الحدث
بن قرينة: التاريخ وحده من سيحكم على موقف حمس
قال إن الحراك الشعبي يفرض قواعد جديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2019
• الأفافاس: انتخاب شنين بتزكية من الموالاة دليل على محاولة إعطاء مصداقية للمؤسسة التشريعية
يرى رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الحراك الشعبي يفرض قواعد جديدة، كما استطاع أن يحقق الكثير من تطلعاته بمرافقة الجيش الوطني الشعبي وبحمايته له من مخططات "العصابة"، وانتقد المتحدث ضمنيّا، موقف حركة مجتمع السلم من تزكية سليمان شنين رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان.
أكد عبد القادر بن قرينة في منشوره له على حسابه الرسمي "الفايسبوك" بخصوص القواعد الجديدة التي فرضها الحراك أنه "تجلى ذلك في رفض العهدة الخامسة، مع رفض التمديد أو التأجيل للعصابة، بالإضافة إلى محاربة الفساد والمفسدين، وفي ضمان السلمية وتماسك الجبهة الداخلية"، مؤكدا على أن الحراك تمخض عنه تمتين العلاقة بين الشعب وجيشه سليل جيش التحرير، كما أنه بات حاجزا لمنع التدخلات الأجنبية ورفضها وفي كل من أراد ان يركب موجة الحراك، كما أنه تجلى في الحزم ضد المطالَب الفئوية والجهوية.
كما تحدث عن رحيل بعض " الباءات" التي رفضها الحراك الشعبي، موضحا بالقول:" ..مطالب الحراك بسيطة وواضحة ولن يسمح الحراك لأحد أن يفسرها على مزاجه ووفق مصالحه وأهوائه ، فمطالبه ذهاب (بوشارب) و تغييره و قد تحقق ذلك البارحة و جاء بدلا عنه رجل عريق في النضال ومن قلب الحراك الشعبي ليقود هذه المؤسسة الدستورية المهمة في البلاد في هذه المرحلة الحساسة ، وتم ذلك بتزكية كل أعضاء البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني".
وأضاف رئيس الحركة:" بغض النظر عن البرلمان وشرعيته وحجم الكتل فيه والتفاوضات التي سبقت الانتخابات والتي على أثرها تم تقسيم كعكة البرلمان والتي سوف أخصها قريبا بتدوينة رغم أني سبقت إشارتي له في مقال لي منشور على حسابي بالفيس بوك بتاريخ 18 أفريل 2017، أقول : بغض النظر عن هذا لا بد من البيان أن البرلمان اليوم يتشكل من 38 حزب زائد كتلة للأحرار، موزعين على 10 كتل ومجموعة برلمانية فيهم الموالين وفيهم المعارضين، ومنهم الوطنيين و منهم الاسلاميين، ومنهم الديمقراطيين، فكل هذه المشارب الفكرية والانتماءات الحزبية التي تعج بها الساحة السياسية الجزائرية، كلهم انتخبوا رجلا من قلب الحراك الشعبي هو الاستاذ سليمان شنين باستثناء ثلاثة أحزاب ( الأفافاس - الأرسيدي - حمس ) وعدد نوابهم الاجمالي هو 57 نائب"، مشيرا أنه "يحترم كل المواقف مهما كانت وخاصة منهم أولئك مواقفه منسجمة مع نضالاتهم التاريخية، و لا تعبر عن تناقض أو عن تيه".
في حين اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن طريقة انتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من الرئيس الأسبق للمجلس السعيد بوحجة وحتى الرئيس السابق معاذ بوشارب، حسب زعمها، وأرجعت كتلة حمس في بيان لها بأن مقاطعة نوابها لجلسة انتخاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى القرار السياسي للحركة سابق ليوم الانتخاب ومعرفة المرشحين، انسجاما مع قرار وتوصيات مجلس الشورى الوطني الأخير الذي ألزم مؤسسات الحركة بالتناغم مع مطالب الحراك الشعبي.
وفي السياق ذكرت الكتلة البرلمانية لحمس، التي يترأسها أحمد صادوق، بأنها بقيت ملتزمة بالاتفاق الذي وقع بين الكتل البرلمانية للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس، واعتبرت المجموعة البرلمانية للحركة أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية، حسب تعبيرها.
• الأفافاس: انتخاب شنين بتزكية من الموالاة دليل على محاولة إعطاء مصداقية للمؤسسة التشريعية
هذا وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب القوى الاشتراكية سليماني صادق أن إجماع الموالاة على نائب من المعارضة سابقة في تاريخ الغرفة السفلى للبرلمان، وتدل على محاولة إضفاء نوع من المصداقية على المؤسسة التشريعية، معربا عن استعداد كتلته البرلمانية للعودة إلى نشاطها البرلماني بعدما قاطعته في بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري الفارط.
وأوضح سليماني صادق بخصوص غيابهم عن جلسة التصويت على رئيس المجلس الشعبي الوطني بقصر زيغود يوسف: لا يوجد إشكال مع سليمان شنين، لكن رأينا أننا كأقلية برلمانية لا تقوى على فرض مرشحها، فحضورها يتساوى وغيابها، يمكن القول إننا واجهنا الواقع بكل موضوعية، كما أننا لا نرضى أن نكون كتلة برلمانية تخدم مخططات غير بريئة تخدع من وكلها نيابته، حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة.
وربط نائب الأفافاس بين تزكية شنين للمنصب وما وصفه بأنه دور كبير للمجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة من أجل تمرير قوانين تتعلق بالانتخابات والهيئة المستقلة، وذكر المتحدث: لقد قاطعنا جلسة انتخاب الرئيس المخلوع السعيد بوحجة، كما لم نتورط بالمشاركة في فضيحة تنصيب بوشارب، كل هذا من منطلق أننا كتلة تمثل أقلية في هذا البرلمان، نعيش الواقع السياسي كما هو دون مزايدات، وكشف سليمان صادق أن من الممكن أن تتراجع كتلة الأفافاس وتعود لممارسة أشغالها البرلمانية التي قاطعتها منذ مدة بعد الاجتماع والمشاورة بين نواب الكتلة.
كنزة. ع
