الحدث
حجز أكثر من 11 مليار و270 ألف يورو بمسكن في موريتي
القضية تورط فيها الوزيران زعلان والغازي ومدير الأمن الوطني السابق هامل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2019
• تهم جديدة لأويحيى في قضايا تتعلق بملفات طحكوت
• القاضي المحقق بالمحكمة العليا يودع يوسف يوسفي حبس الحراش
• ايداع ابن وزير العمل الأسبق الحبس المؤقت
تم إيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني الهامل الحبس المؤقت وإرسال ملف وزيرين سابقين للنائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر بمسكن كائن بموريتي، بلدية سطاوالي (الجزائر العاصمة)، حيث حجز به مبلغ 11 مليار سنتيم و27 ألف أورو و30 ألف دولار، كما تم العثور بداخله على 17 كلغ من المجوهرات، ويقدر عدد المتورطون في القضية 11 متهما أغلبهم إطارات سامية في الدولة.
أشار بيان صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة أمس حول قضية الحال أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه وعلى إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي، اسطاوالي، الجزائر العاصمة، مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن".
وعليه، تم ضبط بداخل المسكن المذكور "مبلغ مالي قدره 113.439.200 دج ومبلغ 270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات"، وبعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية، تم تحديد من لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في "استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم".
وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي، "تم، تقديم هؤلاء الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة، حيث تم بعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين، فتح تحقيق ضد كل من (ن.ز.ش) وابنتيها (ب.إ) و(ب.ف) والمدعوين (ب.ع) و (ب.م) و(غ.ش) و(ب.م) و(ق.ك) و(س.م) و(ب.ب) والهامل عبد الغاني، مدير سابق للأمن الوطني"، يضيف المصدر ذاته.
وتتمثل التهم الموجه لهؤلاء في "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و"تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ".
وعقب ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة (ولاية تيبازة).
وفي ذات السياق، "تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغاني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في إطار امتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية".
من جهة أخرى، "تم إرسال نسخة من الملف الخاص بالمشتبه فيه طالبي علي، عضو مجلس الأمة المتمتع بالحصانة البرلمانية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، يوضح المصدر ذاته.
هذا ومثل وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان، أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.
ويتم الاستماع لأقوال الوزير الأسبق، في القضايا المتابع فيها والمتعلقة بعدة جنح تتمثل أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في منتصف شهر جوان الماضي بوضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية رفقة عدد من الوزراء.
• تهم جديدة لأويحيى في قضايا تتعلق بملفات طحكوت
كما استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسب ما جاء في بيان للمحكمة العليا.
وجاء في البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى أحمد أويحيى في قضية محي الدين طحكوت حيث يتابع بجنح تتمثل في منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية"، وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، يضيف البيان.
وللتذكير فقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في 12 جوان الفارط، إيداع أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
• إيداع يوسف يوسفي الحبس المؤقت
وضمن نفس الإجراءات الرامية لفتح ملفات الفساد، أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمس بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر مقرب من المحكمة ذاتها.
ومثل يوسفي، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزيرا أسبقا للصناعة والمناجم، في قضايا تتصل بالفساد، حيث يتابع بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
كنزة. ع
