الحدث

آيت العربي: المبادرات لا تلزم إلا أصحابها

أكد أن الحوار هو الأنسب لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 جولية 2019

يرى المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، أن الحوار وسيلة لحل الأزمات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، مشيرا أنه لا حوار من أجل الحوار، ولا حوار بدون إجراءات التهدئة، ولا حوار بدون ضمانات مسبقة، داعيا للاتفاق على ميثاق أو بيان يمثل الحد الأدنى للحقوق والحريات التي لا يمكن تضييقها قبل الشروع في أي حوار حول الانتخابات.

علق مقران آيت العربي، في منشوره له بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" على الدعوة التي وجهها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والقاضية بفتح "حوار وطني" لإخراج الجزائر من الأزمة، كما تحدث عن المبادرات التي برزت في الأفق والتي لقيت الترحيب على غرار "المنتدى المدني للتغيير" الذي اقترح 13 شخصية وحضي بمباركة السلطة في ظل تكذيب بعض الشخصيات تلقيها لدعوات، و"مبادرة قوى التغيير" التي اجتمعت يوم 6 جويليبة والتي اكتشفت شروط الحوار بعد رفض المبادرة من طرف الشعب، متسائلا بهذا الخصوص:" من استجاب لمن ؟ ومن أعد القائمة؟ ومن يروّض من؟ ومن هم أصحاب المبادرة؟"، وأضاف:".. ألم تصبح المسألة واضحة.. المبادرة الوحيدة التي لم تساير ورقة طريق السلطة هي قوى البديل الديمقراطي في بيان 26 جوان، والغريب أن هناك أشخاص حضروا اجتماع معظم المبادرات ووافقوا على نتائجها رغم تناقضها في الوسيلة والهدف".

وأسهب المتحدث بخصوص المبادرات ومن يقف وراءها يقول:" من حق كل شخص أو مجموعة من الأشخاص أن تقترح ما تشاء وأن تتخذ المبادرة التي تراها جديرة بالمساهمة في حل أزمة النظام"، مؤكدا أن المبادرات لا تلزم إلا أصحابها، مضيفا "المجموعة المقترحة للحوار كطرف أو كوسيط لا تمثل، ولا يمكن أن تمثل إلا من اقترحها".

وجدد المتحدث التأكيد على أن الحراك قدم مطالب واضحة لا يقبل التنازل عنها. مما يجله حكما وليس طرفا، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد أن يدّعي تمثيل الحراك لكون ذلك سيؤدي حتما إلى الخروج عن المطالب الشعبية"، داعيا السلطة لاتخاذ تدابير التهدئة، لافتا بالقول:" لا بد من ضمانات لاحترام الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة والتي لا يمكن الخروج عنها مهما كان من سيحكم في المستقبل".

وعن الضمانات التي يمكن تقديمها لإخراج الجزائر من حالة الانسداد يرى الحقوقي أنه رغم اختلاف الانتماءات السياسية والإيديولوجية، لابد من الاتفاق على ميثاق أو بيان يمثل الحد الأدنى للحقوق والحريات التي لا يمكن تضييقها قبل الشروع في أي حوار حول الانتخابات، وقال:" إن الميثاق أو البيان الذي أناضل من أجله سيمنح للشعب حق العودة إلى الشارع بالسلمية في حالة انتهاك الحقوق والحريات للمطالبة بتنحية رئيس الجمهورية أو إقالة الحكومة أو حل البرلمان. بهذا فقط سيكون للحوار معنى".

هني. ع