الحدث

هذه هي الحلول المتاحة لاسترجاع الأموال التي نهبتها "العصابة"

خبراء اقتصاديون يدعون العدالة للجوء لإجراءات الحجر على ممتلكات المدانين للبنوك

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جولية 2019

    • لالماس: يجب تأميم أو حجز أو بيع أملاك "العصابة" لاسترجاع الأموال المنهوبة

مع استمرار حملة القضاء على الفساد التي طالت عددا من المسؤولين ورجال الأعمال وإطارات في عدد من القطاعات، بات المطلب الأساسي للجزائريين، بالإضافة إلى معاقبة هؤلاء المسؤولين الفاسدين، هو استرجاع الأموال المنهوبة خاصة تلك التي استفاد منهم رجال أعمال نهبوا البنوك ومدخرات الجزائريين دون أن يوفروا ضمانات قانونية لإرجاع هذه الأموال، وهو ما اعتبره الخبراء ممكنا إن تم تطبيق إجراءات الحجر وتأميم ممتلكات هؤلاء أو بيعها أو الاستحواذ على أجزاء منها ضمن حلول يطبقها القضاء.

موازاة مع استمرار حملة الفساد التي طالت عددا من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين، تعالت أصوات الحراكيين من أجل استرجاع الأموال التي نهبها هؤلاء المسؤولون الفاسدون، حيث يرفع الجزائريون كل يوم جمعة حراك مطالب تدعو لإيجاد آليات من أجل استرجاع أموال الشعب التي نهبتها العصابة، معتبرين أن سجن ومعاقبة هؤلاء غير كاف وأن الأهم هو استرجاع الأموال التي نهبت من أموال الشعب.

وهو نفس ما طالب به خبراء الاقتصاد خاصة إذا تعلق الأمر بأموال قروض استفاد منها عدد من رجال الأعمال دون أن يقدموا أي ضمانات لإرجاعها، حيث تتعلق العديد من قضايا الفاسد التي فتحتها أجهزة العدالة، في الفترة الأخيرة، باستفادة رجال أعمال من قروض دون تقديم ضمانات وبطرق مشبوهة، وهو ما جر مسؤولين سابقين بالبنوك العمومية لزنزانات سجن الحراش.

    • لالماس: يجب تأميم أو حجز أو بيع أملاك "العصابة" لاسترجاع الأموال المنهوبة

وفي هذا الصدد، أكد أمس الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس أن مطلب الحراك الشعبي باسترجاع الأموال المنهوبة هو مطلب شرعي وضروري على الأقل من أجل منع إفلاس عدد من البنوك التي أقرضت الملايير لرجال أعمال يقبعون حاليا في السجون بسبب ملفات فساد ثقيلة. وقال لالماس أنه من الضروري استرجاع عشرات الملايير التي استفاد منها رجال الأعمال عبر قروض بنكية، دون توفرهم على الضمانات القانونية اللازمة، مع محاسبة مسؤولي البنوك الموقعين على ملفات هذه القروض، والتي تم صبها في حسابات رجال الأعمال من مدخرات العائلات الجزائرية بالبنوك.

مشيرا إلا أن هناك العديد من الحلول القضائية، وهذا إما عبر تأميم شركات هؤلاء المستثمرين أو بيعها أو الاستحواذ على جزء منها.

ودعا لالماس إلى أن تشمل تحقيقات الفساد كافة مدراء البنوك، مشيرا أن أغلب البنوك في السابق كانت لا تعتمد على أي ضمانات ودراسات جدوى المشاريع المستفيدة من القروض، وإنما تعتمد على العلاقات ودوائر الحكم لرجال الأعمال للاستفادة من هذه القروض، مضيفا أن الأموال التي منحتها البنوك لرجال أعمال مهما اختلفت المشاريع والاستثمارات التي يبررون بها هذه القروض، هي في الأصل مدخرات المواطنين والعائلات النائمة في البنوك، حيث كان لابد من استرجاعها والاستفادة من فوائدها لمنح قروض أخرى من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني.

س. زموش