الحدث
فعاليات المجتمع المدني تقترح ندوة سياسية للخروج من الأزمة
تتعلق بضرورة وجود رؤية توافقية حول طريقة تسيير المرحلة الحالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2019
كشف الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" مسعود بوديبة أن "فعاليات المجتمع المدني بصدد التحضير لندوة سياسية جامعة بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي الذي يطالب بالتغيير" .
وأكد مسعود بوديبة ،أمس، في تصريح صحفي أن "الإجتماع الذي جمع فعاليات المجتمع المدني ونقابات توصل إلى ضرورة إرساء أرضية توافقية من شأنها تقريب الرؤى والخروج بإتفاق حول طريقة تسيير المرحلة الحالية التي تمر بها بالبلاد"، موضحا أنه "حان الوقت لتنظيم ندوة سياسية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية والوطنية والتي سيتم تحديد تاريخها بعد الاجتماع الذي سيعقد في قادم الأيام".
وقال بوديبة أن "المنتدى الوطني للحوار باسم فعاليات المجتمع المدني المنبثق عن الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني جاء دعما للحراك الشعبي السلمي ساهم بشكل أو بآخر في إيجاد حل للأزمة السياسية للبلاد"، مؤكدا أن "تعدد الندوات والفضاءات المبادرة بتصورات ورؤى ومقترحات إلا دليل ميداني على وعي الحراك الشعبي وقدرته على حلحلة الوضع الراهن".
ذكر العضو بفعاليات المجتمع المدني أن "تنظيم منتدى الحوار الأخير جاء في ظروف إستثنائية تاريخية والذي سنجعل منه محطة مهمة من محطات تقتضي التأسيس لفضاء وطني جامع بين كل الأطياف المجتمعية بمختلف توجهاتها ومشاربها"، مشيرا أن "مشاركة فعاليات المجتمع المدني في هذه المبادرات يندرج أساسا وفق رؤية واضحة قصد تثمين ودعم كل مبادرة تسعي لحل الأزمة التي تعرفها البلاد" .
وأشار بوديبة أن "فعاليات المجتمع المدني عازمة كل العزم على تجسيد توصيات ندوته الوطنية والوصول بها نحو عقد ندوة سياسية وطنية جامعة تشمل كافة الأطياف دون إقصاء أي طرف ويرتقي إلى مستوى الحراك الشعبي الذي أثبت وحدته وسلميته ووعيه ونضج مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء جزائر حرة ديمقراطية إجتماعية تعددية مدنية يحكمها القانون".
من جانب آخر قال بوديبة انه "بات من الضروري توفير مناخ سياسي مناسب لممارسة الحوار وذلك من خلال إتخاذ إجراءات تهدئة بغية إرساء الثقة في نفوس المواطنين وضمان إنخراطهم الفعلي في هذا المسعى الوطني التاريخي النبيل بما يحقق ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان".
هني. ع
