الحدث

4 سنوات حبسا نافذة للمحتالين على أزيد من 100 حاج

مع دفع التعويضات المالية

أدانت أمس محكمة الجنح الابتدائية بميلة 14 شخصا بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر و4 سنوات سجنا نافذة إلى جانب غرامات مالية لتورطهم في قضية نصب راح ضحيتها أزيد من 100 راغب في الحج من ولاية ميلة الموسم الماضي.

وأدانت المحكمة المتهمين في هذه القضية التي عرفت بقضية "تأشيرة حج المجاملة" عن جنحتي "النصب ومخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" حيث صدر في حق المتهمين الرئيسيين في القضية وهما صاحبة مكتب أعمال ببلدية وادي النجاء وصاحب وكالة سياحية خاصة بولاية جيجل حكما بالسجن لـ 4 سنوات نافذة.

وبالنسبة لباقي المتهمين (من الجنسين) الذين لعب أغلبهم دور الوسيط ما بين صاحبة مكتب الأعمال التي تتعامل مع وكالة سياحية خاصة بالميلية (جيجل) والراغبين في أداء مناسك الحج للموسم المنقضي لتمكينهم من تأشيرة حج المجاملة (وهو ما لم يتم)، فأدنوا بأحكام متفاوتة بالسجن النافذ أدناها 6 أشهر وأقصاها سنتين مع غرامات مالية ما كان صادما لبعض المدانين الذين تعرضوا للإغماء ومنهم من بكى على خلفية الحكم المنطوق في حقه.

وقضت المحكمة بتعويض الضحايا الذين تجاوز عددهم الـ 100 بقيمة المبالغ المالية التي دفعوها بغية الاستفادة من تأشيرة حج المجاملة للموسم الماضي، وكان ممثل الحق العام قد التمس 5 سنوات حبس نافذة ضد 5 متهمين عن جنحتي "النصب" وجنحة "مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج". 

والتمس في حق المتهمين الـ 9 الآخرين ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات حبس نافذة لمخالفتهم التشريع المتعلق بـ "حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من عملة وطنية وكذا العملة الصعبة" و"المشاركة في النصب" في هذه القضية التي كشفتها شهر أوت من العام المنقضي مصالح أمن ولاية ميلة.

فريد موسى

من نفس القسم الحدث