الحدث

جمعيات تحيي مطلب تغريم ملوثي البيئة

شواطئ تغزوها القذارة بسبب ممارسات المصطافين واستمرار تجاوزات المصانع

رغم أن موسم الاصطياف لم ينقض منه إلا شهر واحد فقط، إلا أن أغلب الشواطئ عبر السواحل تدهورت وضعيتها بشكل مخيف بسبب ممارسات غير مسؤولة من طرف المصطافين أو حتى بسبب استمرار بعض المصانع في تلويث الشواطئ، وهو ما جعل جمعيات حماية البيئة تحيي مطلب تغريم ملوثي البيئة، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة التوجه نحو هكذا إجراء من أجل ردع هؤلاء الملوثين.

بعد انقضاء حوالي شهر من موسم الاصطياف عادت العديد من الشواطئ عبر الولايات الساحلية لوضعها الأول قبل استفادتها من عمليات تهيئة، حيث تنتشر الأوساخ بها بشكل ملفت عبر الرمال وفي مياه البحر، بسبب ممارسات بعض المصطافين الذين لا يقومون برفع مخلفاتهم من الأوساخ.

وبسبب الوضعية الكارثية لأغلب الشواطئ، طالبت عدد من جمعيات حماية البيئة وزيرة القطاع فاطمة الزهراء زرواطي بضرورة التدخل لدى السلطات المحلية من أجل حثهم على ضرورة أن تستمر حملات التنظيف على مدار موسم الاصطياف.

وطالبت جمعيات حماية البيئة الوزيرة زرواطي بضرورة القيام بزيارات إلى الشواطئ، معتبرين أن هناك إهمالا من طرف السلطات المحلية المسؤولة عن عمليات النظافة والتي يجب أن تراقب وتحاسب في نفس الوقت المتسببين في تلوث الشواطئ، مقترحين على الوزارة ضرورة التفكير في تغريم الملوثين للشواطئ باعتبار أن فرض غرامة مالية يساهم في ردع وتقليل ظاهرة تلوث الشواطئ.

كما طالبت هذه الجمعيات بضرورة معاقبة ملوثي البيئة من المؤسسات الاقتصادية، مؤكدين أنه هناك خطر كبير يهدد البحر الأبيض المتوسط في المستقبل البعيد يدعى ''التلوث البحري''، وعليه على الجزائر تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الساحل.

من جانب آخر، حملت جمعيات حماية البيئة جزءا من المسؤولية في تدهور وضعية الشواطئ للمصطافين، داعية إياهم للالتزام بشروط النظافة ورفع مخلفاتهم عند مغادرة الشواطئ.

للإشارة، فقد كانت وزيرة البيئة قد تحركت الموسم الماضي لتُؤكّد قرار منع المصانع مستقبلا من رمي نفاياتها الصّناعية في مياه البحر عبر قنوات الصرف الصّحي، وتم وقتها تشكيل فريق عمل تقني بين وزارات الصناعة والبيئة والموارد المائية، يعكف على إيجاد حلول للتكفل بالنفايات الصناعية، مع إدراج إجراءات جبائية في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 بهدف تكثيف جهود محاربة التلوث الناجم عن النفايات المنزلية والصناعية، غير أن هذه القرارات والإجراءات بقيت مجرد حبر على ورق لتتجدد مظاهر التلوث عبر أغلب الشواطئ.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث