الحدث

ست مجموعات برلمانية تدعو بوشارب للاستقالة الفورية من الغرفة السفلى للبرلمان

إضافة إلى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني

طالب رؤساء ست مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني رئيس الغرفة معاذ بوشارب بضرورة الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس لهذه الهيئة التشريعية، مع الدعوة لسحب الثقة منه خلال الساعات القليلة القادمة، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد، وتلبية لمطالب الحراك الشعبي، وحلحلة الوضع السياسي والبحث عن مخارج للأزمة، وانضم لهذا المسعى نواب الرئيس أو ما يطلق عليهم أعضاء مكتب المجلس حيث أيدوا ما خلص له اجتماع المجموعات البرلمانية ودعوا لسحب الثقة منه وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير الذي انعقد يوم الخميس الماضي، واتهم هؤلاء بوشارب بالعمل على خلق حالة من الانسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم الاستقرار في المجلس، وتزامن هذا الحراك مع وجود تسريبات تتحدث عن اعتزام المعني تقديم استقالته من منصبه.

دعا أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ورؤساء المجموعات البرلمانية، أمس رئيس المجلس، معاذ بوشارب، للاستقالة "الفورية"، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على "استقرار" المؤسسة التشريعية والوطن، وجاء في بيان المجلس أنه "نحن نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، المجتمعين بتاريخ 30 جوان 2019، في اجتماع غير عادي (...) قررنا سحب الثقة من معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بـ 27 جوان 2019، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن"، مشيرا أن هذا الاجتماع يبقى مفتوح حسب المستجدات.

وأكد ذات المصدر أن هذا الاجتماع تم طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس، وذلك "نظرا لتطور المستجدات التي يمر بها المجلس مؤخرا والتي أثرت سلبا على السير الحسن للمجلس وخلقت انسداد على مستوى هياكله والكتل البرلمانية، وأدت إلى انسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم الاستقرار في المجلس".

ومن جهتهم، دعا رؤساء المجموعات البرلمانية المجتمعون أيضا في بيان آخر، رئيس المجلس للاستقالة "الفورية" من منصبه حفاظا على "استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد"، وذلك بعد التطورات التي حدثت في المجلس والتي أدت إلى "خلق أزمة انسداد داخل المجلس حيث أثرت سلبا على السير الحسن للمؤسسة التشريعية واستقرارها وأداء مهمتها الدستورية المناطة بها".

كما تم اتخاذ هذا القرار، يضيف ذات المصدر، نظرا للظروف السياسية التي تعرفها البلاد واستجابة لمطالب الحراك الشعبي القاضية بتنحي رئيس المجلس ومن أجل حلحلة الوضع السياسي والبحث عن مخارج للأزمة".

وينتمي رؤساء المجموعات البرلمانية إلى كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والحركة الشعبية الجزائرية وكذا المجموعة البرلمانية للأحرار، في حين حضر خمس نواب الرئيس لاجتماع المكتب ويتعلق الأمر بكل من تربش عبد الرزاق، بونفلة حسان، بيبي محمد العيد، طلحة هدى وحليس مراد.

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جمیعي قد دعا سابقا معاذ بوشارب إلى الاستقالة، مهددا بالتصعيد واللجوء إلى القوة إذا ما صمم رئيس المجلس الشعبي الوطني التمسك منصبه رغم الدعوات المتتالية لاستقالته، وربطت مصادر عديدة الحراك الذي يقوم به نواب الأغلبية تجاه بوشارب هدفه تعويضه بالأمين العام للحزب العتيد.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث