الحدث

تأجيل قضية السيناتور مليك بوجوهر للمرة الثانية

استأنف الحكم الذي أدانه بسبع سنوات سجنا

قررت أمس الاثنين غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة تأجيل للمرة الثانية محاكمة عضو مجلس الأمة، السيناتور ماليك بوجوهر، المدان بسبع سنوات سجنا نافذة في قضية فساد الى 16 جويلية الحالي لغياب الضحية.

ومثل السيناتور ماليك بوجوهر الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة حاليا، أمام رئاسة غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة بتاريخ 5 ماي من طرف دفاعه وكذا نيابة محكمة تيبازة حيث قررت غرفة الجنح التأجيل نظرا لغياب الضحية، و أدانت محكمة تيبازة في مايو الماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور مليك بوجوهر بسبع سنوات سجنا نافذة و حرمانه خمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و 1 مليون دج غرامة بجنحة "تلقي مزية بدون وجه حق" و "استغلال النفوذ" فيما تم تبرئته من تهمة "الإساءة للوظيفة".

و رفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى اليوم، و تقضي إجراءات القانون الجزائي--حسب قرار الإحالة-- في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بـ"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار".

و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث