الحدث

رابحي: القضاء الجهة الوحيدة المخولة بمعالجة ملف بورقعة

دعا مسؤولي وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية وتحصين البلاد

    • سنشارك في لقاء المعارضة إذا وجهت لنا الدعوة

 

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي ان "قضية المدعو لخضر بورقعة مطروحة حاليا على جهاز القضاء التي لها القرار في معالجة الملف"، قائلا أن "البينة على من ادعى والدولة والعدالة لها من الصلاحيات ما يمكنها من بث هذه الملفات ومعرفه كل الحقيقة".

أوضح حسان رابحي، أمس، على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الأمة أنه "بات من الضروري أن نثق في جهاز العدالة لأنها هي الجهة الوحيدة المخولة بتولي البحث في هذا الملف، قائلا "إذا كان لخضر بورقعة مظلوما سيظهر ظلمه وإن كان ما ينسب إليه حقيقة فالتاريخ والشهادات تثبت صحة ذلك".

ودعا المتحدث "مسؤولي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية خاصة في المرحلة التي تعرفها الجزائر إلى التحلي أكثر بمستوى المسؤولية المطلوبة بأن تعي بأن تحصين مصالح البلاد العليا هي مسؤولية كبيرة يتعين الحفاظ عليها حتى نتمكن من تحقيق قفزة نوعية تكرس فيها المبادئ الديمقراطية والأخوة والتعاون والأخذ بما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات لتحصين اقتصادها".

وفي سؤال له حول إمكانية إجراء حركة دبلوماسية خلال الأيام القادمة خاصة وانه توجد 03 عواصم كبرى بدون سفراء، فقال حسان رابحي "هذا الحدث خارج عن اختصاصي لكن هذا الحدث مرتبط بقطاع الدبلوماسية وفي الأعراف الدبلوماسية هناك نخبة تتوفر على كل الكفاءة لتسير هذه الممثليات دون عناء والحركة سيتم الإفصاح عليها في قادم الأيام".

أما فيما يتعلق بإمكانية اعتماد مكاتب لوسائل إعلام أجنبيه أو وطنية مستقبلا، فقال حسان رابحي أن "هناك قانون جزائري معتمد وعلى وسائل الإعلام الامتثال لهذه القوانين".

من جانب آخر تطرق وزير الاتصال إلى "قرار الحكومة الرامي إلى التحرك لإنقاذ المؤسسات الاستثمارية والشركات التابعة لرجال الأعمال الذين أصدر القضاء أوامر بسجنهم بتهم فساد متعددة"، كاشفا عن "وجود أفواج تتولى دراسة هذا الموضوع من اجل حصر كل المؤسسات التي من شأنها أن تستفيد من هذا الدعم لأن غاية الحكومة هي تمكين المنتسبين لهذه الشركات من أن تتوفر لهم الظروف الكفيلة للمحافظة على مناصب الشغل".

وفي نفس السياق عبر رابحي عن "استعداده للمشاركة في لقاء المعارضة المقرر تنظيمها بداية من السبت المقبل"، قائلا أن "المبادرات والاجتماعات التي تصب في المصلحة العامة للوطن فهي مرحب بها".

واعتبر أن "كل المسيرات التي نظمت من قبل الجماهير كلها تدعو لتوفير ما بإمكانه آن يحقق الطمأنينة ويدفع البلاد لتوفير ظروف إقامة الديمقراطية الحقة وكل هذا لن يتسنى إلا باعتماد الحوار"، قائلا "كل مبادرة تصب في خانة الحوار الذي يجب أن يستند إلى القيم الوطنية وما يجمع الجزائريين ولا يفرقهم".  

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث