الحدث

إيداع رجل الأعمال محمد بايري وشقيقه الحبس المؤقت

متابع في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق

    • وضع والي سكيكدة الأسبق تحت الرقابة القضائية

 

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع مالك مجمع إيفال محمد بعيري وشقيقه جيلالي، الحبس المؤقت، كما تم تقديم 18 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي، منهما أحمد معزوز ونجل الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، بصفتيهما شريكين لمالك مجمع إيفال، بالإضافة إلى علي حداد وحسان عرباوي، المكلف بالمعاملات المالية في الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مفتش بمديرية الحفظ العقاري ببومرداس ومديرة وكالة ببنك خاص، كما تم توجيه الاتهام لـ 9 أشخاص معنويين.

حسب ما ورد في البيان الصادر عن جهاز العدالة فإنه بناءا على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم تقديم 18 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ 14 شخصا طبيعيا و9 أشخاص معنوية من أجل جرائم، وتتعلق التهم المنسوبة اليهم، بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، كما تم توجيه المتهمين، جنحو التمويل الخفي للأحزاب السياسية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

بالإضافة لجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، التوزيع العمدي لأرباح صورية على المساهمين بالشركة.

قاضي التحقيق، بملف الدعوى العمومية وبعد سماعة للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق محمد بعيري، وشقيقه وشريكه، الى جانب الإطارات الأربعة بوزارة الصناعة والمناجم ورجلي الأعمال وكذا المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق، كما أخضع قاضي التحقيق متهمين اثنين لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بمفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومديرة وكالة ترست بنك بحيدرة.

أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم الى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب، والوالي السابقة لبومرداس، زرهوني يمينة نورية.

 

    • وضع والي سكيكدة الأسبق تحت الرقابة القضائية

 

على صعيد آخر استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، إلى والي ولاية سكيكدة سابقا، بن حسين فوزي، في إطار التحقيق في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وأصدر أمرا بوضعه تحت الرقابة القضائية، وحسب ما أفاد به بيان للنائب العام لذات المحكمة، فإنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الخميس الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى بن حسين فوزي (والي ولاية سكيكدة سابقا) في قضية محيي الدين طحكوت، المتابع بجنح منح للأحكام التشريعية عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".

وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه. وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر.

 

    • عمار غول يلتحق بعصابة سجن الحراش

 

إلى ذلك أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بوضع الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل، عمار غول، الحبس المؤقت، وذلك لتورطه في قضيتي علي حداد ومحي الدين طحكوت، كما أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية، بعد سماعه في قضية رجل الأعمال، محي الدين طحكوت.

وحسب ما أشار له بيان النائب العام لدى المحكمة العليا فإن وزير الاشغال العمومية السابق عمار غول, الذي تم إيداعه الخميس الماضي رهن الحبس المؤقت, يتابع بتهم تتعلق أساسا بإساءة استغلال الوظيفة, تبديد أموال عمومية والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية, وحسب المصدر ذاته فأنه" في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا, تم الاستماع, من طرف المستشار المحقق الى عمار غول في قضية علي حداد"، وأضاف البيان أن المتهم يتابع بجنح "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, اساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات, تبديد أموال عمومية, تعارض المصالح والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية"، وقد اصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

كما استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, خلال نفس اليوم إلى والي ولاية الجزائر سابقا, عبد القادر زوخ, في إطار التحقيق في قضية محي الدين طحكوت قبل إصدار أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية, حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكة العليا.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث