الحدث
قوى البديل الديمقراطي تطالب بحوار "جاد" لإخراج الجزائر من أزمتها الراهنة
ترى أن تحقيق مطالب الحراك هي الركيزة الأساسية التي يبنى عليه هذا المسعى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جوان 2019
• حزب العمال يتمسك بإجراء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية
• عسول تدعو لمرحلة انتقالية لانتخاب رئيس جديد
دعت أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وشخصيات وطنية إلى مبادرات مشتركة من أجل إرساء حوار "جاد" للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأكد في هذا الصدد رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس على ضرورة القيام "بمساهمة جماعية لجميع الفاعلين التقدميين من أجل ارساء حوار جاد مع فترة انتقالية من أجل تغيير حقيقي"، واستنكر رفض الترخيص للأحزاب بعقد الندوة، كاشفا أنه قد يتم تنظيم الانتخابات في أكتوبر القادم.
• حزب العمال يتمسك بإجراء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية
ذكر القيادي في حزب العمال جلول جودي خلال مشاركته ضمن ما يعرف بـ"قوى البديل الديمقراطي"، الذي عقد أمس بالعاصمة، أن "محاولة تنظيم الرئاسيات الآن هو محاولة فعلية من السلطة لاستنساخ "بونابارت" جديد "، موضحا أن "الشعب الجزائري يريد من هذا النظام تحقيق ديمقراطية حقيقية بمضمونها السياسي والاقتصادي في العيش بسلام"، وأضاف جلول جودي أنه "بات من الضروري الذهاب لمحو كافة أشكال الفساد ونخر مؤسسات الدولة من خلال التخلص من نظام اعتنى به خاصة وانه لم يترد في المساس بالحريات وضاعف المناورات والتهديدات التي بات يطلقها في كل مرة "، قائلا أنه "بات من الواجب على السلطة أن تستجيب لمطالب الحراك الواضحة والمتعلقة أساسا بحقه في إنشاء الدولة المنشودة"، كاشفا أن "الحراك الشعبي ومن خلال التعبئة الكبيرة له تؤكد مطلب الشعب الوحيد ألا وهو رحيل النظام القائم".
وجدد المتحدث "دعوته إلى الإسراع في إجراء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية التي تعد المخرج الديمقراطي الوحيد للأزمة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات والذي بفضلها سيمارس الشعب سيادته الكاملة عن طريق اختيار طبيعة النظام الذي يريد إرساءه"، موضحا أن "الذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية هو محاول للمحافظة على النظام الحالي وطبيعته مع إمكانية استنساخ رئيس جدد وإعادة ذات الأزمة".
• "الأفافاس" يدعو لحوار حقيقي جاد وشفاف لحل الأزمة
في حين انتقد الأمين الأول في جبهة القوى الاشتراكية بلقاسم بن عمر "رفض مصالح ولاية الجزائر الترخيص لأحزاب البديل الديمقراطي بعقد الندوة الوطنية مشيرا ان "القرار يعد بمثابة هجوم على التيار الديمقراطي"، قائلا إن "الجزائر رهينة انسداد سياسي تام وخطير".
وأفاد المتحدث أن "الوضعية ليست وليدة اليوم أو الأمس بل خلاصة تراكمات لعدة عقود من الزمن"، مبرزا أنها "مكنت من إعداد أول نداء سياسي موجه إلى كل الطبقة السياسية المطالبة بالتغيير في البلاد من طرف ممثلي المجتمع المدني وشخصيات وطنية مستقلة".
وقال: "سنسعى معا من خلال هذه الندوة الوطنية التشاورية إلى التوصل إلى ميثاق سياسي يسوده الإجماع وسيكون بمثابة ركيزة أساسية للمراحل الانتقالية التي سنعمل معا من أجل تحديدها وبلورتها في الميدان عبر اللقاءات التشاورية المستقبلية"، قائلا إننا "من دعاة الحوار الحقيقي كوسيلة ديمقراطية وشفافة من أجل إيجاد حلول جدية للأزمة".
بدوه الح علي العسكري عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية على ضرورة "مواصلة النضال الديمقراطي السلمي من أجل وضع البلاد في مسار انتقالي حقيقي عبر فتح حوار جاد وصريح خلال ندوة ذات سيادة".
أما الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي للعمال محمود راشدي فقد دعا من جانبه إلى حوار وطني يؤدي إلى "انتخاب مجلس تأسيسي سيادي يعكس التطلعات الشعبية إلى التغيير والعدالة الاجتماعية والمساواة".
في ذات السياق أشار المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس إلى أن الاحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية "تتحمل مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة الحاسمة من مستقبل البلاد" مضيفا انه "يجب علينا أن ننظم لقاءا وطنيا موسعا لجميع الاحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات من أجل حوار حقيقي".
من جانبه أكد المحامي نور الدين بن يسعد في تدخله باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن البلاد تعيش "وضعية غير مسبوقة تفرض على الاحزاب والجمعيات والمنظمات النقابية والشخصيات الوطنية القيام بعمل كبير للتحسيس السياسي والبيداغوجي من أجل التوصل إلى اقامة دولة القانون تكرس جميع الحريات".
ودعت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول إلى "ضرورة فتح حوار جاد مع جميع الطبقة السياسية والمجتمع المدني لوضع خريطة طريق تحمل أهداف المرحلة الانتقالية ومدتها ليتم بعدها الذهاب إلى استحقاقات رئاسية يمكن فيها للشعب اختيار رئيسه بكل حرية وديمقراطية".
وأوضحت المتحدثة تقول أنه "لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف شخصية مرفوضة شعبيا ونفس الهيئة والإدارة وقانون الانتخابات"، وأفادت زبيدة عسول بأنها "مع الذهاب إلى مرحلة انتقالية بقيادة شخصية توافقية"، معبرة في ذات السياق عن دعوتها لتحقيق وترجمة مطالب الحراك الشعبي عن طريق رسم خارطة خريطة طريق واضحة المعالم"، كاشفة أن "المرحلة الانتقالية الهدف منها تطهير بقايا النظام والعودة إلى المسار الانتخابي الحقيقي".
وأضافت عسول أن "النظام يعيش حالة إفلاس حقيقي ما يؤشر على تردي وضعية المؤسسات القائمة أمام الحراك الشعبي الذي خرج للمطالبة بحقوقه منذ 22 فيفري الماضي ليعبر عن رفضه لهذا النظام واستمراره من خلال شعارات واضحة "، مذكرة ان "الشعب رفض كل رموز النظام وحملهم مسؤولية ما تعيشه الجزائر اليوم فلا يمكن بناء جمهورية جديد بنفس هذه الوجوه التي أثبتت فشلها الذريع وبنت نظام سياسي قائم على الإقصاء وعدم الشفافية ".
هني. ع
