية.
كما أشار لالماس إلى ضرورة تكثيف إقامة المعارض في الفترة المقبلة من أجل التعريف بفرص الاستثمار في عدة مجالات بالجزائر، بالإضافة إلى إقامة مجالس أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، وتبادل الزيارات الرسمية للمسؤولين الاقتصاديين، مشيرا أن الحراك الشعبي والأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر عطلت الحركية الدبلوماسية وإقامة المعارض وتبادل الزيارات، وهو ما يجب تجاوزه بعد الرئاسيات.
هذا وأكد لالماس أنه من الضروري أيضا معالجة بعض العراقيل التي كانت تقف في وجه الاستثمار، منها مشكلة العقار والإجراءات البيروقراطية وتطوير النظام المصرفي، مع تحسين النظام الجبائي.
من جانب آخر، وفيما يخص الشركاء المحتمل أن يكثفوا من استثماراتهم في الجزائر بعد إلغاء قاعدة 49/51، قال لالماس إن عددا من الشركاء بدأوا فعلا يبدون اهتماما بالسوق الجزائرية بعد الحديث عن هذا الإلغاء، مضيفا أن المتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين الذين يعدون الشركاء التقليديين للجزائر يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار في العديد من القطاعات، منها قطاع الخدمات، في حين هناك اهتمام كبير من متعاملين اقتصاديين من الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في قطاع الفلاحة، بالإضافة إلى وجود رغبة من طرف عدد من بلدان الخليج لدخول السوق الوطنية.
س. زموش
