الحدث
الحكومة توقف المتابعات القضائية ضدّ حاملي قروض التشغيل
تقرر منح 22 ألف محل تجاري بصيغتي الشراء أو الكراء لأصحاب المشاريع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جولية 2019
• الدالية: 40 بالمائة من محلات وزارة السكن للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام عن إطلاق برنامج لمنح 22 ألف محل تجاري بصيغتي الشراء أو الكراء لفائدة الشباب أصحاب المشاريع في إطار أجهزة دعم التشغيل، مشيرا في المقابل إلى تعليمات الوزير الأول لوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم، في حين تحدثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة غنية الدالية عن تخصيص نسبة 40 بالمائة من المحلات التجارية التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية قطاع السكن غير المباعة لفئة النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المستفيدين من الأجهزة الثلاثة لدعم المؤسسة المصغرة.
قال تيجاني حسان هدام خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على مراسم إطلاق هذا البرنامج أمس بالعاصمة تم في المرحلة الأولى تخصيص 8.754 محل تجاري للشباب أصحاب المشاريع، ليتم في المرحلة الثانية منح 14 ألف محل آخر، وذلك بصيغتي الشراء أو الكراء، وأوضح أن هذه العملية موجهة للشباب أصحاب المشاريع التي يجري استحداثها في إطار أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وذلك في إطار الاستجابة لتطلعات الشباب في المجال المقاولاتي.
كما أشار إلى أن الوزير الأول قرر وضع المحلات غير المستغلة تحت تصرف أصحاب المشاريع، وتثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب حاملي المشاريع المندمجين في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة، وسيستفيد هؤلاء الشباب من المحلات التجارية الشاغرة غير المستغلة التابعة للهيئات تحت وصاية قطاع السكن، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
ولهذا الغرض، تم تنصيب لجنة مركزية على مستوى وزارة العمل لوضع هذا الإجراء حيز التنفيذ، انبثقت عنها لجان ولائية على المستوى المحلي، مبرزا أن توفير هذه المقرات تتم وفق آليات مبسطة للإجراءات الإدارية وبتكلفة مالية في متناول هذه المؤسسات المصغرة.
وذكر ذات المسؤول الحكومي أن الوزير الأول أمر بوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في تسديد القروض الممنوحة في إطار إنشاء مؤسساتهم ووقف الحجوزات على العتاد، معتبرا هذا الإجراء بمثابة خطوة لتخفيف الضغط على أصحاب المشاريع وتحفيزهم على مواصلة نشاطهم والمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني.
من جهتها كشفت وزيرة التضامن الوطني أنه تقرر في إطار هذه العملية تخصيص 30% من مجموع المحلات التجارية الموزعة لفائدة النساء المستفيدات من أجهزة دعم التشغيل، وذلك قصد تشجيع المرأة على ولوج عالم المقاولاتية عبر ممارسة أنشطة إنتاجية وخدماتية لحسابها الخاص، وأضافت أنه عملا بأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تقرر تخصيص نسبة 10% من المحلات التجارية لفائدة هذه الشريحة، إلى جانب تهيئة وتكييف هذه المحلات التجارية وفق احتياجات وخصوصيات مستعمليها، سيما عملية تسهيل الوصول.
وأكدت في ذات السياق أن وضع هذه المحلات تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع يتم بأسعار معقولة، وبتسهيلات تتمثل في تمديد فترة تسديد مبلغ الشراء أو الكراء إلى أزيد من 5 سنوات ويمكن أن تصل إلى 25 سنة.
كنزة. ع
