الحدث

غول يستبق قرار مجلس الأمة ويتنازل عن حصانته البرلمانية

بعدما قررت الغرفة العليا تحديد تاريخ الفاتح جويلية للفصل في القرار

أودع عضو مجلس الأمة عمار غول تصريحا مكتوبا لدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة تنازل بموجبه طوعا عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وذلك عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 124 الفقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

أفاد مجلس الأمة، أول أمس، في بيان له انه تقرر إلغاء الجلسة المغلقة التي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين 01 جويلية الداخل للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ترأس فيه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل في وقت سابق اجتماعا لمكتب المجلس وقد خصص لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار غول طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية".

وفي ذات السياق فإنه "وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد أحال المكتب في وقت سابق طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عمار غول على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة".

كما تأتي إجراءات رفع الحصانة عن عمار غول نتيجة تورطه في مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي عرف تفجر فضيحة فساد مدوية خلال إشراف عمار غول على مقاليد وزارة الأشغال العمومية وهو المشروع الذي التهم ملايير الدولارات ولم يكتمل إلى اليوم رغم محاكمات طالت عددا من المتورطين فيه عام 2015 لكنها لم تمس بالوزير عمار غول ذلك الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن العدالة فتحت تحقيقاتها بعدما توصل مجلس المحاسبة إلى وجود معطيات تضمنتها التقارير الصادرة عنه والتي تؤكد وجود خروقات في التسيير وقعت خلال فترة تولي الوزير الاسبق عمار غول الحكم وذلك في ظل انتظار ما ستسفر عنه هذه القضايا التي ستجر معها أسماء ثقيلة إلى أروقة المحاكم.

هني. ع

من نفس القسم الحدث