الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسن هدام، أن "الحق النقابي مضمون بموجب التشريع الجزائري" وبأن "الباب مفتوح أمام نقابات العمال لمناقشة والحديث عن مشاكلهم"، على صعيد آخر شدد الوزير على ضرورة "إعادة تصميم" نظام الضمان الاجتماعي للحد من العجز المالي الكبير الذي يهدد استمراره.
قال تيجاني حسن هدام، خلال أشغال جلسة عمل عقدها بمقر ولاية المدية أمس جمعته بالإطارات المركزيين لوزارته و مسؤولي الوكالات الوطنية للتشغيل و المدراء المحليين أنه "لا بد من إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يفرض نفسه اليوم بقوة بالنظر للاختلال المالي الكبير الذي يواجه القطاع وأثر استمرار العجز الحالي على مستقبل النظام نفسه".
و بينما لم يستبعد الآثار المحتملة لإعادة التصميم هذا على المستفيدين من هذا النظام, طمأن السيد تيجاني هدام قائلا :"إذا كان هناك تأثير، فسيكون تأثيره محدودا ومؤقتا" مشيرا إلى أن القطاع "يجب أن يتفاعل في أسرع وقت ممكن مع هذا الموقف لمواجهة هذا الخلل المالي الكبير وضمان ديمومة نظام الضمان الاجتماعي لدينا".
و قال الوزير خلال زيارته التفقدية لمختلف مديريات قطاع التشغيل بالولاية أن "التشريع الجزائري يضمن الحق النقابي و يسهر على الحفاظ على هذا الحق و مرافقة والتكفل بالمطالب المعبر عنها من طرف المنظمات النقابية "داعيا إلى "علاقة تكميلية و متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كتلة الموظفين".
و لدى تطرقه للجانب المتعلق بتسيير هياكل المساعدة على توفير مناصب شغل و استحداث مؤسسات مصغرة، كشف السيد تيجاني حسن هدام أنه تمت مراجعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) مؤخرًا "لتحديد القيود و العقبات التي يواجهها الشباب حاملي المشاريع ".
و أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن "الغرض من هذه المراجعة هو منح تسهيلات و شروط أكثر للوصول إلى هذه الأجهزة و تحفيز روح المبادرة بين هذه الفئة من الشباب".
كما دعا تيجاني هدام المسؤولين عن قطاع التشغيل "لاتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها الرفع من مستوى تنصيب الشباب الموظفين في إطار جهاز مساعدة الادماج المهني ملحا على" تفضيل العمل الجواري تجاه المتعاملين الاقتصاديين والشركات لضمان المزيد من عمليات تنصيب الشباب".
على صعيد آخر أكد المتحدث على ضرورة "إعادة تصميم" نظام الضمان الاجتماعي للحد من العجز المالي الكبير الذي يهدد استمراره، و قال أنه "لا بد من إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يفرض نفسه اليوم بقوة بالنظر للاختلال المالي الكبير الذي يواجه القطاع وأثر استمرار العجز الحالي على مستقبل النظام نفسه".
و بينما لم يستبعد الآثار المحتملة لإعادة التصميم هذا على المستفيدين من هذا النظام, طمأن السيد تيجاني هدام قائلا :"إذا كان هناك تأثير، فسيكون تأثيره محدودا ومؤقتا" مشيرا إلى أن القطاع "يجب أن يتفاعل في أسرع وقت ممكن مع هذا الموقف لمواجهة هذا الخلل المالي الكبير وضمان ديمومة نظام الضمان الاجتماعي لدينا"، وقال انه "من الضروري إعادة تصميم نظام الضمان الاجتماعي لخفض العجز إلى مستويات مقبولة وبالتالي الحفاظ على هذا المكسب الاجتماعي".
كما أعلن بالمناسبة عن عقد نهاية السنة الجارية, جلسات الضمان الاجتماعي التي من شأنها أن تسمح للخبراء والمختصين بمعالجة هذه القضية و اقتراح الحلول التي تستجيب لمتطلعات القطاع.
إكرام. س