الحدث

الشبكة الوطنية لفعاليات الحراك تشارك في الحوار الوطني الشامل وهذه هي مقترحاتها

أطلقت ورشات عمل متعددة لبلورة رؤية متكاملة والإرادة الشعبية

أطلقت أمس الشبكة الوطنية لفعاليات الحراك التي تضم ممثلين عن الحراك الشعبي عبر أكثر من ولاية، ورشات عمل متعددة بهدف بلورة مقترحات ومشاريع حلول يتم طرحها في إطار الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه بن صالح للخروج من الأزمة الراهنة. وتصر هذه الشبكة في إطار رؤية سياسية نابعة من مطالب الحراك الشعبي على ضرورة إرجاع السيادة للشعب عبر تحقيق مطالبه ورحيل حكومة بدوي، مع التزام رئاسة الدولة بجميع مخرجات الحوار الوطني الذي دعت إليه، بما في ذلك إمكانية تغيير رئيس الدولة وفق مخارج دستورية ممكنة.

وحسب ما جاء في بيان للشبكة الوطنية لفعاليات الحراك الشعبي، فإن هذه الأخيرة تعمل هذه الأيام من أجل بلورة مقترحات متكاملة، ومشاريع حلول مفصلة للأزمة الراهنة، يتم وضعها على طاولة النقاش الوطني بمختلف أطرافه. ولهذه الصدد أطلقت الشبكة ورشات عمل متعددة ستناقش الحوار الوطني، مضمونه وآلياته، الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، تعديل قانون الانتخابات والضمانات السياسية. وبهدف الإسهام في بلورة مقترحات تكون عاكسة لإرادة الشعب ونابعة من مطالب الحوار، فقد دعت هذه الشبكة كافة الخبراء والأكاديميين في التخصصات ذات الصلة بهذه المحاور، إلى المشاركة والإسهام في هذا العمل.

من جانب آخر، فإن الرؤية السياسة للشبكة تتبلور حول ضرورة تكريس الإرادة الشعبية ضمن حلول ومخارج للأزمة الحالية، يتم طرحها في مبادرة الحوار الشامل الذي دعا إليه عبد القادر بن صالح منذ أيام. وتعتبر الشبكة أن أساس الخروج الآمن من الأزمة السياسية الحالية يكمن في بلورة حلول تشاركية بين مكونات الجماعة الوطنية الجزائرية، تكون ملتزمة بالدستور والأطر القانونية بالارتكاز على المواد 7 و8 و12 التي تكرس السيادة الوطنية، وبمراعاة ما تنص عليه المادة 212 ووفق ما تسعه القراءات والفتاوى وروح الدستور المنسجمة مع مطالب الشعب والمصلحة العليا للوطن. واعتبرت الشبكة أن اعتماد الحوار الوطني الجاد سيكون كفيلا بتجنيب البلاد أي منزلقات داخلية وخارجية، مع التأكيد على ضرورة تركيز الحوار الوطني الجامع على بحث الآليات التي تمكننا من العودة إلى المسار الانتخابي بدءا بالانتخابات الرئاسية وما يتطلبه ذلك من بلورة وتبني آليات تحقق كامل ظروف النزاهة والشفافية. وركزت الشبكة على مطالب الحراك الشعبي، معتبرة أن هذه المطالب يجب أن تحقق إن أرادت السلطة إنجاح الحوار. ومن هذه المطالب إقالة حكومة بدوي وتعويضها بحكومة تكنوقراط لتسيير المرحلة وتكليف شخصيات مستقلة بتسيير الحوار الوطني، مع التأكيد على ضرورة التزام رئاسة الدولة بمخارج الحوار الذي دعت إليه، بما في ذلك إمكانية تغيير رئيس الدولة وفق مخارج دستورية ممكنة. كما طالبت الشبكة بإطلاق المعتقلين بسبب آرائهم السياسية، مع تثمين الحراك الشعبي.

للإشارة، فإن الشبكة تضم عددا من الفعاليات المتولدة من رحم الحراك الشعبي عبر القطر الوطني، منها تنظيم الجزائر 22، حراك TLM، الحراك الشعبي الأصيل، الحراك العنابي، الحراك المداني، حراك الوادي، حركة بداية، وصوت الحرية والتغيير.

دنيا. ع

من نفس القسم الحدث