الحدث

خمس توصيات لتسيير مرحلة التحضير للرئاسيات المقبلة

المنتدى الوطني للحوار يدعو لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات

    • التأكيد على إبعاد كل المتورطين في الفساد من الإشراف على الانتخابات

 

أجمع المشاركون في المنتدى الوطني للحوار على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات كما توصل الحاضرين من خلال مناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بإجراء "حوار وطني"، وهذا من خلال تسييره من طرف هيئة توافقية مستقلة مع فتحه لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، وكذا الذين دعوا إلى تمديد العهدة الرابعة.

صادق أمس المشاركون في منتدى الحوار الوطني على مشروع البيان النهائي الذي دعا الى ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية.

كما تدارس الحاضرون آليات تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، واتفقوا على خمس توصيات يتصدرها تعويض رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة.

كما طالب المشاركون بإنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيأة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات مع إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تطرق الحاضرون في المنتدى إلى دور الجيش الوطني الشعبي في مسار البحث عن حل للخروج من الأزمة، مركزين على التعهد الذي عبرت عنه قيادة الجيش في عدة مناسبات والمتمثل في مرافقة تطلعات الثورة السلمية والهبة الشعبية، وفي هذا الشأن، اعتبر المشاركون أن للجيش الوطني الشعبي دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة من خلال التسهيل والمرافقة والحماية للمسار الانتقالي الضروري للخروج من الأزمة في إطار تجسيد إرادة الشعب السيد وتطلعاته المشروعة.

لخص المشاركون الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار المتمثلة في احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام.

وفي نهاية الأشغال، تبنى المجتمعون تصورا لخارطة طريق للخروج من الأزمة، تُقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء، وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني سيّد، وللشخصيات الراغبة في المشاركة في إيجاد حل للخروج من الأزمة.

وجدد المجتمعون التأكيد على مساندتهم التامة للحراك الشعبي السلمي "الرافض لنظام أحادي، تسلطي، وفاسد"، كما حيّوا إرادة الشعب الجزائري الصلبة "في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته الكاملة كمصدر للسلطة وفي اختياره الحر لمن يحكمه".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث