الحدث
حمس تنصح بالتركيز على الأهداف السياسية للحراك الشعبي
نددت بسجن المجاهد لخضر بورقعة ودعت لإطلاق سراحه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2019
• مقري يدعو لانتخابات رئاسية بدون الباءات المرفوضة شعبيا
نددت حركة مجتمع السلم اعتقال المجاهد لخضر بورقعة, معتبرة أن سبب سجنه تصرف "خاطئ" حسب تقديراتها ويمثل رسالة سلبية تجاه التطورات المستقبلية, ودعت إلى إطلاق سراحه فورا, على صعيد آخر ثمنت الحركة استمرار الحراك الشعبي وتمسك المشاركين في المسيرات بالوحدة الوطنية في كل الولايات وتركيزهم على الأهداف السياسية التي انطلق الحراك من أجلها وتدعو لى استبعاد اي شكل من أشكال التضييق عليه أو تفريقه.
حركة مجتمع السلم وفي بيان صدر عنها وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري قالت إنها "تتابع تطورات الساحة السياسية عن كثب" حيث اعتبرت أن « التضييق على المخالفين وملاحقتهم ينم عن تراجع بين للآمال التي عقدها الجزائريون على الحراك الشعبي في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية وحرية الكلمة وحقوق وكرامة النسان واستقلال المؤسسات وتوازن السلطات ".
كما ثمنت الحركة استمرار الحراك الشعبي وتمسك المشاركين في المسيرات بالوحدة الوطنية في كل الولايات وتركيزهم على الأهداف السياسية التي انطلق الحراك من أجلها وتدعو إلى استبعاد أي شكل من أشكال التضييق عليه, أو تفريقه.
إلى ذلك أكد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أن "حل الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر في ظل الحراك الشعبي المتواصل يقتضي ضرورة رحيل الباءات الثلاث في ظل التمسك بالحلول الدستورية واستدعاء الهيئة الناخبة".
وأوضح عبد الرزاق مقري, أمس, في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" انه "بات من الضروري رحيل رئيس الدولة بن صالح وتعيين عضو آخر بات أكثر من ضروري, وذلك احتراما للإرادة الشعبية عبر مختلف ولايات الوطن", كاشفا أن "تغيير رئيس الدولة يعد"
وقال أن "استقالة بن صالح من رئاسة الدولة بات مطلبا أساسيا في الوقت الراهن وهو ما يطالب به الحراك الشعبي في المسيرات السلمية وعبر مختلف ولايات الوطن وبذلك نكون قد خرجنا من أزمة الانسداد بأقل الأضرار دون أن نخرج من النطاق الدستوري".
وأضاف المتحدث أن "تنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات في ظل بقاء بن صالح سيساهم بشكل فعلي ومباشر في عملية تزوير الانتخابات الرئاسية في ظل وجود إدارة وولاة ورؤساء دوائر لهم صلاحيات التزوير وسيحدث مثلما وقع في وقت اليامين زروال من خلال التعليمة رقم 16 التي أصدرها آنذاك".
وذكر رئيس حركة مجتمع السلم أن "الحراك الشعبي لا يزال متواصلا وانه جاء رفضا لبقاء بن صالح الذي يتوجب رحيله وتعويضه بشخصية توافقية ديمقراطية غير متورطة وحريص لا يسمح للولاة ورؤساء الدوائر بالتزوير ونستطيع الكلام معها ولا يقبل بأية تعليمات مهما كان مصدرها ومن ثم التوجه إلى فعل سياسي انتخابي قوي نؤسس به لنظام جديد وننهي به النظام القديم بالإرادة الحرة للشعب الجزائري ".
وأشار ذات المسؤول الحزبي أن "الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة المقبلة والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته".
واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن "الانتقال الناجح إلى جزائر جديدة تتجسد فيها الإرادة الشعبية لا يمكنه أن يتحقق مهما كانت الإجراءات إلا بالإرادة السياسية الصادقة للقوى الفاعلة والمؤثرة في الجزائر وعبر الحوار والروح التوافقية والحرص على المصلحة والوحدة الوطنية والرؤية النوفمبرية".
هني. ع
