الحدث

بوشارب يثير "الفتنة" داخل البرلمان وإجراءات ردعية ضده للتعجيل بتنحيته !!

ابعاده من رئاسة الغرفة السفلى أصبح مسألة وقت ليس إلا

تحولت الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة إلى حلبة للمصارعة "دبزة ودماغ" بعدما احتدم الصراع مجددا داخل كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى بسبب قضية معاذ بوشارب بعد أن وقع أكثر من 80 نائبا عريضة ضد الأمين العام والبرلماني محمد جميعي، في وقت احتشد غالبية النواب موالاة ومعارضة في صف واحد مطالبين إياه بالاستقالة الفورية.

شهدت، أمس، جلسة التصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية التي منعت فيها وسائل الإعلام من التغطية مناوشات حادة بين نواب حزب الأغلبية بسبب الإصرار على رحيل بوشارب لكن أتباعه شنوا هجوما معاكسا وأعلنت أن استقالته تمر حتما بعد رحيل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، مؤكدين أن "بوشارب ليس مهربا ولا مختلسا للأموال في تطور جديد لمسلسل تبادل الاتهامات وتصفية الحسابات بين الطرفين".

ومنع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، انعقاد جلسة الأمس، وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم لـ"تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب". 

وفي هذا الصدد، قال النائب عن الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، أن نواب هذه الكتلة "يقفون مع أي مبادرة تفضي إلى رحيل معاذ بوشارب الذي وصل إلى منصبه بطريقة غير دستورية وغير قانونية" -على حد تعبيره، وأضاف ذات النائب، أن "حلحلة الوضع السياسي في البلاد والعودة إلى المسار الانتخابي تقتضي رحيل معاذ بوشارب"، مؤكدا أن "المعارضة قاطعت كل جلسات البرلمان منذ تولي بوشارب منصب الرئيس وستواصل هذه المقاطعة خلال جلسة غد الثلاثاء"، وهي جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2018-2019.

وقال أن النواب "سيستعملون كل الطرق القانونية والمشروعة" لمنع جلسة اختتام الدورة البرلمانية "دون اللجوء لوسائل القوة"، معتبرا إلى أن السعيد بوحجة "يبقى هو الرئيس الشرعي للمجلس".

كما عرفت الغرفة السفلى للبرلمان حربا للتصريحات وإصدار البيانات بين تكذيب ونفي واثبات حيث تكرر مرة أخرى سيناريو "الكادنة" الذي شهده مقر البرلمان سابقا بعد منع رئيسه السابق سعيد بوحجة من الدخول بعد غلق مبنى البرلمان ليعود من جديد ومن طرف 6 كتل البرلمانية التي تحاول إزاحة بوشارب بالقوة من قبة البرلمان باعتباره مرفوض شعبيا في ظل المسيرات السلمية التي تطالب برحيله.

ودعت 06 كتل برلمانية وهي حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر الحركة الشعبية الجزائرية الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، وكذا كتلة الأحرار رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بضرورة الاستقالة من منصبه استجابة لمطالب الحراك الشعبي أين تعهدت بتنحيته حتى لو تطلب الأمر استعمال القوة".

وفي نفس السياق قام نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمنع رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بوشارب من النزول إلى قاعة الجلسات وتم محاصرته داخل مكتبه، مؤكدين أن "جلستي أمس واليوم تم إلغاءهم من قبل أعضاء البرلمان الذين سحبوا الثقة من بوشارب وان رحيله بات أكثر من ضروري".

من جانب آخر هاجم موالو معاذ بوشارب زملاءهم في الكتلة البرلمانية بقيادة خالد بورياح واصفين إياهم "بالشرذمة" التي تريد ضرب امن واستقرار المؤسسة التشريعية حيث كشف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مصطفى بوعلاق الذي قرأ بيان المساندة أن "هناك شرذمة من محترفي الدجل والنفاق السياسي المنتسبين مع الأسف إلى كتلة جبهة التحرير الوطني مدعية دعمها ومساندتها للهبة الشعبية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي غير أن الحقيقة غير ذلك حيث سعت من خلال مغالطاتها للرأي العام وتضليله إلى تفويض استقرار هذه المؤسسة السيادية وزراعة الفتنة بين نوابها الأفاضل المنتمون إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني".

وأشار ذات المتحدث أن "ما يصدر عن الكتلة البرلمانية للحزب العتيد هي محاولات يائسة وسلوكات غير أخلاقية يستعملها هؤلاء لتحقيق أهدافهم المشبوهة"، كاشفا ان "المحاولات البائسة لبعض نواب الحزب لم تعد خافية على أحد من ذوي الضمائر الحية من الزميلات والزملاء النواب في كتلة جرب جبهة التحرير الوطني بالخصوص"، ودعا هؤلاء النواب زملاءهم إلى "السمو عن اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية".

إلى ذلك جدد أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى "تقديم استقالته الفورية" من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية المقررة اليوم الثلاثاء، وأوضح بيان للهيئة صدر عقب اجتماعها، أمس الاثنين بمقر المجلس أنه "نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام و التعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد و تلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو بوشارب إلى التعقل و تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية"، وقد وقع على بيان هذه الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و 5 نواب رئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس.

وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم لـ "تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث