الحدث
نواب الشعب في عطلة جديدة بحصيلة "فارغة"
اختتام دورة البرلمان بغرفتيه بداية 02 جويلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جوان 2019
يعقد المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين آخر جلسة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد بالغرفة السفلى للبرلمان ليعاود دخوله في عطلة بداية من الثلاثاء لمدة شهرين كاملين منهيا بذلك دورة جديدة تعد "الأفقر" من نوعها بعد تجميد نشاطات المجلس نتيجة تمسك النواب برحيل بوشارب استجابة لتطلعات الحراك الشعبي.
اختتام الدورة الحالية للبرلمان بغرفتيه سيكون بداية من 02 جويلية المقبل فيما أجل المجلس الشعبي الوطني مواصلة مناقشة وإتمام باقي المشاريع إلى الدورة المقبلة في ظل تجميد نشاطات الغرفة السفلى لأشغالها نتيجة تمسك النواب برحيل بوشارب استجابة لتطلعات الشعب الرافضة لبقاءه على رأس هاته الهيئة خاصة أمام تعثر المفاوضات بين بوشارب وباقي الأحزاب بالمجلس.
ويأتي هذا في الوقت الذي علقت فيه عديد التشكيلات السياسية خاصة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني كل نشاطات الهياكل التابعة لها بالمجلس وذلك إلى غاية انسحاب معاذ بوشارب من منصبه والذي ذكرت من خلاله أن قرار دعوة رئيس المجلس للتنحي يأتي حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة والالتزام بتوجيهاتها.
وفي نفس السياق عرفت الغرفة العليا للبرلمان المناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالنشاطات الفضائية والقواعد العامة للطيران المدني، وكذا مشروع قانون يتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع، والقانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بالإضافة إلى برمجة عدد معتبر من الأسئلة الشفوية.
كما عرفت الغرفة العليا للبرلمان خلال هذه الدورة تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس وعمار غول بعد الطلب الذي قدمه وزير العدل والذي فصلت فيه لجنة الشؤون القانونية والإدارية بأعدادها التقرير النهائي في الموضوع والفصل فيه في جلسة مغلقة، كما عرفت الغرفة السفلى للبرلمان نفس القرار برفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وعرفت الدورة الحالية التي تسبق إثبات عضوية نواب جدد بالغرفة السفلى للبرلمان الجدد الدخول في عطلة لمدة شهرين لم تعرف مثلها هذه المؤسسة التشريعية نظيرا لها من قبل وتعود إلى الصراعات الداخلية والخلافات السياسية المطالبة برحيل رئيس المجلس بوشارب في ظل تخلى حزب جبهة التحرير الوطني بصفة رسمية عليه حيث انه لم يبقى أمامه إلا الاستقالة أو اتخاذ قرار يقضي برفع الغطاء السياسي عنه من طرف الحزب العتيد.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي أنه "يتعذر على البرلمان ممارسة صلاحياته في ظل بقاء بوشارب على رأس هذه الهيئة لضمان سير المرفق العام خاصة وان الحكومة الحالية لا يمكنها التقدم بمشاريع قوانين، كما انه لا يمكن للبرلمان التقدم بمقترحات قوانين أمام حكومة ليست لها الوضعية القانونية لمناقشة أية مقترحات، ما يعني أنه سيتم اختتام هذه الدورة دون أداء تشريعي يذكر.
ففي الوقت الذي تعرف فيه الدورة كل سنة تشريعية مناقشة عديد القوانين المرتبطة بتسيير الدولة ومؤسساتها إلا أن هذه الدورة سيخلد نوابها للراحة الصيفية حيث أنهم سيكونون مجبرون على البقاء في ولاياتهم لشهرين كاملين بداية من يوم 02 جويلية قبل افتتاحها بداية من 02 سبتمبر القادم.
تجدر الإشارة إلى أن "اختتام الدورة للغرفتين يأتي تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري الأخير التي تؤكد انه يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبدأ في اليوم الثاني من أيام العمل والتي ستكون في 02 سبتمبر وفق المادة 118".
هني. ع
