الحدث
محمد السعيد يتحدث عن أقلية تريد استعادة زمام الأمور
حذر من إطالة أمد المرحلة الانتقالية غير المعلنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جوان 2019
قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد أن "مشكلة الجزائر ليست في انفراد بعض الولايات بتقديم أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية في المسيرات الأسبوعية، لأن الدستور فصل نهائيا في المكونات الثلاثة لهذه الهوية وأحاطها بالضمانات الكافية توطيدا للوحدة الوطنية"، وشدد على ضرورة أن يتحلى نشطاء الحراك الشعبي بمزيد من اليقظة للحفاظ على وحدة صفوفهم وسلمية المسيرات الأسبوعية كيفما كانت الاستفزازات، حتى لا تستدرج إلى مسار آخر بعيدا عن الهدف الرئيسي الذي انطلقت من أجله.
محمد السعيد وفي بيان صدر عن تشكيلته الحزبية أمس يرى أن "القوى الرافضة للتغيير والمتورطة في الفساد لا ولن تدخر جهدا من أجل إطالة أمد النظام، بل قد يكون التأجيل المفتوح للانتخابات الرئاسية أحد الدوافع لتحقيق هذه الغاية بتمكينها من الوقت الكافي لالتقاط أنفاسها وإعادة ترتيب أوراقها"، وأشار إلى أهمية توفر أفضل السبل لتجاوز الأزمة القائمة بدخول البلاد مرحلة انتقالية غير معلنة بعد التأجيل المفتوح لموعد الانتخابات الرئاسية، محذرا من التمادي في تجاهل مبادرات القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية المتعلقة بكيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي، وآخرها مبادرة فعاليات المجتمع المدني.
وانتقد الحزب بعض الممارسات التي توحي بوجود توجه لمصادرة الإرادة الشعبية، من خلال تعطيل رحيل رموز النظام الذي تطالب به جماهير الحراك الشعبي السلمي منذ 22 فيفري الماضي، كمقدمة للتغيير الجذري في آليات وطرائق الحكم، وأضاف حسب ذات المصدر أن أي طرح سياسي كيفما كان مصدره وصاحبه، لا يجب أن يجرّم أو يقدس، وإنما هو اجتهاد قابل للنقاش في إطار حوار وطني جامع ومسؤول ينطلق من المصلحة الوطنية ويراعي التوازنات الاجتماعية التي أفرزها ميزان القوى الجديد، ولا يهمل تقدير متغيرات المحيط الإقليمي، إن رفض هذا النقاش من طرف السلطة الفعلية يؤكد هيمنة عقلية احتكار السلطة التي أدت في السابق إلى ما هو عليه الوضع اليوم.
وفي السياق ذاته أكد الحزب، إن التعبير عن النوايا لا يكفي، إذا لم ترافقه إجراءات ملموسة تبني جدار الثقة بين الشعب الممثل بقواه السياسية والاجتماعية والسلطة، فلا معنى للحديث عن الحوار والتوافق، وفي الوقت ذاته التضييق على المسيرات الشعبية بإجراءات تزيد الجو احتقانا وتثير الرأي العام، بدل التهدئة المطلوبة لخلق المناخ الملائم لحشد الجهود قصد إنقاذ البلاد من الأزمة القائمة، وشدد على أن منظومة الفساد مرتبطة بمنظومة الحكم، وكلما عجلنا بتغيير منظومة الحكم كلما اتسعت مساحة نزاهة استقلالية القضاء.
وثمن المكتب الوطني الجهود المبذولة لتخليص البلاد من آفة الفساد، ويرى أن تحييد رؤوس هذه الآفة يجب أن يرافقه إرادة فولاذية للحفاظ على آلة الإنتاج ومناصب الشغل مع الحرص على استعادة الأموال والعقارات المنهوبة لأن المثل يأتي من الفوق.
كنزة. ع
