الحدث

المحكمة العليا تباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس وبركات

سيتابعان بتهم تبديد المال العام وإبرام صفقات وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية لجمال ولد عباس وسعيد بركات بعد تنازلهما على الحصانة البرلمانية طواعية وذلك طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور ووفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

أفادت المحكمة العليا، أول أمس، في بيان لها انه "تم تحويل ملف وزير التضامن الوطني والاسرة سابقا الى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كما شملت المتابعات القضائية مجموعة من المتهمين بتهم تتعلق بتبديد المال العام، أبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات قضائية".

وفي نفس السياق فإن "رفع الحصانة البرلمانية عن بركات وولد عباس جاء بعد اطلاع مكتب مجلس الامة في وقت سابق على ملفيهما خاصة التقرير الذي رفعته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل حافظ الأختام بخصوص تفعيل إجراءات تطبيق هاته الإجراءات على عضوي مجلس الأمة وذلك وفقا لأحكام المادة 125 الفقرة 4 من النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان".

ويرتقب أن تعالج العدالة ملف فساد وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات حيث أن هذا الملف الثقيل يعود إلى تجاوزات خطيرة ارتكبت من طرفهما في قطاع التضامن الوطن، خلال السنوات الممتدة ما بين 2002 و2010 وتتعلق التهم بتسيير أموال وإعانات المعوزين وأموال الفئات الهشة والأطفال المعوقين، وكذا تجاوزات في الأموال الموجهة لأطفال المأساة الوطنية.

ويتابع وزيري الصحة والتضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات وفقا لأحكام قانون الصفقات العمومية المتعلقة بصرف أموال الصندوق الخاص للتضامن الوطني والتي تم بموجبها منح 573 مليون دينار إلى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين لاقتناء أدوات مدرسية للأطفال المعوزين.

وفي نفس السياق يتابع الوزيرين الاسبقين بتحويل 2.02 مليار دينار لصالح ثلاث جمعيات هي ''بامسيك'' التي ترأسها وزير الصحة السابق جمال ولد عباس، وجمعية ''سلام وتضامن آفاق 2000" والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين التي كان يقودها مدير تشريفات السعيد بركات لشراء حافلات ضمن برنامج قطاعي لتوريد 800 حافلة.

ويأتي هذا في الوقت الذي فتحت العدالة تحقيقاتها بعدما توصل مجلس المحاسبة الى وجود معطيات تضمنتها التقارير الصادرة عنه والتي تؤكد وجود خروقات في التسيير وقعت خلال فترة تولي الوزيرين الاسبقين ولد عباس وبركات وذلك في ظل انتظار ما ستسفر عنه هذه القضايا المتعلقة بإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات قضائية.

هني. ع

من نفس القسم الحدث