الحدث

بن قرينة يحذر من أصحاب المراحل الانتقالية التي تدار خارج الشرعية

دعا للذهاب بمشروع أرضية الحوار الوطني إلى ندوة وطنية جامعة بمرافقة "الجيش"

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة انه "حان الوقت للذهاب بمشروع أرضية الحوار الوطني إلى ندوة وطنية جامعة ترافقها المؤسسة العسكرية وتجسد مخرجاتها"، مشيرا أن "هناك شبه توافق وطني لتجاوز الأزمة والتركيز على حلول تلبي المطالب الشعبية".

أوضح عبد القادر بن قرينة، أمس، في تصريح صحفي أن "الحوار بات الطريق الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها الجزائر والتي تقتضي وضع خارطة طريق توافقية بمشاركة الجميع وإجراءات عملية واضحة ترعاها المؤسسة العسكرية وترافقها وتضمن تنفيذ مخرجاتها خاصة وأنها وقفت إلى جانب الشعب الجزائري طيلة مسيراته السلمية".

وأفاد المتحدث انه "يمكن الذهاب إلى ندوة وطنية يكون من مخرجاتها تلبية المطالب المرفوعة من الحراك وسد الفراغ الدّستوري المحتمل بشخصيات وطنية مقبولة شعبيا تسند إليها تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، وكذا دعوة الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال".

وأضاف بن قرينة ان "انتهاج أسلوب الحوار جاء عقب الاستماع لصوت الشعب وتلبية مطالبه من خلال استشارة الشخصيات الوطنية سواء أكانت من السلطة او المعارضة حول كيفية إدارة الحوار والتوافق معها على تحديد الجهة التي تدعو إليه والهيئات والأشخاص والمؤسسات المدعوة للمشاركة فيه"، موضحا أن "إنجاز هذه الخطوات التطمينية سيمكننا من الذهاب بعدها إلى عقد ندوة وطنية جامعة".

وقال بن قرينة أن "كل المبادرات مرحب بها مادامت تنير الرأي العام وتقترح مخارج سياسية ودستورية وتحترم شعار "جيش شعب.. خاوة خاوة" ونحن نتابعها باهتمام ونلخصها ونقارن بينها ونتشاور حولها ونسجل رأينا فيها ونتقبل من ينتقدنا ويرد علينا".

 وذكر بن قرينة أن "أبناء الجزائر ونخبها وعلماؤها وبعض الشخصيات الوطنية والنقابات والمفكرين اجتهدوا حقيقة في مواكبة الحراك وحاولوا تقديم وجهات نظر متكاملة لتجسيد مطالبه وكل من بادر برأي أو تصور أو قدم رؤية أو اقتراحا نراه حريصا على استقرار الجزائر وغيورا على الوحدة وينادي للخروج من حالة الانسداد في أقرب الآجال بما يلبى تطلعات الشعب ويحترم سيادته الدستورية".

من جانبه اقترح رئيس حركة البناء الوطني "وجود مرشح توافق حزبي ومجتمعي للاستحقاق الرئاسي لإدارة فترة انتخابية محددة وقصيرة كافية لتحقيق مخرجاتها من إصلاحات سياسية ودستورية يتفق عليها وتنفيذ برنامج اقتصادي استعجالي توافقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية القائمة وحماية تماسك الجبهة الاجتماعية وبعدها تجرى انتخابات رئاسية عادية تنتقل فيها مقاليد الحكم بطريقة سلسة وآمنة بين جيل الثورة وجيل الاستقلال".

وحذر بن قرينة من "المراحل الانتقالية التي تدار خارج الشرعية الشعبية الانتخابية واعتبار مخرجاتها غير ملزمة للشعب السيد في اختياراته"، مؤكدا "ضرورة العودة إلى المسار الانتخابي الحقيقي الذي يبقى الخيار الحر لتعبير الشعب عن إرادته".

هني. ع

من نفس القسم الحدث