الحدث

ولد عباس متهم باختلاس 706 مليار من أموال التضامن

أودع سجن الحراش بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع

    • 21 شخصا مشتبها فيهم منهم الأمين العام الأسبق للوزارة وجمعيات استفادت من أموال ضخمة

 

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بإيداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة، ومثل عضو مجلس الأمة السابق جمال ولد عباس، أمام مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة، وتتعلق بالفترة من ديسمبر 1999 إلى ماي 2010، إلى اختلاس 706 مليار، وهي أموال كانت موجهة للمساعدات الاجتماعية الخاصة بالفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.

أصدر النائب العام بالمحكمة العليا بيانا حول التهم الموجهة لجمال ولد عباس، وقال المصدر أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع لولد عباس عن تهم تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، واستغلال الوظيفة، والتزوير في محررات عمومية، وأمر المستشار المحقق، لدى المحكمة العليا، بإيداع جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، وتتعلق هذه الأفعال بـ"تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية، حيث تم تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

ويتابع أيضا في نفس القضايا، إلى جانب جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني الأسبق وعضو مجلس الأمة السعيد بركات، الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث