الحدث

براهيمي: معاقبة الفاسدين غير كافية دون استرجاع الأموال المنهوبة

يرى بأنه لا يقل خطورة عن جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، سلیمان براھیمي، أن محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه غير كافية دون استرجاع الأموال المھربة نحو الخارج، وأشاد بالقناعة التي ترسخت لدى الجميع والتي تتمحور حول ضرورة مكافحة الفساد الذي يضر بالدولة في كل القطاعات ويقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات ويعرقل كل برامج التنمية، الأمر الذي يؤدي لانهيار الدولة، وبخصوص دور المؤسسات والهيئات، شدد على أن "القضاة وضباط الشرطة القضائية وكذا هيئات العدالة على دراية كبيرة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم"، مبرزا أن "الشرفاء من أبناء هذا الوطن واعون بما هو منتظر منهم".

سلیمان براھیمي، وفي كلمة له خلال يوم دراسي حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني بالمدرسة العلیا للقضاة، أمس قال "أن السلطات العليا للدولة عازمة بكل طاقاتها على محاربة ظاهرة الفساد بكل قوة و عزم للقضاء عليها و استعادة الأموال المنهوبة و حماية ممتلكات الأمة و اجتثاث كل منابعه (الفساد)"، وأضاف أن الإرادة القوية لمكافحة الفساد "مؤسسة على مقاربة واسعة, أبرزها تطبيق القانون بكل صرامة و حزم و ضمان متابعات ومحاكمات قضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة والعمل على تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات بما يتلاءم مع تطبيق القوانين و المحافظة على المؤسسات الإقتصادية." 

وبالمناسبة دعا وزير العدل المشاركين إلى بحث الآليات الواجب اتخاذها من طرف القضاة للمحافظة على السيرورة العادية للمؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد خاصة منها المحافظة على العمال و استكمال البرامج قيد الإنجاز. 

كما دعا هؤلاء المشاركين في أشغال الملتقى إلى "البحث في الآليات والإجراءات القانونية و التنظيمية لاسترجاع الأموال المنهوبة داخل و خارج الوطن", موضحا أن محاكمة المجرمين والفاسدين "لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في إطار الاتفاقيات الثنائية و الإقليمية والدولية، سيما الأممية منها على غرار وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأول وثيقة لتعزيز التعاون الدولي في المجال." 

وبعد أن أكد أن مكافحة الفساد أضحت في عالم اليوم أولى الأولويات لدى دول العالم لما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني والتنمية  المستدامة، وصف وزير العدل الفساد ب"الخطر الذي لا يختلف كثيرا عن خطر الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات" ما يجعل الحاجة الدولية ملحة من أجل تعزيز التعاون و تنويعه، كما قال.

من جهته، كشف مدير ديوان قمع الفساد، مختار لخضاري، عن عمل تحضيري، بمعية الهيئات الدولية، لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقال المتحدث في حديث للإذاعة الوطنية: "هناك عمل تحضيري، لاسترجاع الأموال المنهوبة، يجب أولا تحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تظافر الجهود مع الهيئات الدولية"، وأكد في ذات السياق، أنه لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث