الحدث
ميهوبي يحذر من المرحلة الانتقالية ويغازل "الجيش" والحراك الشعبي
تمت تزكيته أمينا عاما بالنيـابة للأرندي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2019
• التجمع الوطني الديمقراطي يثمن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة
حذر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عزالدين ميهوبي، من المرحلة الانتقالية، مشيرا أن الصندوق هو الفيصل والمخرج، وشدد خليفة أحمد أويحيى أن الأرندي سيدخل معه "عهدا سياسيا جديدا" من خلال رؤية و قوة اقتراح جديدة تخدم الدولة، في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم.
أوضح عز الدين ميهوبي في أول خرجة إعلامية له، عقب تزكيته أمينا عاما بالنيابة للأرندي، أن ما عاشته الجزائر في الأشهر الفارطة، أكد أن هناك وعي سياسي تفوّق على وعي النخبة، مشيرا أن "هناك من يلوح بورقه الشعب.. شرعية الاقتراع تعود اليه، ولا يجب الالتفاف عليه"، داعيا بالمناسبة إلى حوار وطني شامل وصريح، بعيدا عن المزايدات، حيث تكون مخرجاته أرضية للمرحلة المقبلة، وبالمقابل أشاد ميهوبي بالمجهودات التي تبذلها العدالة الجزائرية في مكافحه الفساد ونهب المال، داعيا إياها أن تمضي قدما في تحررها من الاكراهات، وتستغل مرافقه الجيش لها.
وأكد المتحدث أن "تشكيلته السياسية ليست غريبة عليها التضحية من أجل الجزائر"، موضحا في هذا السياق " حزبنا ليس غريب عليه إعادة ترتيب بيته لخدمة الدولة والشعب على مدار عشرين سنة، وما يحدث يجعلنا نذهب نحو تغليب المصلحة العليا للجزائر"، متعهدا بإعداد جيل جديد من إطارات الأرندي، مؤكدا أن مسعاه هو إعادة ثقة المواطن، وجعل الأرندي قطب سياسي حقيقي.
وغازل ميهوبي الجيش الوطني الشعبي، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية جنبت الجزائر الدخول في بحر الدماء"، منتقدا من وصفهم بالمتطاولين على الجيش حيث قال:" من يتطاولون عليه يريدون تكرير سيناريوهات سابقة من أجل إدخال الجزائر في دوامة الصراعات"، موجها أسمى عبارات الامتنان للمؤسسة العسكرية التي رافقت مطالب الشعب، كما نوه بمجهودات رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وكذا مبادرة التغيير التي اقترحت شخصيات لقيادة الحوار، مشيرا أن الأرندي مع كل مقترح يخدم الوطن، كما غازل ميهوبي الجزائريين حيث قال :" المواطن الجزائري هو الفاعل في هذه المحطة وهذا بوعي سياسي ثقافي واجتماعي تفوق على عدة نخب كانت تتصدر المشهد"، مشيرا إلى أن "الشعب قدم درسا للعالم عبر الحراك الشعبي السلمي".
ولم يستبعد أن يساند حزب التجمع الوطني الديمقراطي أي مرشح للإنتخابات الرئاسية خدمة للجزائر، في حين أعلن رفضه لأي مبادرة تحمل في طياتها نية ولوج الجزائر في مرحلة إنتقالية، لافتا بالقول:" الأرندي بإمكانه تقديم مبادرة تخدم الجزائر ".
• التجمع الوطني الديمقراطي يثمن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة
إلى ذلك ثمن التجمع الوطني الديمقراطي، خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والمتمثلة في بعث مشاورات جدية وصريحة من أجل التوصل الى أرضية توافق لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، وأوضح بيان للتجمع عقب انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني، أن أعضاء المجلس "يثمنون خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة والمتمثلة في بعثِ مشاورات جدية وصريحة بمنح كل الضمانات للشركاء والفرقاء السياسيين والاجتماعيين على حد سواء بغية الوصول إلى أرضية توافق يكون من أهم مخرجاتها إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة بآليات أكثر ديمقراطية ونجاعة".
وبنفس المناسبة، أشاد التجمع الوطني الديمقراطي ب"المبادرات التي أطلقتها منتديات ومنابر للمجتمع المدني باقتراح شخصيات فاعلة سياسيا وإعلاميا لتعزيز مسار الحوار الوطني"، وجدد الحزب "استعداده للعمل مع كلّ الدّاعين والسّاعين إلى تجسيد أي مشروع يكون من أهدافه خدمة الجزائر وتجنيبها الفراغ والمراحل الانتقاليّة التي أوقعتِ الجزائر في أزمات فقدان الشرعيّة وتعطيل العمل الديمقراطي".
كما أعرب أعضاء المجلس الوطني عن "تقديرهم للسلوك الحضاري الراقي الذي ميّز مطالب الشارع الجزائري والمتمثلة في التغيير وإعادة بناء دولة جزائرية قويّة تتحقق فيها تطلعات الأجيال الجديدة وتترسخ فيها قيم المواطنة والحوار في كنف التضامن والإخاء وتغليب المصلحة الوطنية، وهي الرؤية التي يتقاسمها التجمع الوطني الديمقراطي مع أبناء شعبه".
ويحرص أعضاء المجلس الوطني على "تثمين جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي في الدفع بمسار الخروج من الأزمة انطلاقا من طرحٍ وطني مسؤول مؤسس على تأمين المسيرات والتجاوب مع المطالب بكثير من الأفكار والتوجيهات لتعزيز بناء الثقة بين مختلف الفاعلين في المجتمع وتوفير شروط البيئة المُساعدة على إجراء حوار وطني صادق وجاد، بعيدا عن أي نظرة ضيقة أو حسابات فئوية أو إقصا أو شعبوية أو مزايدات لا تخدم روح التوافق التي تحمي الجزائر من أي انفلات أو انزلاق".
وإذ يتابع التجمع الوطني الديمقراطي ب"كثير من الاهتمام التحول الكبير الذي يشهده قطاع العدالة وتصدّيه لملفات الفساد وتبديد المال العام وتهديد الأمن الاقتصادي الوطني وقضايا أخرى تخص أمن واستقرار البلاد"، فإنه "يدعم هذا المسعى ويجدد مطلبهُ بأهمية استعادة القضاء الجزائري لدوره كركن أساسي في بناء دولة الحق والعدل والقانون".
كما دعا إلى "ضرورة إبعاد البيئة الاقتصادية عن كل المؤثرات السياسية بما يبدد الشعور بالإحباط لدى المتعاملين الاقتصاديين ودعوة الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات الوطنيّة المختصّة لإيجاد البدائل الناجعة لمنظومة الاقتصاد الحالية ومنع أيّ تراجع يمكنه أن يؤثر على وتيرة الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية وترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمارات".
