الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• لا كباش أقل من 30 ألف دينار في نقاط البيع
• مواطنون يشتركون في شراء عجول وأبقار بدل الخرفان
• الشوارع تتحول إلى إسطبلات وموالون يبيتون في العراء
بقيت بورصة أسعار المواشي في الأسواق مع بداية العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مرتفعة، فحتى مع حديث بعض الموالين عن تسجيل انخفاض مقارنة بما شهدناه الأسابيع الماضية، غير أن الأسعار لا تزال بعيدة عن القدرة الشرائية للجزائريين الذين يعانون ضائقة مالية بسبب تتالي المناسبات، وقد تراوحت الأسعار أمس عبر عدد من نقاط البيع المعتمدة ما بين 39 ألف دينار جزائري إلى غاية 8 ما بين سنتيم، وهي الأسعار التي قد تكون مرشحة للارتفاع في الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع الطلب على الأضاحي من قبل المواطنين.
• بورصة العيد لا تتماشى والقدرة الشرائية للجزائريين
وفي جولة ميدانية قادتنا أمس لبعض أسواق الماشية بالجزائر العاصمة، وقفت "الرائد" على بورصة أسعار الكباش قبيل عيد الأضحى، والتي وإن أجمع الموالون بأنها مستقرة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنها تبقى تتميز بالغلاء مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري المتدهورة بسبب الأزمة الاقتصادية وكذا بسبب تزامن عيد الأضحى هذه السنة مع الدخول المدرسي. ففي نقطة البيع المعتمدة ببلدية بئر توتة تباع المواشي بأسعار متفاوتة ما بين 39 ألف دينار حتى 8 ملايين سنتيم، والمتوسطة تتراوح ما بين 45 ألف دينار حتى 6 ملايين سنتيم، حسب ما أكده لنا الموالون الذين لم يخفوا وجود ارتفاع الأسعار بسبب اقتراب مناسبة عيد الأضحى والتي يكثر فيها الطلب على الأضاحي، مشيرين إلى أن عددا معتبرا من الزبائن قاموا بشراء كبش العيد منذ أيام تحسبا لارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة.
• لا كبش أقل من 30 ألف دينار في نقاط البيع
وفي جولة ميدانية كثيرون هم أولئك الذين وجدناهم يبحثون عن كبش العيد بسعر يتراوح ما بين 20 ألف دينار و25 ألف دينار، وهو ما لم يتمكنوا من إيجاده. ففي العاصمة من المستحيلات العثور على كبش بمواصفات معينة في حدود هذا السعر، ما أدى بالكثيرين إلى النزوح نحو أقاربهم في الولايات الداخلية للبحث عن كبش بهذا السعر.
ويؤكد موال قدم من ولاية الأغواط، وجدناه في نقطة البيع المعتمدة ببئر توتة، أن كثيرا من المواطنين طلبوا منهم الحصول على أضحية في حدود السعر المطلوب، لكنه تعذر عليهم ذلك، كون أغلبها تم بيعها في المناطق الداخلية. وأكد عدد من الموالين أن هذا لا يعني أن المواطنين يمتنعون عن شراء الأضحية بسعر يتراوح ما بين 35 و42 ألف دينار، وهي الأسعار التي تعد مناسبة للطبقة المتوسطة.
• مواطنون يشتركون في شراء عجول وأبقار بدل الخرفان
هذا ولا تتجه الأنظار عشية عيد الأضحى فقط للكباش باعتبارها الأضحية السنّة، فقد تحول شراء العجول أو "الوكريف" إلى خيار الكثير من الجزائريين خلال عيد الأضحى، وتعددت أسباب هذا الاختيار بين التقليل من تكلفة الأضحية، خصوصا مع ارتفاع ثمن الكباش وتعديها قدرة المواطن البسيط، وبين تفضيل البعض للحم البقر الخالي من الشحوم والدهون على لحم الغنم.
أما عن الأسعار وحسب ما أكده بعض الموالين لـ"الرائد"، فبالنسبة للعجل الذي يتراوح وزنه بين 160 و240 كيلوغرام تتراوح الأسعار ما بين 18 و25 مليون سنتيم، وكلما زاد وزنه وانخفض سنه يرتفع سعره أكثر وقد يصل حتى 30 مليون سنتيم إذا فاق وزنه 300 كيلوغرام. أما البقرة التي يطلق عليها اسم "مسوكية" (لم يسبق لها الحمل من قبل)، فيتراوح سعرها بين 14 و20 مليون سنتيم، ورغم أن هذه الأسعار تعد مرتفعة نسبيا مقارنة بأسعار الموسم الماضي، إلا أن الطلب عليها حسب الموالين مرتفع. فبعملية حسابية بسيطة يتضح أن اشتراك 7 أفراد في بقرة أو عجل ثمنه 25 مليون سنتيم تكلف الفرد الواحد حوالي 3 ملايين سنتيم وهو سعر لا يمكن أن يشتري أضاحي من الخرفان، فأقل أضحية من الخرفان يزيد سعرها عن 3 ملايين ونصف مليون سنتيم.
• الشوارع تتحول إلى إسطبلات وموالون يبيتون في العراء
بالمقابل، فإنه مع اقتراب العيد فقد تحوّلت العاصمة هذه الأيام إلى أشبه ما تكون بالإسطبل الكبير، فأينما ترمي نظرك تشاهد مساحات لبيع الأضاحي، ومعها الأعلاف، وهو ما خلق وضعا مزريا، في حين يلجأ العديد من الموالين للمبيت في العراء من أجل حراسة أضاحيهم في ظل غياب أماكن مخصصة لإيواء هؤلاء. من جانب آخر، فإن اقتراب عيد الأضحى خلق في العاصمة حالة اختناق إضافية أيضا، تسبب فيها التوقف الاضطراري للعديد من المواطنين بسياراتهم للاقتراب من أماكن البيع، والتي انتشرت بصورة فوضوية، وهو ما جعل الوضع لا يطاق عبر اغلب الشوارع التي انتشرت فيها فضلات الأضاحي والأعلاف، خاصة على مستوى النقاط الفوضوية، وهو ما رهن تعليمات السلطات العمومية التي بقيت مجرد حبر على ورق.
• تجار يحوّلون نشاطهم بحثا عن الربح السريع
هذا وقد استغل بعض التجار عيد الأضحى لتغيير نشاطهم المعتاد، حيث حول العديد من تجار قطع الغيار وأصحاب محلات بيع الأثاث وأصحاب محطات غسل السيارات مستودعاتهم لبيع الكباش في خرق واضح لتعليمات وزارة التجارة، وفي ظاهرة تعدت كل الخطوط الحمراء، فقط بحثا عن الربح، بينما عمد بعض سكان الطوابق الأرضية في عمارات السوسيال وعدل إلى استغلال شققهم لتربية المواشي، الأمر الذي أدى إلى نشوب صراعات بين الجيران.
س. زموش