الحدث
تحديد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الوطني للبيئة
نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جولية 2019
تضمنت الجريدة الرسمية الأخيرة (رقم 41) قرارا وزاريا مشتركا يحدد قائمة الإيرادات والنفقات الخاصة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل، وحسب القرار الذي يلغي أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أكتوبر سنة 2018 المحدد لقائمة لإيرادات ونفقات الصندوق، فإنّ إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل تشمل الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة والرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية وحاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والهبات والوصايا الوطنية والدولية.
وتشمل هذه الايرادات التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي، والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو والتخصيصات المحتملة لميزانية الدولة إلى جانب كل المساهمات أو الموارد الأخرى المحتملة.
أما قائمة نفقات الصندوق فتشمل تمويل أنشطة مراقبة البيئة وتمويل أنشطة التفتيش البيئي والنفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية والنفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ ناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى أو كل نشاط يتم على الأرض، وتضم أيضا تمويل تمارين تمثيلية والنفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة والإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري والمساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنواتي ابتداء من وضعها قيد الاستغلال وتمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية .
وسيخصص الصندوق لتمويل أنشطة جرد المواقع الطبيعية الأرضية والبحري وأنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة وأنشطة المحافظة على الأنظمة الايكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها وأنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية وأنشطة مكافحة الأصناف المجتاحة الأرضية والبحرية والأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكرو بلاستيكية وإزالتها.
وتتضمن قائمة النفقات أيضا تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء وبرامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها وبرامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والرطبة والواحات وبرامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
وتشمل القائمة تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها و تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة وتمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة، والتكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي وتمويل التقارير والمخططات البيئية، وتمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وتمويل الدراسات لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة، وتضمنت قرارا وزاريا مشتركا اخر يحدد كيفيات متابعة الصندوق الوطني للبيئة والساحل وينشئ لدى الوزير المكلّف بالبيئة لجنة متابعة وتقييم لعمل الصندوق.
فريد موسى
