الحدث
بوادر أزمة حليب وخبز والسبب الحرارة ؟!
الخبازون يذهبون في عطلة سنوية وتجار المواد الغذائية يرفضون بيع حليب الأكياس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2019
• تجار يستغلون ارتفاع درجات الحرارة لفرض زيادات عشوائية في أسعار المياه المعدنية
تعرف العديد من ولايات الوطن هذه الأيام بوادر ازمة خبز وحليب بسبب بدء الخبازيين في أخذ عطلهم السنوية، وتأثير ذلك على الإنتاج اليومي لهذه المادة، في حين يتجنب أغلب تجار المواد الغذائية هذه الفترة بيع حليب الأكياس بسبب درجات الحرارة المرتفعة وسرعة تلف هذه المادة، وهو ما خلق بوادر أزمة قد تشتد خلال الأيام القليلة المقبلة.
تشهد المخابز الجزائر عبر مختلف ولايات الوطن هذه الأيام اكتظاظا بالمواطنين في ساعات الصباح الأولى، وتدوم الطوابير في مداخل هذه المخابز لمدة ساعتين أو أكثر أحيانا، فيما يعيش سكان الولايات الجنوبية معاناة في البحث عن "الخبز" ويضطر معظمهم لشراء خبز مجمد ومغلف في الأكياس من محلات المواد الغذائية، بسبب دخول أغلب المخابز في عطلة فضلوا تقديمها هذه السنة لشهر جويلية.
وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، في تصريح لـ"الرائد"، أن المشكل حاليا لا يتعلق فقط بعطلة الخبازين وإنما حتى بمشكل انقطاعات الكهرباء المتكررة، حيث قال قلفاط إن مشكل المولدات الكهربائية الذي وعدت الحكومة بحله لا يزال مطروحا، في وقت يعاني الخبازون من مشكل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في الصيف، وهو ما يكبدهم خسائر باهظة، إضافة إلى نقص اليد العاملة المتكونة.
وأوضح قلفاط، فيما يخص حالة الندرة لمادة الخبز والتي تشهدها حتى الولايات الساحلية، أن الفدرالية ألزمت خلال شهر رمضان كل أصحاب المخابز عبر الوطن بالعمل وتأجيل العطلة الصيفية، لتوفير 72 مليون خبزة يوميا، ومع بداية شهر جويلية دخلت 50 بالمائة من هذه المخابز في عطلة وأغلقت مخابز الجنوب أبوابها بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، خاصة في أربع ولايات وهي ورڤلة، أدرار، تمنراست، إليزي، ليتراجع إنتاج الخبز إلى 41 مليون خبزة عبر الوطن.
مشيرا أنه من حق الخباز أن يستفيد من عطلة الصيف وعلى المستهلك أن يذهب لشراء الخبز في ساعة مبكرة من النهار حتى يضمن هذه المادة، لأن أغلب المخابز التي بقيت تعمل تصنع الخبز ليلا فقط، مضيفا أن الحل خلال عطلة الخبازين في يد المستهلك لأنه لا توجد حلول أخرى، خاصة أن المخابز في الجزائر لم تتطور لتجهز نفسها بآلات تبريد وتغليف الخبز ليباع في محلات المواد الغذائية.
بالمقابل فإن العديد من الولايات منها العاصمة تعاني هذه الفترة بوادر أزمة حليب مدعم بسبب سوء التوزيع ورفض محلات بيع المواد الاستهلاكية جلب كميات كبيرة من الحليب المدعم خوفا من فساده، حيث أكد العديد من التجار لـ"الرائد" أن محلاتهم صغيرة وغير مجهزة بمبردات من الحجم الكبير أو أجهزة تكييف، وهو ما يجعل مادة الحليب المدعم تفسد بعد مرور أقل من 15 دقيقة على عرضها للبيع بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وبسبب ما يتكبده التجار جراء هذه الوضعية، فقد قرر أغلبهم عدم بيع الحليب المدعم هذه الأيام، وهو ما خلق معاناة للمواطنين الذين باتوا يضطرون لاقتناء الحليب المعلب أو بودرة الحليب.
• تجار يستغلون ارتفاع درجات الحرارة لفرض زيادات عشوائية في أسعار المياه المعدنية
بدورهم تفاجأ المستهلكون هذه الأيام بارتفاع عشوائي لأسعار قنينات المياه المعدنية من مختلف الأحجام، على مستوى أسواق الجملة، ومحلات التجزئة، وهي زيادات غير مبررة لأنها تمت دون إشعار مسبق، ما جعل جمعيات حماية المستهلك تطالب وزارة التجارة وأجهزة الرقابة بالتحرك من أجل التحقيق في هذه الزيادات وأسبابها.
وقفزت أسعار قارورة المياه المعدنية، من سعة 1.5 لتر، الأيام الأخيرة، إلى 35 دج، بعد أن كانت في حدود 30 دينارا في الأشهر الماضية، فيما بلغ سعر القارورة من سعة 0.5 لتر 25 دينارا جزائريا، أي بزيادة تقدر بـ 5 دنانير، وقد أرجع تجار التجزئة هذه الزيادات إلى تجار الجملة من جهة، وكثرة الطلب من طرف المستهلكين، خاصة في فترة الصيف.
وعبر الكثير من المواطنين الذين تعودوا على استهلاك المياه المعدنية، لاسيما المرضى والمسنون، عن استيائهم من القرار، خاصة وأن الزيادات لم تمس جميع العلامات واقتصرت على البعض دون الآخر، وهو ما فهم على أنه زيادة مقصودة من قبل بعض التجار والمضاربين الذين يستغلون كثرة الطلب على هذه المادة في فصل الصيف لاستنزاف جيوب المستهلكين.
ومن الواضح أن التذبذب في توزيع المياه هذه الأيام وكذا حلول فصل الصيف مع ارتفاع في درجات الحرارة دفع ببعض التجار إلى استغلال الفرصة لرفع أسعار المياه المعدنية بطريقة عشوائية، لتبقى المسؤولية تقع على صاحب العلامة الذي من المفروض أي يراقب عملية التوزيع وضبط الأسعار ومراقبة تجار الجملة والتجزئة من ناحية تخزين ونقل المنتوجات.
للإشارة، فإن جمعيات حماية المستهلك تسجل بشكل يومي خاصة في فصل الصيف العديد من الشكاوى بخصوص تسويق المياه المعدنية، وتصب أغلب الشكاوى في طريقة نقل وعرض هذه المنتجات، حيث تعرض على الأرصفة وتحت أشعة الشمس الحارقة، في حين تنقل نحو الجنوب في شاحنات غير مهيأة، كما أن هناك شكاوى تتعلق بالأسعار وأخرى تتحدث عن تسويق مياه حنفيات على أنها مياه معدنية، وهو ما يستدعي تدخل أجهزة الرقابة من أجل التحقيق في هذه الشكاوى المتكررة التي تشمل علامات محددة.
س. زموش
