الحدث
الأسرة الجامعية تؤكد تمسكها بالحل الدستوري لإخراج الجزائر من أزمتها
عبر التوجه نحو انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2019
• ملاط حذر من أصحاب المراحل الانتقالية التي تدار خارج الشرعية
قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ ميلاط انه "بات من الضروري البحث عن حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في إطار القانون والدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال مع رفض أي مقترح يدعو للخروج عن هذا الإطار"، ودعا المجلس الدستوري لإصدار فتوى دستورية لموافقة الفصل الثاني من الدستور المتعلق بمراقبة الانتخابات، المواد 193 و194 منه، مع الأحكام الجديدة المتعلقة بإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، حتى لا نقع في إشكالية عدم دستورية هذا القانون وما يضمن معه دسترة كل الإصلاحات والتعديلات المذكورة أعلاه وعدم الخروج على أحكام الدستور.
أوضح عبد الحفيظ ميلاط، أمس، في كلمته التي ألقاها على هامش أشغال ندوة اللقاء الوطني حول خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم السياسية جامعة "الجزائر3" أن "خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد تقتضي أساسا التمسك بالخيارين القانوني الدستوري الرامي إلى انتخابات رئاسية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".
وأفاد أن "تحقيق هذه الأهداف التي تتبناها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يمر عبر تنصيب الهيئة الوطنية للحوار الوطني التي ينحصر دورها في تأطير الحوار وتوفير الشروط والإمكانيات اللوجستيكية والهيكلية له، وكذا وضع النظام الداخلي لعمل هذه اللجنة التي يتوجب ان تعمل بدورها على تنصيب ممثلين لها في كل ولايات الوطن".
وأضاف المتحدث أن "الهيئة الوطنية للحوار الوطني يتوجب ان تتشكل من ممثلين معينين من السلطات الثلاث ممثل واحد عن كل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، موضحا أن "كل سلطة من السلطات الثلاث تعين ممثلها في هذه الهيئة الوطنية حيث انه ولاستكمال تنصيب ممثلي هذه الهيئة الوطنية يتم دعوة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية لانتخاب أو تزكية ممثليهم في هذه اللجنة الوطنية في أول اجتماع بحيث يتم انتخاب أو تزكية ممثل عن كل فئة".
واعتبر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أن "الهيئة الوطنية للحوار الوطني ستعمل بمجرد اكتمال تنصيبها على إعداد النظام الداخلي للهيئة والإشراف على تنظيم جلسات حوار وطني يدعى إليها كل ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية المعروفة على شرط ألا تكون قد لعبت دور سياسي واضح في دعم النظام السياسي السابق".
وشدد على "ضرورة الإسراع في إعلان جولة الحوار الوطني بتأطير من السلطات السياسية الدستورية ومشاركة القوى الوطنية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات وطنية بجميع توجهاتها السياسية في بناء تصور دستوري وسياسي لحل الأزمة الوطنية من خلال فتح حوار جاد تشارك فيه كل هذه القوى تطرح وتناقش فيه كل الحلول السياسية والدستورية دون إقصاء".
وأشار منسق "الكناس" أن "أي حل لابد أن يكون في إطار وطني-وطني مع التأكيد على أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن داخل إطار دستوري وسياسي توافقي هو الحل الأمثل لضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة"، موضحا انه "يجب أن ينصب الحوار الوطني على مناقشة واقتراح آليات وشروط وظروف تحقيق انتقال سلس وديمقراطي للسلطة وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أضمن وأسرع وقت ممكنين مع ترك الإصلاحات السياسية العميقة للرئيس المنتخب بعد انتهاء المرحلة المؤقتة".
وقال ميلاط أن "المجلس الدستوري يتعين عليه إصدار فتوى دستورية لموافقة الفصل الثاني من الدستور المتعلق بمراقبة الانتخابات المواد 193 و194 منه مع الأحكام الجديدة المتعلقة بإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات حتى لا نقع في إشكالية عدم دستورية هذا القانون وما يضمن معه دسترة كل الإصلاحات والتعديلات المذكورة أعلاه وعدم الخروج على أحكام الدستور".
• دواجي يرفض تمدين الدولة الرامية لضرب مقومات الوطن
من جانبه أكد الأمين العام الاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي عن "رفضه كافة الدعوات التي تحمل في ظاهرها تمدين الدولة وباطنها ضرب مقومات الوطن".
وأضاف أن "الذهاب إلى انتخابات رئاسية يقتضي تنصيب الهيئة الوطنية للحوار الوطني التي ينحصر دورها في تأطير الحوار وتوفير الشروط والإمكانيات اللوجستيكية والهيكلية له ووضع النظام الداخلي لعمل هذه اللجنة التي يتوجب أن تعمل بدورها على تنصيب ممثلين لها لقيادة البلاد إلى بر الأمان".
وذكر المتحدث انه "يجب أن ينصب الحوار الوطني على مناقشة واقتراح آليات وشروط وظروف تحقيق انتقال سلس وديمقراطي للسلطة وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أسرع وقت ممكن مع ترك الإصلاحات السياسية العميقة للرئيس المنتخب.
وأشار دواجي انه "حان الوقت للذهاب بمشروع أرضية الحوار الوطني إلى ندوة وطنية جامعة ترافقها المؤسسة العسكرية وتجسد مخرجاتها"، مشيرا أن "هناك شبه توافق وطني لتجاوز الأزمة والتركيز على حلول تلبي المطالب الشعبية".
وأضاف الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر انه "يمكن الذهاب إلى ندوة وطنية يكون من مخرجاتها تلبية المطالب المرفوعة من الحراك وسد الفراغ الدستوري المحتمل بشخصيات وطنية مقبولة شعبيا تسند إليها تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، وكذا دعوة الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال".
وحذر دواجي من "المراحل الانتقالية التي تدار خارج الشرعية الشعبية الانتخابية واعتبار مخرجاتها غير ملزمة للشعب السيد في اختياراته"، قائلا أن "دعاة هاته المراحل يدسون السم في العسل وأصحابها يستغلونها كمفتاح للثورات المضادة"، مؤكدا "ضرورة العودة إلى المسار الانتخابي الحقيقي الذي يبقى الخيار الحر لتعبير الشعب عن إرادته".
كنزة. ع
